جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة للمصدرين
57 مليار دولار قيمة احتياطي الصرف
الوضع المالي صعب لكن ليس قاتلا
لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري
قال رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إن الوضع المالي للبلاد صعب لكن ليس ” قاتلا”، ولا تزال هناك الإمكانيات المالية لإنعاش الاقتصاد الوطني، وكشف عن تخصيص 1900 مليار دج للراغبين في الاستثمار في مختلف المجالات الاقتصادية، إضافة الى إمكانية إضافة 12 مليار دولار من احتياطات الصرف إن لزم الأمر، وكشف عن حزمة من الاجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين وبعث الصادرات الجزائرية خارج المحروقات لتصل الى 5 مليار دولار بدلا من 2 مليار دولار الحالية، منها التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون إلى جانب تحسين أوضاعهم مع وزارة المالية و مع ادارة الضرائب .
صرح رئيس الجمهورية، أمس، خلال إشرافه على افتتاح “الندوة الوطنية حول الانعاش الاقتصادي والاجتماعي من أجل اقتصاد جديد”، التي انطلقت بقصر الأمم بحضور الحكومة وشركائها الاقتصاديين والاجتماعيين، أن هذه الندوة تعقد في ظرف استثنائي تواجه فيه الجزائر أزمة مزدوجة فرضت عليها والمتمثلة في انخفاض عائدات النفط وجائحة كوفيد- 19 التي أهلكت أقوى اقتصادات العالم، و قال إن الوضع المالي للبلاد يضل صعبا لكن ليس بـ”وضع قاتل”، ولا تزال هناك إمكانيات مالية للبلاد تمكنها من إنعاش الاقتصاد الوطني.
تخصيص 1900 ملياردج لتمويل المستثمرين الراغبين في الاستثمار في مشاريع اقتصادية مربحة
وكشف الرئيس تبون عن وجود متاحات بنكية قيمتها 1900 مليار دج ستخصص لفائدة المستثمرين لغاية نهاية سنة 2020، وأكد أن تمويل الاستثمار بالجزائر سيتم باللجوء إلى موارد داخلية بحتة، مجددا “رفضه القاطع” لكل أشكال الاستدانة الخارجية، قائلا: “اللجوء إلى التمويل الخارجي تحت مبرر واه لن يتكرر… لقد خصصنا على مستوى البنوك 1900 مليار دج الى غاية نهاية 2020 لمن يريد الاستثمار”، و دعا الرئيس تبون المستثمرين إلى “الابتعاد قدر المستطاع عن الاستثمار الثقيل”، قائلا “لماذا نمول إنشاء مصنع بـ750 مليون دولار مثلا عوض تمويل 10 مصانع بـ75 مليون دولار للمصنع؟، وتابع قائلا بأن “الاستثمار في المشاريع الثقيلة يبقى مفتوحا شريطة أن يوفر قيمة مضافة عالية”.
إمكانية تخصيص 12 مليار دولار إضافي لتمويل مشاريع المستثمرين
وإلى جانب هذه الموارد البنكية المتاحة، كشف عن إمكانية تخصيص 12 مليار دولار خلال السنة الجارية، من احتياطات الصرف لتمويل الاستثمارات، كما أعلن قصد تشجيع الاستثمار عن رفع التجريم عن فعل التسيير “لتمكين المستثمرين من القيام بمشاريعهم بكل أريحية”، ودعا على وجه الخصوص إلى الاستثمار في تطوير الصناعات التحويلية لتفادي استيراد منتجاتها.
إجراءات لتشجيع المصدرين ورفع قيمة الصادرات خارج المحروقات إلى 5 مليار دولار
من جانب آخر، أعلن رئيس الجمهورية عن مجموعة من الاجراءات التي ستطبق من أجل تشجيع المصدرين وبعث الصادرات خارج المحروقات، حيث قال إن “الجزائر تسعى لتصدير ما لا يقل عن 5 مليارات دولار ابتداء من السنة القادمة بفضل اجراءات تحفيزية ستطبق لفائدة المصدرين، وتقليص الاتكال على عائدات المحروقات إلى 80 بالمائة على الأقل مقابل 98 بالمئة حاليا”، وقال الرئيس تبون إن “تحقيق هذا الهدف ممكن جدا والإرادة السياسية قوية والرؤية واضحة” ومن بين هذه الإجراءات، وذكر الرئيس إنشاء أروقة خضراء لفائدة صادرات بعض المواد كما أعلن عن استعداد الدولة لـ”التنازل عن جزء وافر من العملة الصعبة التي يتحصل عليها المصدرون” إلى جانب “تحسين أوضاعهم مع وزارة المالية ومع إدارة الضرائب قصد مساعدتهم على أن يصبحوا مصدرا من مصادر تمويل البلاد من العملة الصعبة”.
لا مانع من إنشاء بنوك خاصة وشركات خاصة للنقل الجوي والبحري
من جهة أخرى، دعا رئيس الجمهورية المصدرين إلى ضرورة اقتحام الأسواق الإفريقية وحتى الأوروبية، وأكد أنه “لا يرفض فكرة إنشاء الخواص لشركات طيران أو شركات نقل للبضائع”، حيث قال إنه “يمكن للخواص إنشاء شركات للطيران أو للنقل الجوي والبحري، وحتى لنقل البضائع الخاصة بنا وبالبلدان المجاورة، حتى نقل المسافرين”، مضيفا أنه “وصلنا إلى 12.5 مليار دولار تكاليف للنقل”. كما دعا إلى فتح بنوك مشتركة مع أي دولة، قائلا: “من الضروري توسيع القطاع البنكي وعلى الخواص إنشاء بنوك مع القطاع العمومي من أجل تحصيل وتحويل العملة الصعبة”.
على الدبلوماسية المساهمة في تشجيع ولوج المنتجات الوطنية للأسواق الخارجية
وأكد على ضرورة مساهمة قوية للدبلوماسية الجزائرية في تشجيع ولوج المنتجات الجزائرية الى الأسواق الخارجية، و حيا بالمناسبة المتعاملين الذين يصدرون منتجات ذات قيمة مضافة عالية على غرار “من يصدرون الاطارات للولايات المتحدة الامريكية وشركات إنتاج الحلويات وكذا مصدري مواد التجميل الجزائرية التي تغزو الأسواق الافريقية”، وقال: “المصدرون بحاجة إلى تشجيعهم وليس إلى محاربتهم” وأشار إلى بعض الممارسات السابقة التي تعرض بسببها مصدرون إلى عراقيل مختلفة، لكنه أكد عزم الدولة على تشجيع المصدرين المنتجين لقيمة مضافة وليس من “يدعي تصدير السيارات مثلا وهو في الحقيقة ينفخ الهواء في العجلات فقط” في إشارة إلى صناعة تركيب السيارات التي طبقت في الجزائر في السابق دون أن تصل إلى معدل الاندماج المرغوب، ووصف الرئيس تبون ما جرى في قطاع السيارات خلال السنوات الماضية بـ”التلاعب بالاقتصاد الوطني” الذي “كاد أن يؤدي بنا إلى الهاوية”.
احتياطي الصرف ينزل إلى 57 مليار دولار
وفي سياق متصل، كشف رئيس الجمهورية، عن احتياطي الصرف و قال أنه يقدر حاليا ب57 مليار دولار، ووصف الوضع المالي للبلاد ب”القابل للتحمل” ن وهذا و كانت احتياطات الصرف تقدر ب 62 مليار دولار مطلع السنة الجارية، و أشر تبون إلى اعداد ميزانية 2020 على أساس سعر مرجعي لبرميل النفط ب30 دولارا في الوقت الذي يتراوح فيه متوسط سعر النفط حاليا حول 44 دولارا، ما قد يعطي أريحية في تمويل الميزانية.
الرسائل المجهولة التي تهدف لتشويه المسؤولين ورجال الأعمال مصيرها سلة المهملات
وتطرق الرئيس توبن في خطابه إلى “الرسائل المجهولة” التي غرضها تشويه صورة بعض المسؤولين أو رجال الاعمال، وتعهد تبون بعدم تكرار المأساة التي تسبب بها المسؤولون السابقون، مخاطبا رجال الأعمال: “أنتم أبرياء منها”، مضيفا أن المهم اليوم إعطاء آمال للمواطن وفتح مناصب شغل ومنحهم فرص ليكونوا متعاملين بأنفسهم.
وأمر رئيس الجمهورية بالوقف الفوري للتبليغات المجهولة، مؤكدا أنه سيراسل العدالة لمنع ذلك، قائلا: “من يمتلك الشجاعة فليبلغ باسمه ونحن نمتلك إمكانيات للتحريات”.
رزيقة.خ