الإثنين , سبتمبر 30 2024
أخبار عاجلة
الرئيسية / الوطني / وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بلحيمر في حوار مع وكالة "سبوتنيك"::
“عملية التشاور بخصوص تعديل الدستور أخذت كل وقتها”

وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، بلحيمر في حوار مع وكالة "سبوتنيك"::
“عملية التشاور بخصوص تعديل الدستور أخذت كل وقتها”

قال وزير الاتصال الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحمير، إن “تعديل الدستور مطلب جوهري للمجتمع بهدف تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم، وأن عملية التشاور مع جميع الأطراف أخدت كل الوقت من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء الجزائر الجديدة، التي يحلم بها الجميع”.
أكد عمار بلحيمر في حوار مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، بخصوص مشروع التعديل الدستوري وإن كان سيحقق تطلعات الشعب، بالقول إن “هذا التعديل مطلب جوهري للمجتمع الجزائري بهدف تحقيق الإصلاح المنشود وتغيير منظومة الحكم، ولقد أخدت عملية التشاور مع جميع الأطراف كل الوقت من أجل الإلمام بجميع المسائل التي يمكنها أن تسهم في بناء جزائر جديدة، لطالما حلم بها الشهداء وأحفادهم من أبناء هذا الوطن”، وأضاف الناطق الرسمي للحكومة أن “عملية إثراء هذه الوثيقة متواصلة إلى غاية أن يصل المشروع مرحلة النضج القانوني والسياسي والاجتماعي، وتتكامل أركانه قبل عرضه على الشعب من أجل الإستفتاء بالقبول أو الرفض”.

الدولة لم تتوان لحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة لمكافحة كوفيد-19 والتخفيف من آثاره
وبشأن تعامل الجزائر مع أزمة كورونا، وإن كانت الدولة قد نجحت في تخطي الأزمة، أكد الوزير بلحيمر أن “الدولة لم تتوانى ولو للحظة في اتخاذ الإجراءات المناسبة للتخفيف من آثار الجائحة، سواء تعلق الأمر بالجانب الصحي أو الاجتماعي أو الاقتصادي، وأنه لا يمكن التردد أو الاستسلام أمام وباء يفتك بأرواح الجزائريين وغيرهم في العالم بأسره”، وقال إن “أرواح الجزائريين يجب أن تحمى مهما كلف الدولة من ثمن مالياً وغير مالياً وهو ما تجلى من خلال تجند الجيش الوطني الشعبي بكافة إمكانياته في جلب وتقديم المساعدات الطبية لكافة المتضررين من هذا الوباء، كما أن الحكومة وضعت منذُ البدَاية، سيما لأصحاب الدخل اليومي الضعيف والمتوسط إجراءات احترازية، حيث تقرر خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد بتاريخ 19 مارس الماضي، تسريح 50% من الموظفين والمستخدمين، وأبقت على رواتبهم، وتم الاحتفاظ بما يضمن ديمومة العمل جزئيا، من مستخدمي المصالح الحيوية الضرورية”.
كما أشار الوزير إلى قرار تسريح العاملات اللواتي لهن أطفال صغار، وتجند الطاقم الوزاري لتوفير الاحتياجات وبالوقوف على القدرات التي جندها قطاع التكوين المهني، من خلال الحرفيين ومختلف المصانع والورشات بضمان تزويد المتشفيات والمؤسسات الاستشفائية بالكمامات وأجهزة التنفس ومواد التعقيم، خصصت إعانات مالية استثنائية لفائدة العائلات المعوزة وإضافة إلى الأجراء المتعلق بتخصيص إعانات للعائلات القاطنة بمناطق الظل، إضافة إلى إعانات وزارة التضامن للمسنين والمتقاعدين وكذا الفنانين وأصحاب المشاريع المصغرة الذين توقف دخلهم فترة الوباء.
وفي رده على سؤال حول تأثير الجائحة على مخطط الحكومة لهذا العام، قال بلحيمر، إنه من الطبيعي أن تتأثر، فقد كانت هناك بعض المشاريع التي تم تعليقها وتأجيلها بسبب جائحة كوفيد- 19، ونتيجة تغير في بعض المعطيات، لكن ما يجب التأكيد عليه هو أن المشاريع الحيوية للحكومة دائما متواصلة ولو بوتيرة أخف.

حقل الإعلام الموروث “حقل خراب ودمار” ويحتاج إلى تطهير
من جانب آخر، تطرق وزير الاتصال إلى المشهد الإعلامي في الجزائر، حيث قال إن “حقل الإعلام الموروث هو حقل خراب ودمار، ولا توجد أي حلقة من حلقات الاتصال ليست في حاجة إلى تطهير، من أجل الإسهام عمليا في المجهود الجماعي والمساهمة الفعالة في توفير الظروف الكفيلة، التي تسمح بتنظيم أفضل للقطاع”، وأشار إلى سلسلة ورشات الإصلاح التي باشرت بها الوزارة ، والتي تمس مختلف الجوانب في قطاع الإعلام أبرزها مراجعة الإطار التشريعي والتنظيمي لقطاع الإتصال والمهنة، وبالخصوص إنشاء سلطة ضبط الصحافة المكتوبة، ومراجعة الإطار القانوني للقنوات التلفزيونية الخاصة، تنظيم قطاع الإشهار وتنظيم نشاط وكالات الإتصال. وكذلك إعطاء دفع وترقية الوسائل التكنولوجية لمجمل القطاع والتمكين لانتقال سلس وسريع نحو الرقمنة الكلية، وكل هذه المشاريع قال بلحيمر- مدرجة ضمن ورشات قطاع الإتصال التي تسعى الوزارة الوصية لتنظيم القطاع من الدخلاء والمتطفلين ووضع الإطار القانوني لكل ملف بما يخدم صورة الاعلام الجزائري، ويسمح باحترام قواعد وأخلاقيات العمل الصحفي، كما أشار الوزير إلى سلسلة اللقاءات مع الصحفيين والمراسلين الأجانب المعتمدين في الجزائر، ومنحهم رخص الاعتماد بغية ممارسة عملهم بكل أريحية ومهنية.

الجزائر ستبقى تدافع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات
من جهة أخرى، تطرق الوزير الناطق الرسمي للحكومة إلى مواقف الجزائر من مختلف القضايا الإقليمية والأزمات، فبخصوص القضية الفلسطينية أكد على ثوابت السياسة الخارجية للجزائر، والجزائر شعبا وحكومة مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، والجزائر مع كل موقف أو مبادرة تخدم السلطة الفلسطينية، وتحمي أرضها وحقوقها، وجدد التأكيد على التزام الجزائر بالدفاع عن القضية الفلسطينية في جميع المواقف والمناسبات.

الجزائر لا تلتفت لمحاولات تعكير الجو بين الشعبين الجزائري والمغربي
وبخصوص العلاقات مع المغرب، وما وصف بـ”الازمة المتباينة بين البلدين”، قال بلحيمرإن “المغرب بلد جار وشقيق، تربطنا به علاقات لها عمقها التاريخي والحضاري وهدفنا مشترك من خلال الوصول إلى بناء صرح مغاربي موحد بتوفير جميع الشروط، طالما أن الإرادة السياسية لقادة البلدين موجودة ومصيرنا مشترك في ظل التحديات الراهنة، خاصة ما تعيشه المعمورة بسبب تداعيات الأزمة الصحية”.
وأضاف أن “الجزائر لا تلتفت لأي محاولة لتعكير الجو بين الشعبين الجزائري والمغربي الشقيقين، فالغاية أسمى من حشد الطاقات وشحذ الهمم لبناء اتحاد مغاربي قوي، نحمي فيه مصالحنا، وندافع عن وحدتنا في ظل الإحترام التام للمواثيق الدولية وقرارات المجتمع الدولي، لحماية الشعوب وإعطاءها حقها في تقرير مصيرها، مثلما هو الحال بالنسبة للقضية الصحراوية التي تعتبرها الجزائر قضية عادلة”.
وأكد أن الجزائر ترحب بأي مبادرة هدفها البناء ولم الشمل، باعتماد أسلوب الحوار والطرق المشروعة بكل شفافية، مع احترام خصوصية كل بلد وسيادته، دون المساس بالمبادئ الأساسية للدبلوماسية الجزائرية المبنية على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد.

الجزائر تدعم أي مبادرة تهدف إلى استقرار ليبيا
وبخصوص الأزمة في ليبيا، قال بلحيمر إن “القضية الليبية قضية تخص الليبيين وحدهم، فأمن الليبيين من أمن الجزائر، وكل المساعي التي تجمع الليبيين على طاولة واحدة وتوحد صفوفهم وتحافظ على وحدتهم الترابية، الجزائر تباركها وتدعمها لأن عودة ليبيا إلى الساحة الدولية وتخلصها من آفة الإرهاب سيعطي دفعا مشروعا للاتحاد المغاربي، الذي هو من بين الأهداف المسطرة في بناء الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية”.

الجزائر ترفض أي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة
وجدد التأكيد على أن الجزائر ترفض أي تدخل خارجي أو عسكري ينسف كل الجهود السياسية المبذولة لأجل استرجاع ليبيا لليبيين، والتنسيق الذي يجري بين الجزائر وتونس هدفه سد المنافذ أمام الجماعات الإرهابية، التي تحاول ضرب استقرار المنطقة على اعتبار أن البلدين من دول الجوار الليبي من جهتها الغربية.

تركيا بلد شريك للجزائر
و في رده على سؤال حول ما تشير إليه “تقارير” من تنسيق بين الجزائر وتركيا بشأن ليبيا، أكد الوزير أن “تركيا بلد شريك للجزائر، خاصة من الناحية الاقتصادية، وتربطهما علاقات قوية لها جذورها في التاريخ، والجزائر تسعى دائما إلى البحث عن حلول للأزمة بالتشاور مع جميع الدول التي يمكنها أن تقدم مقترحات في الاتجاه الإيجابي، من أجل انتشال ليبيا من نزيف الحرب والاقتتال الذي تعيشه”.

الجزائر لن تسمح بالمساس بسيادتها ولا تريد أن تكون طرفا في أي حرب
و في رده على سؤال آخر إن كانت الجزائر ستسمح باستخدام أراضيها لصالح أي أطراف أجنبية بشأن النزاع القائم في المتوسط، قال أنه و”انطلاقا من مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، الجزائر ترفض أي شكل من أشكال محاولات المساس بالسيادة الوطنية، واستعمال منطق القوة للمنطقة تحت أي ذريعة من الذرائع، ولا تريد أن تكون طرفا في حرب مبنية على المصالح، تختبئ وراءها الأطماع لتفكيك دول المنطقة تحت غطاء محاربة الإرهاب، أو تتبع آثار الجماعات المسلحة”.

العلاقات الجزائرية- الروسية “مميزة”
وعن العلاقات الجزائرية الروسية، قال بلحيمر إنها “علاقات متميزة جدا كانت ولازالت دوما تتسم بالتعاون المشترك، مع تعزيز ودعم هذا التعاون أكثر بين البلدين والشعبين لبحث آفاق الشراكة الثنائية، بما يخدم المصلحة المشتركة للبلدين، كما أن الأزمة الصحية التي تعصف بالعالم جراء جائحة الكورونا أبانت عن جودة ومتانة العلاقات الجزائرية-الروسية من خلال المساعدات الطبية التي أرسلت لبلدنا الجزائر، فدولة روسيا كانت السباقة في مساعدة الجزائر على مواجهة هذا الوباء”.
رزيقة.خ

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Watch Dragon ball super