جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– أسعار السيارات تخضع لأسعار السوق ورسوم مرتفعة على الفاخرة منها
– لكل وكيل سيارات الحق باستيراد علامتين فقط
– علامتان أوروبية وآسيوية من كبار المصنعين ترغبان في الإستثمار في تركيب السيارات
– السياسات التي طبقت على مركب الحجار سابقا كانت تهدف لإغراقه
أكد وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، يهدف إلى مساعدة وتشجيع المناولين والمدمجين المحليين في الصناعة، والنهوض بالمجموعات الفرعية وخلق نسيج صناعي، كاشفا من جهة أخرى، عن بعض الشروط التي أدرجت في فتر الشروط الخاص باستيراد السيارات خاصة منها المتعلقة بالضمانات المقدمة للزبائن والشروط القانونية، وأكد أن الأسعار سوف تكون وفق ما يفرضه السوق، وسوف تفرض رسوم مرتفعة على السيارات الفاخرة وتخفض على السيارات الموجهة للطبقة المتوسطة، وكشف عن رغبة مصنعين اثنين من كبار مصنعي السيارات في أوروبا وآسيا في الاستثمار في تركيب السيارات وفق الشروط الجديدة التي تفرضها الحكومة.
وأوضح الوزير آيت علي، سهرة أول أمس، لدى استضافته ببرنامج “بوضوح” الذي تبثه قناة “الشروق” الإخبارية، أن دفتر الشروط المتعلق بشروط وكيفيات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة أو التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين، والذي اعتمده مجلس الوزراء في اجتماعه الأحد المنصرم برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، يهدف إلى تحرير المناولين من قبضة المصنعين، ومساعدتهم، فـ”المناولون والمدمجون المحليون مثلا في الميكانيك أو قطع الغيار.. لم تكن لديهم أي إعانات من الدولة لا في التمويل ولا فيما يخص المواد الأولية التي يحتاجونها في صناعتهم، فالصناعة كالتركيبية مثلا تحتاج لمدمجين محليين ومجموعات فرعية، ودفتر الشروط هذا جاء لدعمهم وحصولهم على إعفاءات”، واعتبر ايت علي براهم، أنه بالنسبة له فالمصنع “هو الذي يصنع أي عتاد قابل للتركيب أو الذي يدخل في إصلاح المعدات الفرعية”، وأكد أنه “هذا المرسوم التنفيذي هدفه تقديم تحفيزات للمناولين المحليين حتى لا يكونوا رهينة المصنعين، وخلق النسيج الصناعي في أقرب الآجال”.
أسبوع لحصول المواطن على سيارته المستوردة إذا دفع كل قيمتها و45 يوما إذا دفع 10 بالمائة
من جانب آخر، وفيما يتعلق بأهم التعديلات التي جاءت في دفتر شروط استيراد السيارات الجديدة، قال الوزير، إن “الشروط التقنية لم تتغير كثيرا عن تلك التي كانت موجودة في دفتر شروط 2015، والمتعلق بشروط السلامة، والحفاظ على البيئة، وما تغير هي الشروط القانونية، فهذ النشاط أصبح محصورا في المتعاملين الوطنيين المقيمين، وهذا لأسباب موضوعية وجيهة” -حسب الوزير، إضافة إلى شروط تتعلق بالضمات المقدمة من طرف الوكلاء للزبائن، والمتعلقة بتسليم السيارات والآجال المحددة، وأوضح الوزير هنا أنه في السابق بعض الوكلاء كانوا يمولون عملية الاستيراد بأموال الزبائن، والزبون قد يضطر إلى الانتظار لعدة أشهر من أجل استسلام سيارته، وهذا ما تم القضاء عليه في دفتر الشروط الجديد، حيث حددت الآجال كأقصى تقدير 45 يوما لاستلام الزبون سيارته من الوكيل في حال كان زبون قد دفع 10 بالمائة من قيمة السيارة، في حين إذا كان قد دفع قيمتها كاملة فالمدة المحددة لاستلام سيارته تتراوح ما بين يوم إلى 7 أيام كأقصى تقدير، وأكد الوزير أن “الوكيل الذي يخل بهذه الشروط سيكون معرضا لعقوبات صارمة تصل إلى حد سحب الاعتماد منه”، وأشار إلى أن الزبون في حال لم يف الوكيل بتسليم السيارة له في الوقت المحدد، بإمكانه استرجاع أمواله و بتعويض ب10 بالمائة زيادة من قيمة السيارة.
الوكيل ملزم بمنح الزبون سيارة بديلة أثناء فترة صيانة سيارته في حال تعرضها لأعطاب
وأضاف آيت علي براهم أنه ومن ضمن الضمانات أيضا للزبائن، ضمانات تخص خدمة ما بعد البيع، فالزبون الذي تتعرض سيارته لأعطاب ويتوجه للوكيل من أجل الصيانة ويضطر الوكيل إلى حجزها لأكثر من أسبوع عليه أن يمنح الزبون سيارة بديلة طيلة مدة صيانة سيارته.
وأشار الوزير إلى بعض الشروط الأخرى التي أتى بها دفتر الشروط الجديد، والمتعلقة بضرورة أن يكون للوكيل مساحات كافية لعرض السيارات، مع وجود بعض المعدات الجاهزة كمعدات الصيانة وغيرها.
كل وكيل سيارات يحق له استيراد علامتين فقط
وجدد الوزير التأكيد على أن كل وكيل لديهم الترخيص لاستراد علامتان فقط، ويمكن أن يستعمل نظام الحصص في الظرف الحالي خصوصا مع مشكل احتياطي الصرف، هناك هيئة هي التي تحدد حصة كل متعامل، وذلك بناء على احتياجات السوق ونوعية السيارات.
أسعار السيارات تخضع لأسعار السوق ورسوم مرتفعة تفرض على استيراد السيارات الفاخرة
وفيما يتعلق بأسعار السيارات، فقال المسؤول الأول عن قطاع الصناعة، إن “سعر السيارة يخضع لسعر السوق والدولة لن تتراجع عن حقوقها في الرسم على القيمة المضافة والرسوم الجمركية”، وأضاف أن “السيارات التي كانت عبئا كبيرا على الخزينة العمومية والتي كانت معفاة من هذه الرسوم، اليوم سيتم رفع رسومها الجمركية”، وأشار هنا إلى السيارات الفاخرة، في حين ستنخفض بالنسبة للسيارات التي توجه للطبقة المتوسطة، وأكد أنه سيتم “تمويل السوق الوطنية بالسيارات بالطريقة الطبيعية حتى يتمكن المواطن من اقتناءها لكن ليس على حساب الخزينة ولا المواطن”.
مصنعان إثنان من كبار مصنعي السيارات في أوروبا وآسيا يرغبان في الإستثمار بالجزائر
وفي رده على سؤال إن كانت هناك اتصالات مع شركات أجنبية لتصنيع السيارات للاستثمار بالجزائر مجددا، رد الوزير بالقول إنه “ليس من صلب مهمنا للاتصال مع المستثمرين الأجانب” غير أنه أكد أن بعض المصنعين هم من اتصلوا للاستفسار عن مصير الصناعات التركيبة، وتم شرح لهم وجهة نظرة الحكومة بخصوص نسبة الادماج ودفاتر الشروط الجديد، وأكدوا أنهم يريدون الانخراط في المسعى الجديد، وقال إن “الوزارة تلقت لحد الآن طلبين اثنين من مصنعين كبار من أوروبا وآسيا، أكدوا استعدادهم بقبول شروط الحكومة لتركيب السيارات”، وأضاف قائلا: “نحن ننتظر أن تأتي طلبات أخرى، ولن نرفض لكن طبعا بالشروط المحددة”.
سيتم مستقبلا تحديد النشاطات التجارية المسموح بها للمستثمرين الأجانب
وبخصوص اشراك الأجانب في النشاطات التجارية الخاصة بالسيارات، قال الوزير “في المستقبل تكون نصوص قد تتيح دخول في هذا النشاط التجاري، النشاطات البيع والشراء وليس النشاطات الصناعية، وسنحدد مستقبلا النشاطات التجارية المسموح بها للمستثمرين الأجانب”.
قطاع الصناعة منهك ولا بد من بعثه من جديد
من جانب آخر، قال الوزير آيت علي إن قطاع الصناعة “منهك” بفعل الممارسات السابقة، واليوم “ندرس إعادة بعث القطاع من جديد، فالمؤهلات البشرية موجودة، ولا بد من النهوض بكل الأنشطة الصناعية، وإعادة هيكلة المجمعات والمؤسسات العمومية ومساعدة القطاع الخاص”.
السياسات السابقة التي طبقت بمجمع الحجار كانت تهدف لإغراقه
وأشار بخصوص المؤسسات العمومية، إلى مجمع الحجار الذي قال عن السياسات السابقة التي أعلنت لإنقاذه كانت في الأساس لتشويهه وإغراقه، وأشار إلى بعض المشاكل في التسيير، وأكد أن المسيرين وجب أن “يخرجوا من عقدة تسيير القطاع العام”، كما أشار إلى مشكل التموين بالمواد الخام، وقال إنه “سيتم حلها من أجل الوصول إلى الكمية المطلوبة للإنتاج وفق احتياجات السوق المحلية، وأن هناك دراسة معمقة تجرى للمجمع لإعادة النشاط لما كان مخطط له في السابق”.
“إيني”و “إنيام” كانا ضحيتان لمرسوم سابق
أما بخصوص بعض المجمعات العمومية الأخرى كـ”إيني”، “إنيام”، “أميثال، فقال الوزير إن هذه مجمعات كبيرة مثلا “اميثال” هو خلق كقاعدة للصناعة الجزائرية ولديه بعد استراتيجي وسيتم وضع دراسة خاصة به، أما “ايني” و”انيام”، فهما أكبر ضحايا المرسوم الذي سمح للناس الحصول على إعفاءات جمركية بمجرد استيراد المجموعات القابلة للتركيب أو نصف مفككة، فهذين المجمعين وصلا في وقت سابق إلى نسبة إدماج معتبرة وكانا ينتجان منتجات غير قابلة للتلف لكن المنظور الجديد للاقتصاد الاستهلاكي فتح الباب أمام بعض الممارسات فأصبحا يصنعان معدات تتلف في 5 سنوات، وأشار إلى أن دفتر الشروط الجديد سيسمح بإعادة بعث صناعة حقيقة وإزالة شبه المصنعين في الصناعات الالكترومنزلية.
الصناعات التحويلية في غاية الأهمية للحفاظ على المنتوج الفلاحي
أما بخصوص الصناعات التحويلية الغذائية، فقال إنه “في الماضي كانت عراقيل، ولم تكن هناك سياسة للاستثمار في المنتوج الفلاحي، ولتنظيم المنتوج الوطني وحتى لا يخسر الفلاح لا بدم من صناعات تحويلية وهذه مهمة تلقى على عاتق المستثمرين الخواص أكثر”، وقال إن “المنتوج الوطني في العديد من المجالات له جودة عالية وعالمية لكن لا إشهار له ولا ترويج.. يجب تغيير هذه السياسة”.
رزيقة.خ