جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، عن جاهزية ملف رفع تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة لكبرى الشركات، وسيعرض قريبا على الحكومة، وكشف عن إجراء تقييم شامل لتسيير مجمع سوناطراك هدفه إعادة الاستقرار والثقة داخل المجمع وليس للانتقام أو تصفية الحسابات، كما قال إن سوناطراك اضطرت لمراجعة وتخفيض أسعار الغاز للزبائن للحفاظ على أسواقها، وأعلن عن صدور 15 نصا تطبيقيا لقانون المحروقات مع أواخر شهر أوت الجاري، وأكد من جانب آخر، أن “الأمور إيجابية وحسنة داخل “أوبك” و”أوبك+” وأن هناك تنسيق مستمر من أجل العمل على احترام التزامات التخفيض للحفاظ على استقرار أسعار النفط في السوق العالمية.
أعلن وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، أمس، خلال استضافته ببرنامج “52 دقيقة اقتصاد” على قناة النهار الإخبارية، أن ملف رفع تسعيرة الكهرباء والغاز بالنسبة لكبرى الشركات “جاهز” وسيُعرض قريبا على الحكومة، وأن هذه الزيادات ستكون بصفة تدريجية بالنسبة لمصانع الإسمنت وفنادق 5 نجوم وغيرها من الشركات الكبرى.
و قال الوزير عطار، في سياق آخر، وبخصوص قانون المحروقات عدم الاستقرار والتغييرات في المسؤولين والتسيير سبب تأخر الإفراج عن النصوص التطبيقية، وأنه تم تكليف لجنة لتحضير 48 نص تطبيقي لمرافقة قانون المحروقات، وأشار إلى أن مضمنون القانون كان محل ترحاب كبير من المستثمرين الأجانب، كما أعلن أنه ومع نهاية أوت الجاري، سيتم صدور 15 نص تطبيقي للقانون، وهي ما ستعطي إشارة إيجابية للشركات الأجنبية.
من جانب آخر، كشف عطار عن تقييم شامل لتسيير مجمع سوناطراك، تجريه مؤسسة وطنية، هدفه إعادة الاستقرار والثقة داخل هذا المجمع، هو تقييم “ليس موجها للانتقام أو تصفية الحسابات بل لتطوير نموذج التسيير والدفع بسوناطراك إلى الأمام”، وقال إن “المجمع النفطي اضطر إلى مراجعة وتخفيض أسعار الغاز للزبائن للحفاظ على أسواقها، كما غير من استراتيجيته في عقود التسويق في 10 سنوات على أقصى تقدير تماشيا مع التغيرات التي شهدتها أسواق الغاز في العالم، إذ أن سوناطراك تأثرت كثيرا من المنافسة مع قطر وروسيا خلال سنتي 2019 و2020”.
وعن ملف الغاز الصخري تحدث الوزير عطار قائلا: “احتياطات الغاز الصخري تقدر بحوالي 22 ألف مليار متر مكعب تحت الأرض، وسوناطراك ووكالة النفط مستمرتان في الدراسة حول الغاز الصخري”، إلا أن عطار اِستبعد إمكانية استغلال الغاز الصخري على المدى المتوسط، مرجعا ذلك إلى أسباب عدة أبرزها، ارتفاع تكلفة الاستثمار والمردودية الضئيلة لبئر الغاز الصخري، كما أن حفر بئر واحد من “الأوف شور” يكلف أكثر من 50 مليون دولار وقد يصل إلى 80 مليون دولار.
وتطرق عطار إلى وضع سوق النفط العالمي ومنظمة “أوبك” وأكد بهذا الشأن أن “الأمور إيجابية وحسنة داخل “أوبك” و”أوبك+”، وأن هناك تواصل مستمر مع وزراء الدول الأعضاء وخارجها للتنسيق والعمل على احترام إلزامات التخفيض للحفاظ على استقرار الأسعار.
رزيقة.خ