يرى رئيس اللجنة الجزائرية- الإفريقية للسلم و المصالحة, والخبير الأمني, أحمد ميزاب, أن ” عدم الاستقرار في مالي معناه التحول في المقاربة الأمنية في منطقة الساحل بشكل كبير، محذرا من “استثمار الجماعات الإرهابية في حالة الفوضى”, التي تعيشها بعض دول المنطقة.
وأوضح ميزاب في تصريح له “أن التغيير غير الدستوري في مالي هو “مرحلة جديدة صعبة على منطقة الساحل و ليس في مالي فقط خاصة و إننا نشهد كل 5 سنوات تحولات كبيرة في الأزمة المالية, وما حدث, الثلاثاء الماضي يدفعنا, لمراجعة الكثير من الحسابات و الاستعداد لكل الاحتمالات”.
وحسب الخبير الأمني فإن مالي “مرشحة للعودة بخطوات كبيرة إلى الوراء” إذا ” لم يكن هناك مرافقة من الاتحاد الإفريقي ومشروع سياسي واضح ” في هذا البلد.وأضاف أن شمال مالي ، أين تنشط بعض الجماعات الإرهابية، مازال يعاني من أزمات كثيرة منذ عدة سنوات كما أن بعض التنظيمات الإرهابية الموجودة في الساحل تبحث حاليا عن قيادات جديدة محاولة الاستفادة من حالة الفوضى, لإعادة التموقع من جديد قائلا أن هذه الوضعية “تبعث على القلق “.
و دعا الخبير الأمني إلى ” ضرورة القضاء نهائيا على الانقلابات العسكرية” التي غالبا ما يتلاعب مدبروها بالمفاهيم موضحا أنه “في الساعات الأولى من الاضطرابات في مالي كان العالم يتحدث عن انقلاب عسكري لكن اليوم أصبح الحديث عن استقالة الرئيس وهو ما يقودنا إلى سياق آخر”. تابع يقول “ما حدث في مالي فيه نكهة الانقلاب العسكري لكن حاولوا تصحيحه بنكهة التوافق السياسي عن طريق استقالة الرئيس أي انتقلنا من الانقلابات العسكرية الصماء إلى مرحلة استقالة السلطة في محاولة للحفاظ على الوضع القانوني للدولة أمام المجتمع الدولي غير أن ما حدث في الحقيقة لا يوجد له مفهوم أخر غير “التغيير غير الدستوري” .
وعن المستفيد و الخاسر من الخروج عن المسار الدستوري في مالي يعتبر ميزاب أنه “من السابق لأوانه الحديث عن المستفيد لان ملامح المرحلة الجديدة لم تبرز بعد ولا ندري من يتحكم في زمام الأمور” لكنه يعتبر أن “الدور الخارجي في هندسة المناخ السياسي كبير” خاصة لمن “يعتبر مالي عمقه الاستراتيجي”.
وشدد ميزاب على “ضرورة العودة إلى المسار الدستوري و أن يكون التحول السياسي, او انتقال السلطة في مالي بكل مرونة و سلاسة لان التحديات كبيرة ولا بد من مراعاة مصلحة الاستقرار المالي و أن يكون المرور امن”.وجدد ذات المتحدث تحذيراته بشان تزايد نشاطات الجماعات الإرهابية واستغلال الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي الهش خاصة مع الرهانات الأمنية, التي تعيشها المنطقة, فيما يتعلق بالأزمة الليبية, و محاولات عسكرة كل المنطقة ما يفتح الباب أمام سيناريوهات خطيرة تهدد امن الدول الساحلية.