جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– الجزائر تشهد وضعا غير مسبوق بسبب أزمة كورونا
– التدابير المتخذة لكبح انتشار الفيروس ألحقت أضرارا كبيرة بعدة نشاطات
– أكثر من 5. 65 مليار دينار خصصت لمواجهة الوباء
– الهدف من اللقاء هو التحضير لما بعد كورونا
– الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين ضرورة لتعافي البلاد من أزمة كوفيد19
– ضرورة تقييم آثار الجائحة بكل موضوعية ودون مزايدات
– إنشاء لجنة تقييم آثار الأزمة الصحية
– الأزمة كشفت روح التضامن لدى الجزائريين
أكد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، أمس السبت، أن الجزائر تشهد وضعا غير مسبوق نتيجة الأزمة الهيكلية للحكومات السابقة وانهيار أسعار النفط والأزمة الصحية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال لقاءه مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين بغرض إنشاء لجنة الحماية التي ستتكفل بتقييم انعكاسات جائحة كورونا على الاقتصاد الوطني.
وفي نفس السياق، أكد جراد أنه “كان لزاما اتخاذ تدابير من قبل الحكومة لإعانة العمال المتضررين وإجراءات تخفيف الضرائب”، وأشار إلى أن “الدولة ستتخذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل تتحمل مسؤوليتها، كما سيتم اتخاذ قرارات تكميلية للحفاظ على مناصب الشغل وحماية القدرات الإنتاجية من أخطر أزمة عرفتها بلادنا”.
وأفاد الوزير بأن التدابير المتخذة لكبح انتشار كورونا ألحقت أضرارا كبيرة على التجارة والفندقة والأشغال العمومية وقطاع البناء.
كما شدد الوزير الأول، عبد العزيز جراد، على ضرورة تقييم الآثار الاقتصادية والاجتماعية المترتبة عن جائحة كوفيد-19 بكل “موضوعية ودون مزايدات”، مشيرا إلى أن الهدف يبقى التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ على التزام قوي لدى المؤسسات والعمال في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي الوطني، وقال إنه “ينبغي أن يتم تقييم آثار هذه الجائحة على نحو يتوخى أكبر قدر ممكن من الموضوعية دون مجاملة و بالأخص دون مزايدات”.
وأوضح الوزير الأول أن “الأمر من خلال هذا التقييم لا يتعلق بالبحث عن فرصة الوصول إلى الموارد العمومية دون مقابل أو الحصول على امتيازات غير مستحقة، بل إن الأمر بالأحرى، يتعلق بعملية لا بد منها بما يسمح بتوجيه توزيع الموارد بشكل أفضل”.
كما أكد جراد أن الهدف من هذا التقييم هو “التحضير لما بعد الأزمة الصحية والحفاظ لدى المؤسسات والعمال على التزام قوي في المعركة الجديدة للتقويم الاقتصادي لبلادنا” واستطرد قائلا: “إننا واعون بأن التقويم والإنعاش الاجتماعي والاقتصادي لن يتجسدا إلا من طرف مؤسسات متوازنة وقدرة شرائية للأسر كافية لدعم الديناميكية الاقتصادية”.
وذكر في هذا الصدد، بقول رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بأنه “لم يعد هناك فرق بين المؤسسة العمومية والخاصة، بل هناك مؤسسات منتجة وتنافسية تعمل من أجل تنمية البلاد من خلال خلق الثروة ومناصب الشغل، وأخرى لا يهمها سوى جمع الثروات على حساب الاستثمار والمصلحة العامة”.
واعتبر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ان الحوار مع الشركاء الاجتماعيين و المتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي البلاد من آثار جائحة كوفيد-19.
وقال جراد بأنه سيتم التكفل بتقييم انعكاسات وباء كورونا على الاقتصاد الوطني، أن “انشاء لجنة التقييم يندرج ضمن المسعى التشاوري مع الشركاء الاجتماعيين، وهي السياسة التي رسمها رئيس الجمهورية وكرستها الحكومة منذ بداية الازمة الصحية”.
وأمام حجم التحديات التي يتعين مواجهتها، يقول الوزير الأول “يظل الحوار مع الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين شرطا لا غنى عنه لنجاح عملية تعافي بلادنا من هذه الأزمة، انطلاقا من أنه لا يمكن في الواقع تحقيق هذا الهدف المشروع إلا من خلال الجهود المشتركة للسلطات العمومية والشركاء الاجتماعيين في مناخ تطبعه الثقة والمساعدة المتبادلة والتكامل في العمل”.
وفي السياق ذاته، وقال جراد “لقد كشفت أزمة كوفيد مدى حرص الجزائريين على تجاوز الأزمة، من خلال صور التضامن، كما كشفت عن عبقرية قليلة النظير، حيث شهدنا طلبة ومقاولين على انتاج اجهزة طبية”.
ويذكر أن الاجتماع جرى بحضور عدد من أعضاء الحكومة وممثلي منظمات أرباب العمل والجمعيات المهنية إضافة الى الاتحاد العام للعمال الجزائريين والنقابة الوطنية المستقلة لمستخدمي الادارة العمومية وكذا المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.
ويأتي هذا الاجتماع تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون التي وجهها خلال اجتماع مجلس الوزراء الـمنعقد يوم الأحد 12 جويلية إلى الوزير الأول والتي تقضي بإنشاء وترأس لجنة للحماية بهدف التكفل بمهمة تقييم الانعكاسات الناجمة عن جائحة كوفيد-19 وآثارها على الاقتصاد الوطني.
وستتولى هذه اللجنة بإعداد تقرير ستتم دراسته كنقطة أولى في جدول أعمال الاجتماع القادم لمجلس الوزراء الذي سيعقد يوم 26 جويلية.
وزير المالية: “الحكومة تدرس اقتراح تخصيص منحة بطالة استثنائية”
من جانبه، كشف وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، أمس، عن تخصيص مبلغ يقدر بـ65.6 مليار دينار لمواجهة آثار تفشي فيروس كورونا.
وأوضح بن عبد الرحمان خلال لقاء الوزير الأول بممثلي الشركاء الاجتماعيين والمتعاملين الاقتصاديين الهادف لإنشاء لجنة لتقييم آثار الجائحة على الاقتصاد الوطني، ان هذا المبلغ يشمل 12،85 مليار دج مخصصة لاقتناء وسائل الحماية من ضمنها 12،64 مليار دج موجهة لوزارة الصحة.
كما يشمل مبلغا ب24،39 مليار دج مخصص للتعويضات الاستثنائية لفائدة اعوان الدولة بهدف تشجيع المستخدمين المسخرين في اطار مكافحة الوباء والحماية منه لاسيما في قطاع الصحة (16،5 مليار دج) والداخلية (7،75 مليار دج) والمالية والدفاع الوطني.
وبلغت قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المتضررة من آثار الوباء بما فيها العملية التضامنية “رمضان 2020” ما يزيد عن 22 مليار دج بينما تقدر قيمة المخصصات الموجهة لمنحة العائلات المعوزة 24،7 مليار دج.
وأشار إلى أن “الدولة منحت وزارة الصحة 12 مليار دينار لاقتناء الأدوية والعتاد الطبي، وخصصت 24 مليار دينار للمنحة التضامنية المتعلقة بالعائلات و 3.17 مليار لإجلاء العالقين بالخارج”.
كما أعلن الوزير عن تقديم الجزائر مساهمة تقدر بـ 271 مليون دينار جزائري في التعاون الدولي رغم الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.
وحول قطاع البنوك، قال بن عبد الرحمان إن هذه الأخيرة منحت قروضا لمدة 6 أشهر دون فوائد للشركات وإلغاء عقوبات التأخر عن الدفع.
وعن خسار الجوية الجزائر، فقد بلغت-يضيف الوزير- أزيد من 16 مليار دينار، بعد إلغاء 4357 رحلة خلال مارس أفريل فقط.
وكشف عن اقتراح الشركاء تخصيص أجرة جزافية تقدر بـ 30 الف دينار لصالح سائقي سيارات الاجرة والناقلين الخواص.
وعن الخسائر التي تكبدتها بعض الشركات جراء الأزمة، فقد بلغت خسار شركة سونلغاز 6.5 مليار دينار، وسوناطراك 247 مليار دينار، ونفطال 20 مليار دينار.
كما توقع وزير المالية انخفاض النشاط الاقتصادي بـ 7% من الاقتصاديات العالمية، بسبب الأزمة الصحية التي تمر بها البلاد.
فلة.س