جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف الوزير المنتدب المكلف بالصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أن الإنتاج الوطني للدواء في الوقت الراهن يمثل 50 بالمائة ما يمثل 2 مليار أورو وهي النسبة التي قال إنها سترتفع إلى 60 بالمائة سنة 2021 وتصل إلى 70 بالمائة سنة 2022، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن تجسيد ذلك يتطلب تظافر جميع المهنيين وتجنيد كافة الطاقات والإمكانيات لاسيما في ظل توفر الإرادة السياسية لتحقيق ذلك.
وقال بن باحمد لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة: الإنتاج المحلي للدواء يمثل 50 بالمائة ما يعادل 2 مليار أورو وسنذهب في 2021 إلى 60 بالمائة و70 بالمائة في سنة 2022 ليس لدينا الإرادة فقط بل الإمكانيات متوفرة لتحقيق ذلك وهو الأمر الذي يحتاج لتظافر جهود كافة المهنيين وأبواب وزاراتي مفتوحة للجميع وسنشرع في الشهر المقبل، في تصنيع بعض الأدوية التي يحتاجها الجزائريون ومنها أيضا التي تستعمل في معالجة فيروس كورونا”.
واعتبر بن باحمد أن إستراتيجية وزارة الصناعة الصيدلانية قائمة على ضرورة التقليص من فاتورة الإستيراد وجعل الجزائر بداية من 2024 بلدا مصدرا للدواء والمواد الصيدلانية، مشيرا إلى أن “كل الإمكانيات متوفرة لتجسيد ذلك من الكفاءات ووحدات الإنتاج المقدر عددها بـ 95 وحدة إضافة للشراكات مع المخابر والمجمعات العالمية المختصة في المجال الصيدلاني والذي لن تقتصر الشراكة معها فقط في خلق القيمة المضافة وتغطية الطلب المحلي والتبادل التكنولوجي بل وضع التصدير في سلم الأولويات، وذكر: “في صلب مخطط عملنا بداية من 2024 2025 أن نصدر أكثر مما نستورد ولا بد من تحقيق ذلك لدينا الإمكانيات لتجسيد ذلك 95 وحدة إنتاج وشرعنا في محادثات مع العديد من المخابر والمجمعات العالمية حول مشاريع و لدينا خطة عمل مع كل من هذه المخابر حول الإستشمار و الإنتاج في الجزائر ونريد من وحدات الإنتاج إضافة لخلق القيمة المضافة ومعها تحقيق التبادل التكنولوجي وتغطية الطلب المحلي التوجه نحو التصدير ووحدات الإنتاج التي سيتم إنشاؤها لن تكون للجزائر فقط بل للمنطقة والقارة”، وتابع: “استراتيجية التصدير لن تقوم فقط على الشراكة مع الأجانب فقط بل حتى مع المنتجين المحليين وما يهمنا هو “مصنوع في الجزائر” بحيث نعمل على تعزيز وحدات الإنتاج المحلية وتطويرها والإستيراد لن يكون سوى مكملا للمنتوج المحلي والجزائر تسعى لتصدير حوالي 5 ملايير دولار من الإنتاج الصيدلاني المحلي”.
السياسات السابقة منعت تطوير الصناعة الصيدلانية في الجزائر
وفي سياق منفصل، كشف بن باحمد أنه في السابق كانت هناك سياسة لمنع تطوير إنتاج الأدوية في الجزائر بالنظر لحجم العراقيل البيروقراطية التي كانت موجودة، محملا المسؤولية في ذلك لما أسماها بـ”العصابة السابقة” والتي كانت وراء منع تشجيع الصناعة الصيدلانية المحلية. وقال في هذا الصدد: “في اجتماع مجلس الوزراء في 12 جويلية الفارط، مخطط عمل وزارة الصناعة الصيدلانية تمت المصادقة عليه والذي يرتكز على جعل هذا القطاع منتج وخالق للثروة والعمل على تشجيع الإنتاج الوطني فيما يتعلق بالمنتجات الصيدلانية ولدينا 30 مشروع في هذا الصدد وهي جاهزة غير أنها متوقفة من 2017 للعديد من الأسباب البيروقراطية والتقنية والتي نعمل على تقليصها لدينا إنتاج وطني قوي نوعا ما غير أنه عرف بطئا وتوقفا منذ سنة 2017”. وتابع: “خلال الندوة الأخيرة التي نظمت حول الإنعاش الإقتصادي والتي تم تخصيص فيها ورشة ضمت العديد من المنتجين المحليين والخبراء والذين اقترحوا مخطط إستعجالي لمرافقة مخطط وزارة الصناعة الصيدلانية والذي يرتكز على إزالة وحل كافة المشاكل المتعلقة بالصناعة الصيدلانية فالعديد من الأدوية والمواد الصيدلانية التي ستنتج هي متوقفة وأصبحت غير صالحة على مستوى العديد من وحدات الإنتاج مثل “صيدال” والتي هي معنية لتحويل وحدة انتاجها من الحراش لزميرلي وهو الأمر الذي يحتاج لتسجيل هذه الأدوية و الأمر متوقف ومنذ سنتين العديد من الأدوية لم يتم تسجيلها ولجنة الأسعار تجتمع مرة واحدة في الأسبوع ولم تجتمع منذ اشهر و تم اقتراح بأن تجتمع بصفة متواصلة وهي لجنة متعددة القطاعات متكونة من مختلف الوزرات فعلينا استدراك هذا التأخر وكافة العراقيل البيروقراطية وهناك تعليمة من الوزير الأول لإحصاء كافة هذه المشاكل والعراقيل البيروقراطية و مجلس وزراي مشترك سيخصص للتكفل بهذه المشاكل” وأضاف: “ينبغي تسمية الأشياء بمسمياتها “العصابة السابقة ” كانت وراء منع تشجيع الصناعة الصيدلانية في الجزائر”.
استقلالية الوكالة الوطنية للدواء ستكون مضمونة بالنصوص القانونية
ورد ذات المسؤول على الجدل الدائر فيما يتعلق بالوكالة الوطنية للدواء والذي طالب البعض بأن تكون تحت وصاية وزارة الصناعة وليس الوزارة المكلفة بالصناعة الصيدلانية: “لا يوجد هناك خلط ولا تداخل بين مختلف القطاعات الوزارية، فالوزراة ليست مؤسسة بل هي تمثل الدولة وكل الوزرات لديها وكالات مثل وزارة المناجم لديها وكالة خاصة بالمناجم ووزارة المؤسسات الناشئة تحتوى على الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب”، وتابع: “هدف دخول الوكالة الوطنية للدواء حيز الخدمة حقيقية والتي هي موجدة لسنوات بالإسم فقط ولم يكون لها أي عمل ولا بد من وضع الإطار القانوني لها والتي تسمع لهذه الوكالة من ممارسة مهامها ووزارة الصناعة الصيدلانية بالنظر لصلاحياتها يمكنها مساعدة هذه الوكالة للحصول على الإمكانيات اللازمة وكذا الإطار القانون من قانون خاص بتسجيل الأدوية وآخر خاص بالمطابقة فهذه الوكالة لا تحوي على قوانين تنظيمية خاصة بها ولا الوسائل الضرورية ومن يتكلمون على هذه الوكالة لا يعرفون منحى هذه الأخيرة التي تم تأسيسها سنة 2008 واستقلاليتها ستكون مضمومة عن طريق النصوص القانونية”.
وما تعلق بندرة الأدوية، ذكر بن باحمد: “من غير المعقول أن تتخبط بلدنا في مشكل ندوة الأدوية لمدة سنوات مقارنة مع الإمكانيات الكبيرة التي تخصصها الدولة لهذا القطاع”.
زينب بن عزوز