أكد الوزير الأول, عبد العزيز جراد, اليوم بالجزائر العاصمة, أن مشروع التعديل الدستوري يسمح بأجراء “إصلاح شامل للدولة” ويؤسس لدولة عصرية “تفصل بين المال والسياسة”.
وأوضح الوزير الأول خلال عرضه لنص القانون المتضمن مشروع تعديل الدستور أمام لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات للمجلس الشعبي الوطني, بحضور رئيس المجلس, سليمان شنين, ووزير العدل حافظ الاختام, بلقاسم زغماتي, ورئيس لجنة تعديل الدستور, الدكتور احمد لعرابة, أن “التعديل الدستوري يسمح بتجسيد الالتزامات المقررة لبناء جمهورية جديدة من خلال اصلاح شامل للدولة ومؤسساتها”.