جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الخبير الاقتصادي، عبد الرحمان عية، إن أخطر ما يوجد في النظام الضريبي الحالي، التعامل بالوسائل المادية المتمثلة في المراسلات الورقية وليس بالرقمنة، وهو ما يجعله “نظاما مجحفا وسبب 50 بالمائة من المشاكل المالية التي تحول دون دخول هذه الأموال للخزينة العمومية”، وأكد عية على ضرورة التوجه سريعا لإصلاح معمق لهذا النظام عن طريق إدخال الرقمنة، الاهتمام بموظفي الضرائب وتحسين أجورهم وتحفيزهم بمنح وعلاوات، إضافة الى ضرورة توفير المعدات من أجهزة كمبيوتر متطورة، سكانير، تطبيقات وغيرها لتسهيل الأداء على الموظفين والمتعاملين.
وأوضح الخبير الإقتصادي، عبد الرحمن عية، في تصريح لـ”الجزائر”، أن “عدم التعامل بالرقمنة والمراسلات الالكترونية والدفع الالكتروني يجعل النظام الضريبي مجحف وهو سبب 50 بالمائة من المشاكل المالية، لأن الأموال بسبب عدم وجود نظام ضريبي فعال لا تدخل الخزينة العمومية”، وأكد على “ضرورة التوجه لإصلاحات عميقة لهذا النظام الضريبي”، وشدد على أهمية أن يصبح دفع الضريبة مباشرة ولا يضطر الشخص الى الذهاب الى المفتشية والقباضة، كون هذه العملية تجعل من دافع الضريبة والعاملين يتعاملون بطريقة إدارية ويتغاضون عن الهدف الأساسي وهو دفع الأموال للخزينة العمومية، لذا فدفع الضريبة مباشرة تكون أفضل بكثير، لأن التردد على المفتشية والقباضة يدخله في متاهات تضطره أحيانا إلى دفع الرشوة بدلا من دفع الضريبة كما كان قد صرح بها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقائه مع الصحافة مؤخرا”.
غير أن عية قال إنه في المقابل “يجب الاهتمام بعمال الضرائب، ويجب أن تكون أجورهم جيدة، لأن العديد منهم يشتغلون بعقود ما قبل التشغيل، ويجب التأكيد أن لديهم مهمة هامة وهي جمع الأموال للخزينة العمومية لتجنيب الحكومة الذهاب في كل مرة إلى عملية طبع النقود، فعامل قطاع الضرائب له دور مهم جدا، ويجب أن تكون هناك تحفيزات ومنح لمن يعمل مع عدد أكبر من الزبائن، وهذا يحفزهم لبدل المزيد من الجهد ومعالجة أكبر عدد من المعاملات للمتعاملين، وسيدفعهم هذا إلى السهر على تبسيط الاجراءات أمام هؤلاء المتعاملين”.
واعتبر الخبير الاقتصادي، أنه “لإصلاح النظام الضريبي لابد أيضا من توفير المعدات والوسائل، كأجهزة الكمبيوتر، السكانير، التطبيقات المختلفة، فلا يعقل أن يكون هناك إصلاح بدون توفير المعدات، خاصة بعد إدخال الرقمنة التي تعد الأساس في هذه الاصلاحات، إضافة إلى أنه لا بد أن تتجسد هذه الإصلاحات على أرض الواقع حتى لا تبقى مجرد كلام، فالحكومات السابقة كانت تتكلم عن الإصلاحات وكانت تجتمع وتتخذ قوانين ولكن على أرض الواقع لم يكن هناك تجسيد، فلا بد أن تبحث عمن يجسدها فعلا، فالتوظيف الارتقاء في المناصب، كله يعتمد على الفعالية في العمل والفعالية في العمل الضريبي لا مثال لها لأنها تتعلق بإدخال الأموال في الخزينة العمومية”.
للإشارة، كان الوزير الأول عبد العزيز جراد، قد أكد أول أمس، خلال إشرافه على افتتاح الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي، على ضرورة إعادة النظر بصفة معمقة في النظام الجبائيِ الحاليِ، وأن “هذا الإصلاح يدخل ضمن الخطوة الشاملة التي باشرتها السلطات العمومية والتي ترمي إلى مراجعة نظامنا الـمالي والمصرفيِ، بهدف دعمِ الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة”، ودعا إلى “تقديم اقتراحات وعروض يمكنها أن تضمن امتثال الـمكلفين بالضريبة إلى التوافق الجبائي، من خلال الموازنة بين القدرات التساهمية للأعوان الاقتصاديين واحتياجات تمويل الدولة، مع السهر على ضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي”، وشدد على أن “الإصلاح الجبائي المنتظر يجب أن يرتكز على الرقمنة بشكل فعلي”، كما أكد على ضرورة أن يكون هذا الإصلاح مرفوقا بإعادة تأهيل الخدمة العمومية من خلال الاصغاء لانشغالات الـمواطن والقضاء الجذري على البيروقراطية ومكافحة كل أشكال الـممارسات السلبية التي تضر الاقتصاد الوطني و تعيق مشروع إعادة بناءه.
رزيقة.خ