جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير الموارد المائية، أرزقي براقي، أنه سيتم تحيين الإستراتيجية الوطنية الخاصة بحماية المدن من مخاطر الفيضانات في أقل من أسبوعين، كاشفا عن إحصاء 700 منطقة مهددة بالفيضانات.
وذكر براقي لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى قطاع الموارد المائية كانت هناك استراتيجية خاصة بالفيضانات أعدت سنة 2017 ونحن بصدد تحيينها وفي أقل من أسبوعين هذه الإستراتيجية سمحت بإحصاء أكثر من 700 منطقة مهددة بالفيضانات ولحسن الحظ هناك برامج لحماية المدن كما تسمح أيضا بإعداد برنامج على المدى المتوسط.
وردا على تحميل المسؤولية للديوان الوطني للتطهير فيما يتعلق بتنظيف البالوعات، ذكر: “هي مسؤولية كل القطاعات فيما يخص التكفل بهذه الظاهرة أما الفيضانات في الطرق نحن ندعم قطاع الأشغال العمومية عبر الديوان الوطني للتطهير لتسريح البالوعات فكمية الأمطار التي سقطت أمس، هي كميات عادية ولكن البالوعات ليس لديها السعة لامتصاص هذه الكميات وهو ما يفسر هذه الفيضانات المؤقتة “فالتغيرات المناخية أصبحت واقعا ويستلزم على الجميع التكيف معها والمخطط الإستراتيجي للقطاع تسمح على المدى المتوسط للتكفل بها بطريقة فعالة وهناك بالموازاة مع ذلك برنامج توعية خاص بكل القطاعات للتكفل بهذه الظاهرة”.
وعاد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية للحديث للتحقيقات حل تذبذبات التزود بالماء التي سجلت يومي عيد الأضحى وتعليمات الرئيس الأخيرة بوضع حد نهائي لمشكل انقطاع المياه على المواطنين وقال: “كانت هناك تعليمة لرئيس الجمهورية لإيجاد حل نهائي والتكفل بمشكل انقطاع المياه المؤرق لسكان بعض المناطق وهناك برنامج عرضناه على رئيس الجمهورية بخصوص هذا الموضوع ولدينا آجال لآخر السنة لتحسين الوضعية في البلديات التي تعاني من هذا المشكل والآجال الثانية هي الثلاثي الأول من سنة 2021 فهناك عمليات هيكلية منها تقييم أداء المسؤولين وهو ما قمنا به في المرحلة الاولى وبدأ شهر فيفري الفارط، بوضع آلية للتقييم وأخذنا قرارات إدارية في هذا الصدد بإقالة المسؤولين بسبب سوء التسيير المرفق العمومي وتعطيل مشاريع التنمية فمنها ما كان مسجلا سنة 2012 ولم يتم الإنطلاق فيها فيما لا تزال التحقيقات على مستوى مصالح الأمن متواصلة سنتعرف على النتائج ذلك في أقرب الآجال”.
وتابع وزير الموارد المائية: “وبعد أخذنا لهذه الإجراءات لاحظنا تحسنا في بعض البلديات على مستوى العاصمة والتي كانت تعاني تذبذبا في التزود بالمياه الصالحة للشرب وسوف نستمر في هذا النهج لوضح حد نهائي لهذه المشكلة ومن التزامات رئيس الجمهورية هي التكفل بمشكل انقطاعات المياه بصفة نهائية وهو الأمر في برنامج الوزارة كأولوية والأمر ممكن التجسيد ببذل جهود أكبر والتحلي بروح المسؤولية من طرف المعنيين والفاعلين في القطاع”.
وعن تعيين مدير جديد للجزائرية للمياه، أكد براقي أن الأمر سيتم خلال الأيام القادمة المدير العام كما سيكون هناك اجتماع خلال الأيام القليلة المقبلة مع المدير العام للشركة لإعادة النظر في الصفقة المبرمة والتي بقي لها سنة لدراسة كيفية تحسين الشراكة مع هذه الشركة للإستفادة منها أكثر”.
الجزائر تنتج 3.6 مليار متر مكعب من الماء سنويا وعملية جرد للنقائص المسجلة في الولايات
وبلغة الأرقام كشف براقي أن الجزائر تنتج 3.6 مليار متر كعب من المياه سنويا يقابله إحتياج وطني بـ 2.3 مليار متر مكعب وفائض يتجاوز 1 مليار متر مكعب، مشيرا إلى أن التذبذب في التزود بالمياه قد يعود لسوء التسيير وفي الوقت نفسه، لنقص المرافق وهو ما تعمل عليه الوزارة في الوقت الراهن بحيث تم تشكيل فرقة من المهندسين تقوم على جرد النقائص في مختلف الولايات والعملية مستمرة لنهاية الشهر الجاري -على حد تعبيره – و ذكر: “نحن ننتج سنويا حوالي 3.6 مليار متر مكعب لتزويد الساكنة بالمياه الصالحة للشرب لكن الإحتياج لا يتعدى 2.3 مليار متر مكعب على المستوى الوطني الإنتاج بفرق أكثر من 1 مليار متر مكعب وأكثر من 21 ولاية لديها فائض في الإنتاج ورغم ذلك هناك بلديات في الولايات نفسها تعاني تذبذبات وهذا من جراء سوء التسيير ونقص المرافق أيضا ووجود شبكات قديمة وتسربات ونحن نشتغل على إعادة تأهيل كل هذه المرافق وحاليا في كل ولاية موجد فرقة من المهندسين يقومون بعملية إحصاء المشاكل و النقائص للتكفل بها و نحن الآن في نسبة تقدم تقدر بـ 70 75 بالمائة في هذه العملية وسنكمل هذا الجرد آخر الشهر الجاري وإعادة النظر في برنامج تحسين الخدمة العمومية.
661 بلدية تعاني من نقص التزود بالماء
وأشار براقي إلى أن التقييم الذي أجرته وزارة الموارد المائية شهر جانفي الفارط كشف عن وجود 661 بلدية تعاني من نقص التزود بالمياه و كان منتظر أن يتم تجسيد 711 مشروع خاص بذاك غير أن الأزمة الصحية التي مرت بها البلاد حالت دون ذلك غير أنه أكد أنه يجري لي الوقت الراهن استدراك الأمر على أن تسوى كلها بصفة نهائية خلال الثلاثي الأخير من سنة 2021 و قال ” لما أجرينا شهر جانفي الفارط تقييما على المستوى الوطني وجدنا 661 بلدية تعاني من نقص المياه بصفة متباينة بلديات مزودة بنظام اليوم و اليومين و 3 أيام و بلديات أخرى لمدة10 أيام أو شهر وضعنا برنامج لتحسين وضعية كل هذه البلديات ليصبح التزويد بالماء يوميا و كان هذا الأخير يمتد لآخر السنة غير أنه ومع وباء كورونا توقفت هذه المشاريع وفي إطار هذا البرنامج يوجد 711 مشروع على المستوى المحلي إضافة ل 10 مشاريع مهيكلة على مستوى الوزارة وهو ما كان سيعمل على تحسين الوضعية لكن تأخرنا مع الأزمة الصحية في بلوغ الأهداف المسطرة ” و تابع: “وبعد تحسن الوضعية الصحية استأنفنا المشاريع و نحن في برامج استدراك التأخر وأخر بلدية إن شاء الله خلال أخر الثلاثي من سنة 2021 سنحسن هذه الوضعية لتزويد يومي بالماء هو برنامج طموح بتجنيد موارد جديدة وتأهيل الشبكات وانجاز خزانات وتحسين الخدمة العمومية عبر إعادة النظر في هيكلة مؤسسة التوزيع”.
الانتهاء من إنجاز 11900 مشروع خاص بالمياه في مناطق الظل سنة 2021
وفي ظل معاناة بعض البلديان النائية وصعوبة توصيل قنوات المياه لها كشف المسؤول الأول على قطاع المالية على 11900 مشروع موجه لمناطق الظل للقضاء على مشاكل تزويد هؤلاء بالماء مع تسطير هدف الإنتهاء منها سنة 2021 و أشر بالمقابل إلى أنه في الوقت الحالي يتم تزويد هذه المناطق عبر وضع خزانات بسعة 30 متر مكعب موصولة بآبار أو يتم ملؤها بصهاريج الماء و ذكر:” نحن بلاد قارة وهناك مناطق ريفية معزولة لدينا حلول في هذه المناطق وواجبنا إيصال المياه حتى المساكن هناك الصهاريج ونحن بصدد صناعة خزانات الماء بسعة 30 متر مكعب لوضعها في هذه القرى و هذا المشروع هو في طور الإنجاز ولا بد من معرفة أنه يوجد يوم 11900 مشروع موجه للمناطق النائية أو ما يعرف بمناطق الظل نعمل عليه و لديها هدف للوصول ل 80بالمائة نهاية السنة من تحقيق هذه المشاريع والإنتهاء منهم نهائيا سنة 2021 التمويل متوفر والمشاريع قيد الإنجاز ولا يوجد هناك أي عراقيل”.
مشروع قانون المياه على طاولة الحكومة قريبا
وأكد براقي على الوزارة بصدد مراجعة قانون المياه هذا الأخير الذي تم وضعه سنة 2005 ولا بد اليوم من إعادة النظر فيه ليستجيب لمختلف المستجدات الراهنة، مشيرا إلى أنه سيعرض على الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة للمصادقة عليه وقال: “قانون المياه الأخير تم إعداده في 2005 واليوم تغيرت الوضعية بما فيها التغيرات المناخية ولا بد أن يتكفل بالضبط والمراقبة وإشراك المجتمع المدني وأعدنا النظر في المجلس الوطني الإستشاري للموارد المائية والمجالس الأحواض المائية والتكفل بالمشاكل البيئة الخاصة بالمياه فلا يوجد قانون يسير مسيري السدود إلى جانب المياه المستعملة والتي يجب أن يكون استعمالها للفلاحة وتنظيف الشوارع” وتابع: “حتى إعادة النظر في تسعيرة الماء مطروحة فهو مورد اجتماعي بالنسبة للمواطنين العاديين والذي هم غير معني بذلك غير أنه مورد اقتصادي للصناعيين ما يستوجب مراجعة السهر بالنسبة لهم هذا المشروع سنعرضه على الحكومة للمصادقة في الأيام القليلة المقبلة”.
تسطير برنامج لإستعادة 250 متر مكعب من المياه الضائعة
وكشف براقي عن تسطير الوزارة لبرنامج لإسترجاع 250 متر مكعب من المياه الضائعة، معتبرا إياه بالأمر المدرج في خانة الأولويات، وعرج في الوقت نفسه على ظاهرة السرقة التي قال إنها تصل في بعض المناطق لـ 70 بالمائة وذكر: “سطرنا برنامجا لاستعادة 250 متر مكعب من المياه المتسربة والبرنامج يستمر حتى 2030 ولدينا ضياع كبير للمياه جراء التسربات وضعنا الأمر كأولوية ويضاف لها سرقة المياه في بعض المناطق والتي تصل لـ 70 بالمائة مما ننتجه ونحن نعمل مع السلطات المحلية للقضاء على هذه الطاهرة .
زينب بن عزوز