جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– تعويضات المتضررين من الحرائق ستكون عينية
قال وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمن، إنه سيتم في الأيام المقبلة إدراج “معاملات جديدة” للدفع عن طريق “الموبايل ” وهو ما سيثري – على حد تعبيره – حزمة الدفع الإلكتروني، وعاد في السياق ذاته، للحديث عن نقص السيولة النقدية التي سجلت في الآونة الأخيرة ليؤكد على أنها ليست خاصة بالجزائر وأن هناك إقتصاديات دول كبرى تعاني من نقص كبير في السيولة رغم أنها تستعمل وسائل الدفع الإلكتروني .
وذكر بن عبد الرحمن في تصريحات له للقناة الإذاعية الأولى: “نقص السيولة المالية ليست خاصة بالجزائر وبلغني أن هناك إقتصاديات دول كبرى تعاني من نقص كبير في السيولة رغم أنها تستعمل وسائل الدفع الإليكتروني ونحن لدينا إقتصاد نقدي”كاش” والمواطنين عليهم التوجه لاستعمال بطاقات الدفع الإليكتروني البنكية والذهبية وسيتم في الأيام المقبلة إدراج معاملات جديدة للدفع عن طريق “الموبايل” وهو ما سيثري حزمة الدفع الإلكتروني والتي هي موجودة ولكن غير مستعملة بكثرة”.
وعرج بن عبد الرحمن على تعويضات الفلاحين والمتضررين من حرائق الغابات، ليؤكد أنها ستكون عينية وذلك بعد الإنتهاء من التقارير الخاصة بالمعاينة الميدانية والتي ستظهر حجم الخسائر الحقيقة لكل متضرر، مشيرا إلى أن الفلاحين أو الموالين الذين تضررت أشجارهم المثمرة أو قطعان ماشيتهم ليس بحاجة إلى أموال بقدر حاجتهم إلى أشجار ورؤوس ماشية فقدوها حتى يستمروا في نشاطهم، مشيرا إلى أن معظم المتضررين يفضلون التعويضات العينية.
مقترحات جلسات الإصلاح الضريبي ستترجم في نصوص قانونية
كما عاد وزير المالية للحديث عن مسألة الإصلاح الضريبي ليؤكد على أن الهدف المسطر هو الوصول لعدالة جبائية و توسيع الوعاء الجبائي مشيرا في السياق ذاته إلى أن مقترحات الورشات الخمس التي نظمت حول الإصلاح الضريبي شهر جويلية الفارط ستترجم في شكل نصوص قانونية ستدرج في قانون المالية لسنة 2021 وذكر في هذا الصدد :” الإصلاح الضريبي يعتبر المحور الأساسي لكل إنطلاقة و إقلاع إقتصادي و لقد لاحظنا منذ سنوات أن المواطن بصفة عامة والمتعامل الاقتصادي بصفة خاصة يجتنب الإدارة الجبائية لنظرة مسبقة عن فعالية وتعاملات هذه الأخيرة لذا قرر رئيس الجمهورية الشروع في إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية عبر ورشات نظمت شهر جويلية الفارط بإشراك كل الفاعلين الاقتصاديين و مؤسسات الدولة والوزراء و الخبراء الجامعيين و أؤكد أنه خلال الورشات الخمس التي وضعت لدراسة النظام الجبائي الوطني قدم المشاركون رؤيتهم عن كيفية تطوير النظام الجبائي و أفضت هذه الأخيرة لتوصيات يتم تدارسها على مستوى لجنة مختصة على مستوى وزارة المالية والتي تواصل حتى في جمع المقترحات ممن تخلفوا عن الحضورللورشات الخمس و التي سيتم من خلالها بلورة نصوص تنظيمية و أخرى قانونية ستدرج في قانون المالية لسنة 2021 من تبسيط الإجراءات الجبائية و إعادة النظر في توسيع الوعاء والوصول لهدف تحقيق العدالة الجبائية “وتابع :”هناك فئات لا تساهم في هذا المجهود الوطني وهي الذهنية التي يجب أن تتغير مع تغيير كافة الممارسات السابقة و أنا لا أحبد تسميتها بالضريبة بل بالمساهمة التي تذهب للتنمية وللشعب حقوق من وراء ذلك ” وعن المكانيزمات التي سيتم توسيع هذا الوعاء الضريبي و استقطاب من هم خارجه:” العملية ستتم عبرعمليات التحسيس و ضمان الشفافية والرقمنة هذه الأخيرة التي هي أساس الإصلاح الضريبي والميزانياتي والإصلاح البنكي والمصرفي و البورصة وحتى منطومة الحوكمة في الجزائر ” و كشف بن عبد الرحمن على أن ثمارهذه الإصلاحات ستبدأ ثمارها نهاية 2020 .
وعن الإعفاءات الضريبة التي أقرتها الدولة لفائدة المتضررين من كورونا ذكر :” الأمر يدخل في إطار الطابع الإجتماعي والتضامني للدولة الجزائرية هناك عدة مواطنين و متعاملين كانوا يساهمون في المجهود التنموي الوطني و يدفعون الضريبة و توقف نشاطهم وكان لزاما على الدولة الجزائرية أن تعمل على تخفيف العبء عليهم و تم اتخاذ جملة من الإجراءات البنكية و الجبائية و كان للعملية وقع إيجابي من طرف الكثيرين والأثر الاقتصادي لوباء كورونا ليس بالدرجة الخطيرة”.
سيُعاد النظر في المنظومة البنكية
ورد ذات المسؤول على جملة الإنتقادات التي تطال المنظومة البنكية بوصفها بالمتخلفة و بالمعرقل لتطوير الإقتصاد الوطني بالتأكيد على أنه سيتم إعادة النظر فيها و ذكر :” قمنا بتحليل الواقع البنكي في الجزائر بصفة عقلانية وعلمية ولاحظنا ضعف شبكة البنوك وخاصة البنوك العمومية فالجزائر بلد قارة ولا بدمن وجود بنك على الأقل في كل بلدية و متواصلة إليكترونيا و آليا و آنيا و أن يحق للمواطن في سحب المبلغ الذي يريده في اليوم الذي يريده هناك عدّة ذهنيات يجب أن تتغير و كذا بيروقراطية سلبية يجب القضاء عليها و إعادة النظر في العامل البشري والحوكمة على مستوى البنوك” و تابع :” ستقوم الدولة بفتح رأسمال هذه البنوك لإجبارها على التنافسية وإدخال نمط جديد في التسيير وسنوفر البيئة المناسبة للبنوك الخاصة”.
هناك تراخيص أعطيت لمزاولة نشاط مكاتب الصرف
وعن القضاء عن سعر الصرف المزدوج قال بن عبد الرحمن : “إن شاء الله هناك إجراءات عملية وتنظيمية لإستقطاب هذا النشاط الموازي وجعله رسمي وهناك في البنك الجزائر ما يسمح بفتح مكاتب الصرف وهناك تراخيص أعطيت لمزاولة نشاط مكاتب الصرف ومن كل هذه التراخيص نحصي 40 مكتبا على مستوى الفنادق وليست هناك ربحية نظر لوجود سوق السوداء”.
وعن مدى تأثر الاقتصاد الوطني بتفشي وباء كورونا، ذكر: “شاهدنا تراجعا للحركة التجارية والإقتصادية وهو ما كان ملاحظا على اقتصاديات الدول على المستوى العالمي، والجزائر ليست استثناء في هذا المجال ولكن الجزائر ليست على درجة توقف التي تجعلها تتأثر بالمقارنة مع دول أخرى شهدت تراجعات بمستويات قياسية للبطالة وعجزا كبير للدول التي تعتمد على السياحة وحتى الخبراء الإقتصاديون يتحدثون عن استرجاع القدرات الإقتصادية لبعض الدول المتأثرة من فيروس كورونا سيستمر بعقد من الزمن حتى تسترد تلك الدول مسارها ووتيرتها التنموية التي كانت عليها قبل هذا الوباء العالمي وبالنسبة للجزائر هناك تأثير على الحركية الإقتصادية والتجارية بصفة عامة غير أنها ليست بالدرجة الخطيرة”.
زينب بن عزوز