جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
وجه الوزير الأول، عبد العزيز جراد، تعليمات صارمة للولاة والمسؤولين المحليين للعمل على تنفيذ المشاريع التنموية المقررة في “مناطق الظل” بشكل مستعجل قصد تحسين وجه هذه المناطق قبل نهاية السنة الجارية.
واعتبر جراد خلال كلمته في ختام أشغال اجتماع الحكومة بالولاة، أن البرامج الاستدراكية للتنمية على مستوى مناطق الظل تعتبر من أعمدة برنامج رئيس الجمهورية غير أنها تشهد تأخرا ملحوظا في تنفيذها. ومع أن ذلك يمكن تبريره بتداعيات وباء كوفيد-19 وبالمشاكل الاقتصادية للبلاد إلا أن هذا التأخر غير المقبول يرجع أيضا إلى المنطق البيروقراطي لبعض المسيرين المحليين الذين يعرقلون مسار الحكومة وبرنامج الرئيس في هذا المجال.
وحسب الأرقام التي عرضت في اليوم الثاني من أشغال الاجتماع فإن عدد العمليات المنتهية في إطار البرامج التنموية لمناطق الظل بلغ 1.256 مشروع بمبلغ 95ر15 مليار دج على مستوى 1.014 منطقة ظل لفائدة 716 الف مواطن وذلك من إجمالي 11.815 مشروع مبرمج بغلاف مالي يقدر بـ 207 مليار دج، يمس 9.502 منطقة.
وبهذا الخصوص، أمر بوضع رزنامة دقيقة لمشاريع التنمية بمناطق الظل ومتابعة إنجازها بصفة دورية، مشيرا إلى أن عمليات التقييم ستكون بصفة شهرية لبلوغ الأهداف المسطرة في الآجال المحددة.
ويجب أن تتجسد ميدانيا نتائج البرنامج المسطر “مع نهاية السنة الحالية”، يؤكد جراد، وبالأخص ما يتعلق بالربط بشبكات الكهرباء والغاز والماء الشروب وشبكات الصرف الصحي وفك العزلة عبر انجاز الطرقات.
وتوعد الوزير الأول كل مسؤول متورط في عرقلة التنمية على المستوى المحلي بأنه سيكون محل تحريات مضيفا بالقول: “إذا كان ذلك عن عدم كفاءة فليغادر أما اذا كان لذلك خلفيات أخرى فسيحال على العدالة”.
وفي نفس السياق، شدد على أهمية “مكافحة الفساد بجميع أشكاله وأخلقة السلطة العمومية” مشيرا إلى أن “الرهان من وراء هذا المسعى يتثمل في ضمان نزاهة وموضوعية واستقامة الأشخاص الذين يمارسون المسؤوليات على مستوى السلطة العمومية”.
ويكتسي ذلك “أهمية حاسمة ليس فقط لضمان سيادة دولة القانون فحسب بل أيضا وبشكل اعم لتعزيز ثقة المواطنين التي فقدوها في مؤسساتهم”.
وصرح جراد قائلا: “علينا بدون تأخير اطلاق مشروع شامل لإصلاحات جذرية دفع لإقامة نظام حكم جديد وعصري يشكل دعما قويا لتأسيس الجمهورية الجديدة من أجل إحداث قطيعة مع الحوكمة القديمة التي أدت ولازالت الي انحرافات وخطيرة وغير مقبولة”.
كما أكد على ضرورة مراعاة الصرامة في إدارة المشاريع المحلية والنفقات العمومية من طرف جميع الفاعلين لافتا إلى أنه “آن الاوان لترشيد النفقات العمومية واعتماد الصرامة في ادارة شؤون الدولة وتجنب اي شكل من اشكال التبذير”.
وأمر أيضا بإعداد خطة مستعجلة للرقمنة على مستوى الحكومة والإدارة المحلية مع ضرورة التركيز بشكل اولوي على مجالي الجمارك والضرائب بالنظر لأهمية ذلك في اضفاء الشفافية ومحاربة الرشوة والفساد مؤكدا بان “تحقيق هذا الهدف لن يكون سهلا لأنه سيمس بمصالح كبيرة”.
دعوة الولاة إلى فتح حوار مع المواطنين “قبل فرض أي تصور في حل القضايا المطروحة”
دعا الوزير الأول، عبد العزيز جراد، ولاة الجمهورية إلى ضرورة فتح حوار مع المواطنين “قبل فرض أي تصور لحل القضايا المطروحة في الميدان”.
وقال جراد مخاطبا الولاة في ختام لقائهم بالحكومة: “أدعوكم الى فتح حوار مع المواطنين بكافة مناطق الوطن قبل فرض تصوراتكم في حل القضايا المطروحة ميدانيا”، مشددا على ضرورة “تفهم مشاكل وانشغالات المواطنين مع اخذها بعين الاعتبار في ظل الديمقراطية التشاركية”. وأكد في نفس السياق على ضرورة التواصل خاصة مع مواطني مناطق الظل لمعرفة انشغالاتهم وأولوياتهم.
وفيما يخص الوقاية من حرائق الغابات، دعا جراد إلى ضرورة تجنيد كافة الإمكانيات للحفاظ على الثروة الغابية للبلاد، مطالبا أعضاء الحكومة الذين لم يتدخلوا في هذا اللقاء إلى “تقديم ملخص عن خطة عملهم في التقرير النهائي”.
بيروقراطيون “يعرقلون” مسار برنامج رئيس الجمهورية
كشف الوزير الأول عبد العزيز جراد، عن وجود “بيروقراطيين يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة”، وقال جراد في كلمة ألقاها في ختام لقاء الحكومة بالولاة أنه “حسب الأرقام التي قدمت لي فإن 10 الى 20 بالمائة فقط من توجيهات رئيس الجمهورية نفذت “، مضيفا “صحيح هناك مشاكل مالية موضوعية وظرف صحي (كورونا) وظروف الماضي لكن هناك بيروقراطيون يعرقلون مسار برنامج رئيس الجمهورية وبرنامج الحكومة”.
وبعد أن شدد على ضرورة مكافحة البيروقراطية، أوضح أنه يجب العمل على بلوغ “نسبة معتبرة من تجسيد برنامج رئيس الجمهورية قبل نهاية السنة الجارية 2020″، مشيرا الى أنه من خلال “المتابعة اليومية للقرارات قد نصل الى نسبة مقبولة بمعدل تجسيد 60 الى 70 بالمائة من برنامج رئيس الجمهورية”.
كما أبرز جراد أنه من ” الأولويات المهمة” اعتماد مقاربة شاملة تهدف الى “التدخل السريع في مناطق الظل” وتحديد رزنامة عمل لتنفيذ برنامج هذه المناطق لأن “الجزائر الجديدة هي آلية ووسائل ومنهجية جديدة”.
التحذير من التهاون في إجراءات الوقاية عشية فتح المساجد والشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه
تحدث الوزير الأول، عبد العزيز جراد، عن الفتح التدريجي للمساجد بداية من اليوم، وقال الوزير الأول إن “هذا القرار تم اتخاذه بالتنسيق مع جميع الهيئات المعنية بداية من اللجنة العلمية وهيئة الفتوى التابعة لوزارة الشؤون الدينية والأوقاف، داعيا بالمناسبة الأئمة وجميع فعاليات المجتمع المدني إلى الإنخراط في هذا المسعى بتحسيس المصلين على ضرورة إحترام البروتوكول الصحي الخاص بدور العبادة في هذا الظرف الذي تمر به الجزائر”.
أما بخصوص فتح الشواطئ وفضاءات التسلية والترفيه، شدد الوزير الأول على ضرورة تحلي جميع المواطنين باليقظة والحذر، مضيفا أن عدم إحترام التدابير الوقائية التي وضعتها الحكومة خاصة ما تعلق بالتباعد الإجتماعي وارتداء القناع الواقي وأي مخالفة لهذه الإجراءات سيؤدي بالضرورة على تطبيق قرارات ردعية ضد المخالفين.
كما أكد الوزير الأول، أن الجزائر نجحت في تسيير الأزمة الصحية الناجمة عن تفشي وباء كورونا، مضيفا أن التنسيق الدائم بين مختلف مؤسسات الدولة والعمل الجماعي تحت إشراف ومتابعة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سمح بتحقيق نتائج إيجابية على الميدان عادت بالفائدة على الجزائريين في مختلف المجالات. وفي هذا الصدد أشار الوزير الأول، أن الإحصائيات الخاصة بعدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في الجزائر “ترتفع وتنخفض، الأمر الذي دفع بالسلطات العمومية إلى إتحاذ إجراءات جديدة تتماشى والوضع الصحي العام بداية بالفتح التدريجي للمساجد والشواطئ وتمديد فترة بداية الحجر على الساعة الحادية عشر ليلا”.
المشاركون يقترحون إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل
من جهتهم اقترح المشاركون في لقاء الحكومة بالولاة، في ختام الأشغال بقصر الأمم، إنشاء صندوق خاص بتنمية مناطق الظل ومنح تفويض للمدراء التنفيذيين للولايات لتجسيد المشاريع في حال انسداد المجالس البلدية المنتخبة.
وجاء في التوصيات التي رفعها المشاركون بحضور الوزير الأول، عبد العزيز جراد، وأعضاء الحكومة، “الدعوة إلى تحيين وتحديث البطاقية الوطنية لمناطق الظل وتحديد المشاريع المستعجلة” وكذا “تكييف هذه المشاريع حسب طبيعة كل منطقة وإنشاء آلية تحت سلطة الوالي لمتابعة تنفيذ هذه المشاريع، إلى جانب وضع استراتيجية تنموية لهذه المناطق ضمن الاستراتيجية الوطنية لكافة القطاعات”.
واقترح المشاركون أيضا “تسريع دراسة المرسوم الخاص بإنشاء الهيئة الوطنية الجديدة المكلفة بتسيير المدارس ومنح الترخيص لشركة سونلغاز بنقل محطات الغاز المميع من المناطق إلى تم تزيدها بالشبكات الى المناطق التي لم تزود بعد، إلى جانب رفع التجميد عن رخص النقل الجماعي لتعزيز شبكة النقل في مناطق الظل”.
واقترح المشاركون في الورشة الخاصة بتقييم وتنفيذ إجراءات الوقاية من وباء كورونا “اعتبار وباء كوفيد 19 من الكوارث الطبيعية ووضع خطة طريق للخروج من الحجر الصحي، إلى جانب وضع نظام فعال للفحص وإرساء تدابير سلوكية وقائية لتخفيف الضغط على المؤسسات الاستشفائية وكذا التقييم الدائم والدوري لنتائج مكافحة هذا الوباء مع إشراك المختصين الاجتماعين والنفسانيين”.كما تم اقتراح “تشديد الإجراءات الردعية ضد المخالفين لإجراءات الوقاية وأصحاب النوايا السيئة”.
وبخصوص الدخول الاجتماعي وأمن الأشخاص والممتلكات ومحاربة حرائق الغابات، تم اقتراح “خلق نقطة تواصل دائمة بين المؤسسات التربوية و قطاع الصحة لدعم الصحة المدرسية، مع المطالبة بتخفيض عدد التلاميذ بالأقسام وإطلاق نظام العمل بالدوام من اجل تحقيق المبدأ الوقائي المتمثل في التباعد الاجتماعي، بالإضافة الى تعزيز التعليم عن بعد بالجامعات ومؤسسات التعليم والتكوين المهنيين”.
واقترحت التوصيات أيضا “إعادة النظر في قائمة المستفيدين من منحة التضامن المدرسي وعقد لقاءات دورية بين السلطات المحلية والمجتمع المدني وفتح قنوات اتصال دائمة مع ممثلي الأحياء والنقابات وممثلي العمال، الى جانب تعزيز التغطية الأمنية بالأحياء من خلال تفعيل وعصرنة المخططات الأمنية وإشراك المواطن في مسار حماية الممتلكات”.
كما تمت الدعوة إلى وضع “استراتيجية وطنية لمكافحة الجريمة بقاعدة بيانات موحدة والتفكير في إنشاء مرصد لمتابعة الجريمة والعنف المجتمعي، بالإضافة الى تكثيف العمل الإستباقي لمواجهة الدعايات الكاذبة وتحديث وسائل التدخل والوقاية من حوادث المرور”.
وفيما يخص حرائق الغابات، أكد المشاركون على ضرورة “تحيين المنظومة التشريعية لحماية الغابات وتشكيل خلايا يقظة بالولايات تحت رئاسة الوالي من اجل فتح تحقيقات فورية في الحرائق ذات الطابع الإجرامي وتعزيز الرقابة والتوقيف الفوري للعمران العشوائي بالغابات، إلى جانب تكثيف العمل التحسيسي الجواري مع المواطن للوقاية من هذه الحرائق مع تشجيع استعمال الوسائل العملية والتكنولوجية في التدخل والوقاية”.
هذا ويذكر أن جلسة افتتاح اشغال اجتماع الحكومة بالولاة جرت الأربعاء الماضي، برئاسة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الذي شدد على توفير ظروف العيش الكريم لساكنة مناطق الظل كأحد أبرز الاولويات في برنامج عمل الحكومة، محذرا من ان الدولة ستقف بالمرصاد ضد المسؤولين المتهاونين والمخربين.
كما أشار الرئيس تبون أن القرارات التي اتخذها مؤخرا بإنهاء مهام عدد من المسؤولين المحليين “ما هي إلا بداية” في مسار محاسبة المتقاعسين في التكفل بانشغالات المواطنين ومشاكلهم في مناطق الظل.
يذكر أن رئيس الجمهورية وقع في 8 أوت الجاري، على مراسيم إنهاء مهام عدد من رؤساء الدوائر وتوقيف عدد من رؤساء البلديات مع إحالتهم على التحقيق على خلفية عدم إنجاز مشاريع مسطرة بمناطق الظل.
فلة.س