جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ستفتتح تدريجيا بداية من الأسبوع القادم الشواطئ والمقاهي والفنادق أمام المواطنين، وهو ما يعتبر تحديا ينتظر الحكومة يتعلق بالشروع في تخفيف الإجراءات الخاصة بالحجر بعد خمسة أشهر من الحجر المطبق في إطار الوقاية من فيروس كورونا.
مصطفى خياطي: “قرار العودة التدريجية للنشاطات معمول به في عدة دول”
علق رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث، مصطفى خياطي، على قرار رئيس الجمهورية بإعادة الفتح التدريجي لبعض الشواطئ والفنادق والمقاهي، بأنه قرار معمول به في عديد الدول التي تضررت من كورونا وبمعدل كبير بالمقارنة مع الجزائر، وأكد خياطي في تصريح لـ”الجزائر” أنه “ورغم وجود تخوف لكن فيروس كورونا، طال بقائه وهو ما يحتم على حكومات الدول وحتى الجزائر كيفية التعايش معه”، و-حسبه- “على المواطنين التعلم كيفية التأقلم مع هذا الوضع”، وأضاف خياطي أنه “منذ الأشهر الأخيرة سجلت الجزائر وعي لدى المواطنين، وهذا ما يلزم اتباعه من تطبيق للاجراءات الصحية كارتداء القناع ومسافة الأمان وتنظيف الأيدي”، وأكد خياطي أن “السلطات بعد مراقبة دقيقة للمواطنين خاصة بعد عيد الأضحى تم تسجيل استقرار نوعا ما في عدد الإصابات بعد أسبوع من العيد أيضا وكان فيه تخوف من الارتفاع وهو ما لم يحدث”.
حزاب بن شهرة: “لا بد من الصرامة في تطبيق التعليمات الصحية”
من جهته، ثمن رئيس الاتحاد العام لتجار والحرفيين الجزائريين، حزاب بن شهرة، قرار الحكومة بفتح باقي النشاطات التجارية الهامة، وقال في تصريح لـ “الجزائر” إنه “كان مطلب الاتحاد الأساسي للفتح وتخفيف الأضرار عن أصحاب المقاهي والفنادق”، وقال بن شهرة “لا بد من التعايش مع الفيروس الذي أضر بالصحة العمومية، لكن علينا إنقاذ الاقتصاد وعلى السلطات أن تكون صارمة في تطبيق التعليمات الصحية على التجار المخالفين وعلى المواطنين”، وأكد أن “قرار الرئيس بفتح بعض النشاطات سيمس ما بين 70 ألف إلى 100 ألف تاجر ما بين مقاهي وفنادق”، ولهذا يضيف “القرار سيدفع بعودة النشاط التجاري بقوة ويساهم في إنعاش الاقتصاد الوطني”.
روبايين: “قرار رئيس الجمهورية أنقذ 120 ألف تاجر من الإفلاس”
من جهته، أكد رئيس المنظمة الوطنية للمؤسسات والحرف، مصطفى روبايين، أن “قرار إعادة نشاط بعض المقاهي وفتح الفنادق، معناه إنقاذ ما يزيد عن 120 ألف مؤسسة صغيرة من الإفلاس منها 50 ألف مقهى ستعود لنشاط بداية من الأسبوع المقبل”، وأكد في تصريح لـ “الجزائر” أن الحكومة استجابت لمطلبهم المرفوع الأسبوع الماضي، والتي تم دعوتها لاعادة فتح النشاطات التجارية كليا وإتقاذ الاقتصاد الوطني”، وهو ما سيعيد حسب روبايين حركية التجارة الاقتصادية وحتى السيولة المالية، وأكد في السياق ذاته، أن “ما يقارب 120الف مؤسسة صغيرة كانت مجمدة طيلة الخمسة أشهر التي طبق فيها الحجر الصحي”.
إلياس مرابط: “لدينا تخوف من عدم الإلتزام بالإجراءات الوقائية”
وفي السياق ذاته، قال رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، الياس مرابط، إن الذهاب إلى رفع الحجر وفتح الشواطئ والمقاهي “مرهون بمدى تحكم المواطن في نفسه وتطبيق اجراءات الوقاية، وبإلزام المواطنين بارتداء الكمامات في الفضاءات العمومية بصفة حازمة،”.
وعبر مرابط عن تخوف من عودة بعض النشاطات في ظل تسجيل 500 إصابة يوميا، وحسب رأي إلياس مرابط، فإن الحجر في الجزائر مخففا أصلا، كون تقييد حركة المواطنين مقتصرا على الليل فقط، محذرا من استهزاء المواطن وتخليه عن الحس الوقائي، بمجرد الإعلان عن فتح الشواطئ والمقاهي.
جمعية التجار والحرفيين تثمن قرار الوزير الأول
من جهتها، ثمنت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين، تلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها بعد قرار الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم والفنادق بداية من 15 أوت الجاري، وجاء في بيان للجمعية أنه بعد إعلان الوزير الأول عن الفتح المشروط للمقاهي والمطاعم بداية من 15 أوت القادم، فإنّ الجمعيّة الوطنية للتجار والحرفيّين تعبّر عن ارتياحها لتلبية ندائها والاستجابة لاقتراحها، كما ذكرت الجمعية جميع التجار وأصحاب تلك النشاطات بواجب التقيد باجراءات الوقاية المعلنة وهي التباعد الاجتماعي ولبس الأقنعة الواقية وتعقيم المساحات والأجهزة ووسائل العمل و استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنتين في الفضاءات الداخلية ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند المداخل والتنظيف المنتظم للأقمشة والمناشف وبدلات العمل ووضع محلول مطهر في متناول الزبائن و منع استعمال مكيفات الهواء والمراوح، كما دعت الجمعية إلى الالتزام بتلك التدابير حماية لأرواحهم و أرواح زبائنهم و كذا تجنبا للعقوبات المحددة في اطار القانون والاجراءات الخاصّة بالوقاية من كوفيد 19.
من جهتها شرعت الوزارة الأولى بتقييد بروتوكول فتح الشواطئ والفنادق والمقاهي والمطاعم وهذا بعد تعليمات رئيس الجمهورية، عبد الـمجيد تبون، القائد الأعلى للقوات الـمسلحة، وزير الدفاع الوطني، التي أسداها خلال اجتماع الـمجلس الأعلى للأمن الـمنعقد يوم 3 أوت 2020 وبعد التشاور مع اللجنة العلمية والسلطة الصحية، وحدد الوزير الأول نظام تنفيذ القرار الـمتضمن الفتح التدريجي والـمراقب للشواطئ وفضاءات التسلية وأماكن الاستجمام والترفيه والفنادق والـمقاهي والـمطاعم، وذلك، مع التقيد بالبروتوكولات الصحية للوقاية والحماية من انتشار الوباء، وهكذا يجوز للمواطنين، اعتبارًا من يوم السبت 15 أوت 2020، الدخول إلى الشواطئ الـمرخصة والـمراقبة، وأماكن الاستجمام وفضاءات التسلية والترفيه مع الامتثال لنظام الـمرافقة الوقائي، الذي ستضعه السلطات المحلية، والذي يتضمن خصوصا، ارتداء القناع الواقي إجباري واحترام التباعد الجسدي بمسافة متر ونصف على الأقل، ووضع ملصقات تتضمن التذكير بتدابير الوقاية الصحية على مستوى مختلف نقاط الدخول إلى الأماكن؛ وتنظيم أماكن مناسبة لركن السيارات؛ و قياس درجة حرارة الـمصطافين، مسبقا، وعند الضرورة، من قبل عناصر الحماية الـمدنية، على مستوى مداخل الشواطئ عن طريق أجهزة القياس الحرارية؛ وتوفير صناديق مخصصة للتخلص من الأقنعة والقفازات أو المناديل المستعملة ووضعها تحت التصرف، ويتعين على الولاة تنظيم إعادة فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه وأماكن الاستجمام والاسترخاء تدريجياً وإشعار الـمواطنين بتواريخ فتح هذه الأماكن.
أما فيما يتعلق باستئناف الـمقاهي والـمطاعم لنشاطاتها، فإنه يظل متوقفا على تنفيذ بروتوكول صحي للوقاية والحماية يتضمن على وجه الخصوص العديد من التدابير منها استخدام الشرفات من باب الأولوية واستغلال طاولة واحدة من بين اثنين في الفضاءات الداخلية؛ و ارتداء القناع الواقي إجباريًا وتنظيم التباعد الجسدي داخل الـمحل وخارجه؛ والتطهير الـمنتظم للأماكن والطاولات والكراسي وفضاءات التجهيزات؛ ووضع ممسحات مطهرة للأحذية عند الـمداخل، و التنظيف الـمنتظم للأقمشة والـمناشف وبدلات العمل؛ و وضع محلول مطهر في متناول الـزبائن؛ و منع استعمال مكيفات الهواء والـمراوح، ويشار إلى أن عدم الامتثال لهذه التدابير، سيؤدي إلى الغلق الفوري عن للفضاء أو النشاط الـمعني.
رزاقي جميلة