جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اقترحت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مشروع الاستراتيجية الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته ، الذي ستعرضه قريبا على السلطات العمومية مراجعة قانون الصفقات العمومية قصد تنفيذ مخطط الانعاش الاقتصادي.
وأكد رئيس قسم التنسيق والتعاون الدولي بالهيئة ،شعلال مولاي العربي، أن الإنعاش الاقتصادي يتطلب أمورا كثيرة لتنفيذه و لهذا الغرض نطالب في إطار الاستراتيجية الوطنية للوقاية ومكافحة الفساد بإعادة النظر في قانون الصفقات العمومية التي نعتبرها أولوية الأولويات”.
وأوضح ذات المسؤول أنه لوحظ في السنوات الماضية أن منح الصفقات وفق مبدأ التراضي البسيط هو “فساد مقنن”، و بالتالي — يضيف مولاي العربي– “يجب إعادة النظر في هذه المنظومة و إلغاء إجراء التراضي البسيط و ان تكون إجراءات الصفقات العمومية شفافة، إضافة إلى استعمال الإعلام الآلي قصد تفادي أي تلاعبات”.
وفي سياق ذي صلة ، أشار ممثل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى ركائز استراتيجية هيئة مكافحة الفساد التي ترتكز, حسب قوله, على خمس دعائم تهدف إلى تحقيق سبعة عشر غاية باعتماد 72 تدبيرًا وإجراء كفيلا بالحد من آفة الفساد.
وأوضح مولاي العربي “هذه الركائز الخمسة تتمثل في تعزيز الشفافية وأخلقة الحياة العامة، و تشجيع وسائل الإعلام والمجتمع المدني في مكافحة الفساد، و تعزيز الشفافية والنزاهة في القطاع الاقتصادي”.
كما ترتكز الاستراتيجية التي تقترحها الهيئة على دعم دور وقدرات أجهزة الرقابة والقضاء، و أخيرا تشجيع التعاون الدولي واسترداد الموجودات.وحسب ذات المتحدث فان مكافحة الفساد تتطلب العديد من الإجراءات والأبحاث والوسائل، مشيرا إلى أنه في السابق لم تكن هناك سياسة واضحة لمواجهته هذه الظاهرة.