جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سارعت الدولة إلى الاستجابة لمطالب حماية الأسلاك الطبية، بعد المجهودات الكبيرة التي بذلها ولا يزال يبذلها “الجيش الأبيض” في مكافحة جائحة كورونا، بإقرار منح وبسن قوانين صارمة لحمايتهم بعد موجة الاعتداءات التي تعرضت لها هذه الفئة في الآونة الأخيرة، وذلك بإقرار عقوبات شديدة على أي جهة تطال الأسلاك الطبية بسوء.
وقد ناقش مجلس الوزراء الذي انعقد أول أمس، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وضعية السلك الطبي، والضمانات الكفيلة بحمايتهم، حيث اعتمد مجلس الوزراء مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات، الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة، والذي تم عرضه من قبل وزير العدل حافظ الأختام، والذي إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، وردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، وردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
ويتضمن النص المفصل عقوبة بالحبس تتراوح من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، وعقوبة بالحبس تتراوح من 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل، وكذا عقوبة قد تصل إلى الحبس المؤبد في حالة وفاة الضحية.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ 3 ملايين د.ج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
كما تمت الاستجابة لمطلب حماية السلك الطبي المعرضين مباشرة لخطر العدوى بإقرار تأمين خاص وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية، ففي مجال الضمان الاحتياطي، فإنه يشمل حالة الوفاة لأي سبب كان، والوفاة الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به، وفيما يخص التأمينات التكميلية، ستكون هنالك ضمانات احتياطية ضد العدوى والأعراض الخطيرة المرتبطة بالتعرض إلى الفيروس.
وأوضح رئيس الجمهورية في هذا الصدد أن “هذا التأمين الخاص هو أقل ما يمكن للدولة القيام به للتعبير عن عرفان كل الأمة لهذا السلك الذي يواجه في الطليعة هذه الجائحة منذ ظهورها”، كما شدد الرئيس على أن “التكفل المالي بمنحة التأمين الخاصة يأتي في الوقت المناسب، لتغطية المخاطر التي يتعرض لها مستخدمو الصحة المعنيين مباشرة بالوقاية من جائحة كورونا ومكافحتها، وإن هذا التأمين تتكفل به رئاسة الجمهورية، سيمكن من الاشتراك لدى الشركة الجزائرية للتأمين وإعادة التأمين CAAR، عن كل شخص وشهريا، في حدود 3500 دينار شهريا، برأسمال قدره مليوني د.ج، ويشمل 266113 عونا”.
رزيقة.خ