جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى الخبير الدستوري، رشيد لوراري، أن “مشروع الدستور يشكل مسايرة للتطورات التي عرفها الجزائريون”، وأعرب عن تفاؤله بمشروع الدستور الذي قال إنه “سيعرض لا محالة على صاحب السيادة الأولى والأخيرة وهو الشعب طبقا للمادتين 7 و 8 من الدستور يوم الفاتح من نوفمبر”.
“الدستور من وضع بشر وليس قرآنا منزلا”
وأوضح لوراري في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “مهما يكن فهذا الدستور من وضع بشر وليس قرآنا منزلا”، وأضاف: “فهو يحتوي على مجموعة من التعديلات الأساسية التي تشكل نقلة نوعية على طريق تأسيس الجمهورية الجزائرية الجديدة التي وعد بها رئيس الجمهورية”، لافتا: “خاصة فيما يتعلق بتكريس مجموعة من الحقوق الأساسية والحريات العامة ورفع القيود التي كانت مفروضة عليها في السابق، والتي حالت دون تجسيدها وممارستها في الواقع العملي”، مشيرا إلى أنه “في مقدمة هذه الحقوق والحريات حق إنشاء الجمعيات والصحف والنشريات”.
“مشروع الدستور يشكل مسايرة للتطورات التي عرفها الجزائريون”
وأضاف محدثنا: “إذ تم الإنتقال في هذا المجال مما كان يعرف بالترخيص المسبق إلى نظام التصريح”، مستطردا: “وهو في اعتقادنا تطور نوعي كبير جدا”، وقال: “إلزام الإدارة بالرد على جميع الطعون والتظلمات التي قد ترفع أمامها في آجال معقولة، ناهيك على أن حل الجمعيات أو توقيف الصحف أو الأحزاب السياسية في ظل التعديل المقترح لا يمكن أن يتم إلا بموجب قرار قضائي معلل وهو ما يدفع بنا إلى القول إن مشروع الدستور المصادق عليه من طرف البرلمان بغرفتيه يشكل مسايرة للتطورات العامة التي عرفها المجتمع الجزائري في هذا المجال”.
“المتوازن المرن والمتوازن بين السلطات”
وفي رده على سؤال بخصوص مدى استجابة الدستور الجديد لتطلعات الجزائريين، قال الخبير الدستوري: “نعم والتي عبر عنها من خلال المطالب المشروعة والأصيلة للحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019 كما ورد ديباجة مشروع الدستور”، وتحدث لوراري عن رسالة التكليف التي سلمت إلى رئيس اللجنة في حينها- حسبه- خاصة ما تعلق منها بتنظيم السلطات”، وأضاف: “يبدو الوثيقة تتجه إلى الأخذ بمبدأ الفصل المرن والمتوازن بين السلطات الثلاث المتعارف عليها في الأنظمة السياسية”، وأشار إلى “تخلي رئيس الجمهورية عن التشريع بأوامر وإلزامية قيام رئيس الجمهورية في حال وجود أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية بتعيين رئيس حكومة منها وقيام هذا الأخير بإعداد برنامج هذه الأغلبية للحصول على ثقة البرلمان”، وأضاف: “إذا كان من صلاحية رئيس الجمهورية تعيين وإنهاء مهام الوزير الأول أو رئيس الحكومة حسب الحالة فإن هذين الأخيرين لا يستطيعان مباشرة مهامهما إلا بعد حصولهما على موافقة البرلمان على برنامج عملهما”.
الحكومة ومنصب نائب الرئيس
وأفاد الخبير الدستوري ذاته، أنه “حدد مشروع الدستور مهملة 30 يوما لرئيس الحكومة لتقديم أعضاء حكومة لرئيس الجمهورية وإلا فإنه سيقوم بتكليف شخصية أخرى لتتولي رئاسة الحكومة”، وأضاف: “تم الإستغناء على منصب نائب الرئيس” الذي كان قد أثير في مشروع المسودة الأولى وعرف نقاشا وانتقادات واسعة.
“تعزيز دور الهيئات التشريعية وترقية عمل المجلس الدستوري”
وبخصوص السلطة التشريعية، قال محدثنا: “فقد تم تعزيز الهيئات التشريعية خاصة في مجال قيامها بدورها الرقابي على الهيئة التنفيذية “، من خلال الآليات والميكانزمات نص عليها الدستور، مشيرا إلى إنشاء ما يسمى بـ”المحكمة الدستورية” بخصوصها وقال: “يشكل أيضا ترقية لعمل المجلس الدستوري في إطار تكريس هذه الرقابة القضائية على دستورية القوانين”، وأضاف:” إن إنشاء مجموعة أخرى من الهيئات الاستشارية تشكل نقلة نوعية وخاصة هيأتي المرصد الوطني للمجتمع المدني والأكاديمية الجزائرية للعلوم و التكنولوجيا”، وقال إن: “إنشاء هذا المرصد سيسمح لا محالة إعطاء دفع للمجتمع المدني لكي يلعب دوره”، وقال: “ما قامت به مجموعة الجمعيات خلال معايشتنا لوباء كورونا هو أكبر دلالة على أهمية الإعتناء هذا الجانب”.
“المجلس الأعلى للقضاء ضمان لاستقلالية القضاء”
وأشار محدثنا إلى التطورات النوعية المحققة في مجال العدالة، مشيرا إلى المجلس الأعلى للقضاء، وقال: “هذا الأخير له دور أساسي وفعال على طريق تكريس مبدأ التقاضي”، وضمان لاستقلالية القضاء وغيرها، مشيرا إلى الضمانات التي تضمنتها المشروع.
هذا وثمن الخبير الدستوري، ما ورد في مشروع الدستور، وقال: “هذا ليس معناه أنه لا توجد بعض النقائص في هذه الوثيقة باعتبارها من وضع بشر والبشر يمكنه أن يخطئ “، وتحدث عن المعطيات التي استخلصها من المشروع وقال: “أنا متفائل بمشروع الدستور الذي سيعرض لا محالة على صاحب السيادة الأولى والأخيرة وهو الشعب طبقا للمادتين 7 و 8 من الدستور يوم الفاتح نوفمبر”، وأضاف: “لعل اختيار رئيس الجمهورية لهذا التاريخ الرمز لدى نفوس كل الجزائريين له من الدلالة ويحمل البعد ما يجعلنا نتفاءل بإقامة الجمهورية الجزائرية الجديدة”.
خديجة قدوار