جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس القسم التجاري السابق بالاتحاد الإفريقي، نذير مراح، أن الحكومة الجزائرية أدركت اليوم أهمية السوق الإفريقية وتعمل بطريقة صحيحة وأكثر جدية من السابق للولوج لها بعد مصادقتها الأحد الماضي، على الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر ولكن هذه الخطوة تقتضي –حسبه- ترتيب البيت الداخلي تفاديا للمخاطر التي قد تنجم عن عمليات التصدير التي لا تخضع لدراسة السوق.
وذكر مراح لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “على عكس الماضي اليوم الحكومة تبنت نظرة اقتصادية واضحة المعالم وهناك تقدم في مجال التوجه للإستثمارات اليوم استفقنا على أهمية السوق الإفريقية غير أنه لا بد من تنظيم الأمور داخليا لأنه شرط أساسي للولوج للأسواق الخارجية وذلك بالتركيز على إعادة النظر في المنظومة البنكية والمصرفية ودراسة الأسواق الخارجية”، وأضاف: “لا بد من تكوين بنك معلومات حسب البلد والشركة لمعرفة منتجات البلدان الأخرى لتقدير وتقييم لنسبة الإندماج ورأيناها في الماضي سلع بيعت للجزائر لم تصنع في بلدانها الأصلية أي بلد نستورد منه نتحقق أنه صنع في تلك البلد ولا بد أن تكون لدينا رؤية حول الإقتصاديات الإفريقية لأنه اليوم كثير من البلدان الإفريقية نعرف منتجاتها وهي ليست كثيرة والبعض ينتجها بالشراكة مع الأجانب بنسبة إدماج لا تفوت 10 بالمائة وهذا لا يدخل في إطار اتفاقية التبادل الحر الإفريقية والتي تنص على المنتجات ذات المنشأ ومعفاة من الضرائب والرسوم الجمروكية فلا بد من إنشاء بنك معلومات عن السوق الإفريقية حتى نمتلك نظرة واقعية موثوقة عن السوق الإفريقية”.
وعاد مراح ليذكر أن اتفاقية منطقة التبادل الحر الإفريقية أنشئت بقرار من القمة الإفريقية سنة 2012 وفي قمة جوهانسبورغ سنة 2015 وفي 2018 في كيغالي في رواندا كان الإمضاء على الإتفاقية والمرافق الخاصة بها والإتفاقية تضم شطرين مهمين جدا الأول متعلق بتجارة السلع والبضائع فيما يشمل الثاني الخدمات وكان فيه ملحقات كثيرة بالنسبة للمنازعات وللعديد من الأمور التقنية منها قواعد المنشأ وتم ترك المرحلة الثانية للمنافسة والإستثمار وحقوق الملكية، وأضاف: “هذه الاتفاقية لم تأتي من العدم بل تابعة لإطار مؤسساتي منها أجندة 2063 للإتحاد الأفريقي والأجندة 2030 للأمم المتحدة وكان فيه استراتيجية عامة للتجارة ما بين الدول الإفريقية”.
عراقيل تواجه تجسيد الاتفاقية المؤسسة للمنطقة الإفريقية للتبادل التجاري الحر
وبالرغم من أهمية هذه الاتفاقية غير أن ذات المتحدث، عدّد جملة العراقيل التي تواجه تنفيذ هذه الأخيرة وقال: “ابدأ أولا بمشكلة العدد فالإتحاد الإفريقي فيه 55 عضوا و8 مجموعات إقليمية المعترف بها من طرف الإتحاد الأفريقي و6 غير معترف بها كمجموعات اقتصادية فكيفسيكون هناك تنسيق واتفاق على قرار واحد وعلى خطة عمل واحد؟ والثاني مشكل مطروح الحكومات في بعض الدول فيه انقلابات ففي مجال الأمن والسلم لدينا مشكل وثالثا هو أنه في إفريقيا لدينا أنماط واتجاهات مغايرة لدينا “الأنجلوفون” و”الفرانكوفونيون” ما يعني أنظمة ليست من نفس الأسلوب والنسق وهو ما يتجلى في اختلاف في ميدان المعايير والمواصفات بين المدرسة الأنجلوساكسونية والفرانكوفونية فهما ليستا على نفس النهج فكل هذا يجعل فيه مشاكل تعترض تنفيذ بسهولة وسريعة لاتفاقية التبادل الحر”.
وأشار إلى أنه: “لحد الآن يوجد بعض المنتوجات فقط قادرة على فرض نفسها في السوق الإفريقية فميدان المعايير والمواصفات مهم جدا وأؤكد عليه أنه إذا لم نصل لمستوى الجودة مثلما هو مسطر من طرف الهيئات الدولية من “إيزو” أو “أو أم أس” وغيرهم من العاملين في ميدان المعايير والمواصفات لست من المتشائمين أو القائلين” لا يوجد شيء في الجزائر ولكن لا بد من العمل على هذه النقطة”.
الرقمنة والقضاء على البيروقراطية وإصلاح المنظومة البنكية من المفاتيح
واعتبر ذات المتحدث أن الولوج للسوق الإفريقية أضحت من “الأولويات” في الوقت الراهن بعد بعدنا كثيرا عنها وتفضيل الإستثمارات خارج هذه المنطقة، مشيرا إلى أن الاستفاقة أمر إيجابي غير أن هناك العديد من الأمور التي ينبغي إصلاحها على المستوى الداخلي، وذكر: “ليومنا هذا مررنا بعديد الأزمات السياسية والإقتصادية والإجتماعية والآن الحمد لله فيه عملية إقلاع وإذا تنظمنا داخليا فذلك سيسهل علينا العديد من الأمور واللوبيات موجودة في كل الدول ونحن ملزمون بإيجاد مكانتنا في العالم العربي الإفريقي وللأسف انسحبنا من الدول الإفريقية كثيرا واليوم فيه استفاقة لأهمية السوق الإفريقية وحديث عن ضرورة غزوه ولكن أين هي الآليات؟:، وتابع: “مفاتيح الولوج للسوق الإفريقية ممثلة في إعادة النظر في عديد الأمور على المستوى الداخلي، مثل تبني الرقمنة فالعديد من الدولة تبنت الرقمنة لأكثر من نصف قرن من الزمن و نحن للأسف تخلفنا عن ذلك و اليوم ظهرت الحاجة الملحة لذاك فهي مهمة جدا لكونها تحديث للفعل الإقتصادي ولابد من تطوير المنظومة البنكية والمصرفية بوضع آليات مالية جديدة وليس الموجودة حاليا.. البيروقراطية ودراسة المخاطر وتطوير تأمين الصادرات قبل ولوج الأسواق الإفريقية مقترحا.
الأولوية للشراكات مع المؤسسات الجزائرية بدل من الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وفي تعليق له على افتتاح معبر حدودي بري لأول مرة مع موريتانيا وتصدير المنتجات الجزائرية إلى هناك، ذكر مراح بأن الخطوة “إيجابية”، غير أنه أشار بالمقابل للخروج من منطق تصدير المنتجات فقط لكون الأمر ظرفي لاسيما في ظل وعورة الطرقات المسجلة في الجانب الموريتاني، ودعا للتركيز على الإستثمار هناك بإنشاء شركات أو المساهمة في تطوير البعض منها على أن يكون الأمر بعد دراسة دقيقة معدة من طرف خبراء، وقال: “كانت مبادرة مباركة لكن للأسف التجارة طبيعتها وقتية ظرفية لا بد من تركيز الجهود على الإستثمار في الخارج لماذا لا نفكر في إنشاء مصانع هناك عوض الإقتصار على التصدير وبيع المنتجات لفترة قصيرة سيما في ظل صعوبة الطريق من الجانب الموريتاني وأعتقد أن الإستثمار في إفريقيا سيكون أحسن نأخذ حصص من شركات ونعمل على تطويرها أو ننشئ شركات جديدة على أن يسبق الأمر دراسة دقيقة عن طريق الخبراء الجزائريين والذي يتمتعون بكفاءة عالية”، وتابع في السياق ذاته: “أشجع الشراكات مع الشركات الجزائرية وليس الاستثمارات المباشرة الأجنبية من أجل اكتساب الخبرة والتقنية”.
زينب بن عزوز