الجمعة , سبتمبر 20 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصّحة العمومية، إلياس مرابط::
“لا بد من فتح نقاش حول قانون الصحة من أجل إعادة النظر فيه”

رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصّحة العمومية، إلياس مرابط::
“لا بد من فتح نقاش حول قانون الصحة من أجل إعادة النظر فيه”

قال رئيس النقابة الوطنية لممارسي الصحة العمومية، إلياس مرابط، إن “مراجعة قانون الصحة 2018 أضحى ضرورة ملحة وإدخال بعض التعديلات عليه لكونه سن في فترة التسيير العشوائي لقطاع الصحة في العهد السابق وقد تم إعداده على مقاس بعض الذين يريدون استثمار أموالهم في قطاع الصحة”.
وأوضح مرابط لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة، أنه “لا بد من فتح نقاش بين الفاعلين في قطاع الصحة وإعادة النظر في قانون الصحة لسنة 2018 لكونه أعد في مرحلة الجميع يعلم كيف كان يسير فيه قطاع الصحة ولا بد اليوم من تكييفه في ظل الإرادة السياسية لإصلاح المنظومة الصحية”.
وثمن مرابط سن قانون لحماية الأطقم الطبية وتسليط عقوبة مابين 5 و10 سنوات للمعتدين على الأطباء، مشيرا في السياق ذاته، إلى أنه “كان من ضمن المطالب التي نادت بها نقابة ممارسي الصحة العمومية سنة 2012 وأن هذه الظاهرة كانت موجودة فيما سبق غير أنها تعرف اليوم تفاقما نوعا ما مع الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد بسبب فيروس كورونا، وقال: “هو أمر نثمنه وكان من مطالب نقابة ممارسي الصحة العمومية والعديد من نقابات قطاع الصحة منذ سنوات، هذه الظاهرة انتشرت كثيرا في المستشفيات وطلبا بأن يكون هناك نصوص قانونية يعاقب مثل هذه التصرفات والسلوكات ويسلط عقوبات”، وتابع: “ظاهرة الإعتداء على الأطباء وممارسي الصحة كانت موجودة وتفاقمت مع الأزمة الصحية التي تعيشها البلاد قليلا وبالنسبة لنقابة ممارسي الصحية بدأنا في طرح هذا المشكل منذ سنة 2012 وكان ضمن أرضية مطالبنا فالعنف ليس موجودا في المستشفيات بل في الطرقات وفي الملاعب”.
وأردف مرابط في السياق ذاته: “حماية الطبيب اليوم ضرورية خلال هذه الأزمة فاليوم نحصي وفاة 84 طبيب وإصابة 3500 آخرين بفيروس كورونا وهذه الحماية ينبغي أن ترافقها توفير لكافة الإمكانيات وتحسين ظروف العمل لتوفير العلاج للمواطنين هذه الأخيرة والتي لا بد أن تكون متقاسمة بين القطاع العام و الخاص”، كما شدد في الوقت نفسه على ضرورة مراجعة مخطط المستشفيات بتوفير أشخاص مكونين على مستوى الإستقبال بقانون ينظم ذلك ووضع كاميرات على مستوى هذه المستشفيات وليس حصرها على المكان الذي توجد فيه الإدارة في الوقت أن الأولوية يجب أن تكون في المداخل وأين يوجد المرضى ومصلحة الولادات.

“نريد إصلاح المنظومة الصحية بالإمكانيات والكفاءات الجزائرية”
وأشار مرابط إلى أن الجزائر سجلت تأخرا كبيرا فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية هذه الأخيرة التي قال إن “إعادة النظر فيها ليس متعلق بالمستشفيات وتخصيص وزارة خاصة لذلك بل بمنظومة صحية كاملة وجب مراجعتها وإيجاد الحلول لها على الطريقة والإمكانيات والكفاءات الجزائرية، وذكر: “الحديث عن إصلاح المنظمة الصحية ليس وليد اليوم بل لسنوات ونستمر اليوم على النهج ذاته لاسيما مع تخصيص وزارة خاصة بإصلاح المستشفيات في الوقت أن الإصلاح لا يخص المستشفيات فقط بل إصلاح النظام الصحي بأكمله والمستشفى هو جزء من ذلك فلا بد من إطلاق البحث العلمي في المنظومة الصحية والتي لم يكن موجودا ففيروس كورونا أبان العيوب الكثيرة التي تتخبط فيها منظومتنا الصحية والتي هي بحاجة لمراجعة شاملة”، وتابع: “ضيعنا الكثير من الوقت وعلينا إصلاح منظومتنا الصحية بتسليط الضوء على النقائص ومحاولة معالجتها بإشراك الفاعلين الحقيقيين على أن العملية بما يتوافق مع الخصوصية الجزائرية لسنا في كندا ولا سويسرا فالأمور تتم بالإمكانيات والكفاءات الجزائرية”.
وذكر أيضا: “في 2014 كانت هناك جلسات حول قطاع الصحة وتم إشراك جميع مهني القطاع العام والخاص نواب وجمعيات وخرجت هذه الأخيرة بتوصيات غير أنه لم يؤخذ بها لتكون هذه الجلسات مجرد جمع لمهني القطاع فقط وتبني سياسات أخرى للأسف غير أنه يمكن اليوم العودة لتلك التوصيات وتحيينها فقانون الصحة جويلية 2018 المتضمن لـ 154 مادة لم يدخل حيز التنفيذ لغياب النصوص التنظيمية الخاصة بذلك ولهذا التساؤل الذي يطرح كل مرة هل حقيقية هناك إصلاح للمنظومة الصحية ونحن مستعدون للعمل”.

500 طبيب جزائري يهاجر للعمل في الخارج سنويا
وعرج ذات المتحدث، على هجرة الأطباء للخارج بالتأكيد على أن “الجزائر أصبحت أرضية لتكوين الأطباء الأكفاء وإرسالهم للخارج لتقلد مناصب مهمة في المستشفيات هناك بالنظر لظروف وشروط العمل في الجزائر والتي تدفع الكثير لإستكمال مسارهم في دول أخرى كاشفا بلغة الأرقام عن ما بين 400 و500 طبيب يهاجرون سنويا و1500 طبيب فقط موجودين بفرنسا يضاف لها المئات والآلاف في دول عربية وكندا وألمانيا وإسبانيا”، وتطرق في السياق ذاته لسياسة الأجور وقال: “من غير المعقول في جزائر 2020 أطباء بأجر 50 ألف دج لطبيب عام جديد في عمله وللأخصائيين الذي يشرعون في مسارهم المهني 60 ألف دج لتصل إلى 20 سنة أو أكثر من العمل بـ 10 آلاف دج وأكثر بقليل بالنسبة للطبيب المختص”.
زينب بن عزوز

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super