أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عبد الباقي بن زيان، أنّ الدخول الجامعي هذه السنة له خصوصية بالنظر للأزمة الصحية التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أن تاريخ 19 من سبتمبر، كموعد للدخول الجامعي مجرد مقترح من الوزارة للحكومة وليس نهائيا ولم يفصل فيه بعد وهو طور الدراسة.
وذكر بن زيان لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “تحديد تاريخ 19 سبتمبر للدخول الجامعي هو اقتراح من طرف وزارة التعليم العالي للحكومة وليس تاريخ نهائي والأمر لا يزال قيد الدراسة ولم يفصل فيها بعد وقمنا أيضا بتقديم تاريخ 1 ديسمبر كتاريخ أيضا للدخول الجامعي الرسمي وهذا بعد الإعلان عن نتائج البكالوريا والإنتهاء من تسجيلات الطلبة الجدد غير أن الأمور تظل مجرد مقترحات الفصل فيها مرتبط بالوضعية الوبائية”. ومنذ فتح أبواب الجامعة يوم 23 أوت الفارط، كشف بن زيان لغة الأرقام عن تخرج 12 ألف من المدارس العليا للأساتذة ومناقشة 8 آلاف مذكرة ماستر و800 أطروحة دكتوراه.
وعن الإجراءت المتخذة على مستوى الخدمات الجامعية، ذكر: “انتهجنا التفويج في الأقسام والأمر ذاته بالنسبة للخدمات الجامعية لأن عدد الطلبة نفسه ليكون البروتوكول الصحي محترم من حيث النقل الجامعي والإيواء والإطعام وسيتم استقدام الطلبة لفترة زمنية محددة بـ 15 يوما للتكوين الحضوري وأسبوع للتقييم وبعدها إعادتهم مرّة ثانية ليتم بعدها الدخول الجامعي الرسمي مع المسجلين الجدد من حاملي شهادات البكالوريا والذي اقترحنا 1 ديسمبر ننتظر نتائج شهادات البكالوريا وبعدها عملية التوجيه والتسجيل”.
وعن جديد الدخول الجامعي المقبل، كشف بن زيان عن رفع عدد التخصصات الموجودة في بطاقة الرغبات إلى 10 منتقلة ما يمنح خيارات أكبر للطالب، مؤكدا أنه لم يتم إلغاء أي تخصص كما كشف في السياق ذاته، عن تدشين 3 مدارس من مدرسة عليا، مدرسة خاصة بالغابات في خنشلة ومدرسة خاصة بالطاقات المتجددة في باتنة ومدرسة بالإعلام الآلي والرقمنة في بجاية.
مراجعة القانون الأساسي لحاملي شهادة الدكتوراه وفتح 2800 منصب سنة 2021
وأكد بن زيان أن توظيف الأساتذة والدكاترة يكون حسب الإحتياجات، كاشفا بلغة الأرقام عن فتح 1300 منصب للدكاترة في المؤسسات الجامعية و700 فيما يخص الأساتذة الإستشفائيين مع برمجة 2800 منصب للدكتوراه سنة 2021، مشيرا إلى أنه “ستتم مراجعة القانون الأساسي الخاص بحاملي شهادات الدكتوراه ومراجعة العديد من النقاط فيه”، وذلك مع الوظيف العمومي والمؤسسات الإقتصادية. وقال: “كل سنة المؤسسة الجامعية تفتح مناصب للأساتذة وفي هذه السنة فتحنا 1300 منصب للدكاترة فيما يخص المؤسسات الجامعية و700 فيما يخص الأساتذة الإستشفائيين وبرمجنا 2800 منصب للدكتوراه سنة2021 والأمر متوقف على احتياجات المؤسسات الجامعية وكل ما يكون فيه مناصب شاغرة أو احتياج يكون فيه دراسة مع وزارة المالية لفتح مناصب جديدة وتاريخ المسابقة الخاصة بها يكون حسب المؤسسة الجامعة لكونها هي المسؤولة عن مخطط الموارد البشرية”. ورد على وجود عديد الدكاترة دون مناصب شغل: “الجامعة تكون في الدكتوراه وهو أمر عادي ككل الجامعات الدولية وفي الكثير من المرات فيه اختلاط في مفهوم مناصب الدكتوراه هذه الأخيرة مفتوحة حسب إمكانيات التأطير والإمكانيات المادية التجهيزات العلمية الموجودة في المؤسسة الجامعية وحسبها تفتح المناصب للدكتوراه وجميعنا يعلم أنها التي لا تتناسب في الكثير من الأحيان مع مناصب العمل فالدينامكية الجامعية لا تتوافق مع الديناميكية الإقتصادية”.
كما أكد أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تعمل على تحسين ظروف العمل للباحثين والأساتذة الجامعيين للاندماج في نظام التعليم العالي والبحث العلمي لتكون لهم الفرصة ليساهموا في تطوير البحث العلمي في الجزائر.
لقاءات مبرمجة مع العديد من الوزارات لربط الجامعة بالمحيط الإقتصادي
وأشار المسؤول الأول على قطاع التعليم العالي على أن انفتاح جامعة الجزائرية على المحيط الإقتصادي أضحى حتمية مؤكدا على أن الأمر حظي بالأولوية بإدراج المسألة ضمن المخطط الإستراتيجي الذي وضعته وزارة التعليم العالي و البحث العلمي و تم عرضه على الحكومة لدراسته
وذكر: “انفتاح الجامعة الجزائرية على المحيط الإقتصادي مدرج في برنامج العمل والمخطط الإستراتيجي لوزارة التعليم العالي والذي طرحته على الحكومة للدراسة قمنا بلقاءات مع وزارة الصناعة و كل الوزارات الأخرى التي تستطيع المساهمة في العلاقة بين المؤسسة الجامعية والإقتصادية والمؤسسة الإقتصادية ولدينا اتفاقيات مع وزارة الصناعة وأخرى مع وزارة البريد ووزارة الصحة وغيرها من الوزارة المدرجة في أجندة لقاءات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي”، وتابع: “نحن بصدد كمراجعة كل القوانين الأساسية الخاصة بالمنظومة الجامعية لإضفاء عليها نوع من العصرنة وبناء جسور بين المؤسسة الجامعية والمؤسسة الإقتصادية”.
3 تحديات لإصلاح الجامعة الجزائرية
وأبرز بن زيان على أن جائحة كورونا أبانت عن الكثير من مواطن الخلل وجعلت من الأهمية تبني التعليم عن بعد كركيزة في المؤسسات الجامعية، مشيرا في السياق ذاته، إلى أن العمل يتم تطويره في ظل الإتصالات واللقاءات مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية. وقال في هذا الصدد: “التعليم التناوبي والتعليم عن بعد مهمان لتطوير الجامعة الجزائرية ونحن في اتصال مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية لتطوير نمط التعليم عن بعد وهو من توصيات رئيس الجمهورية”.
وعاد في السياق ذاته، للحديث عن إصلاح الجامعة الجزائرية بحيث أكد أن استراتيجية الوزارة في هذه المسألة قائمة على 3 تحديات مهمة ممثلة في تحسين نوعية التكوين والبحث العلمي والحوكمة وثانيا تحدي توظيف خريجي الجامعات وتجسيد الإنفتاح على المحيط الإقتصادي والدولي. وأشار إلى أن الجامعة الجزائرية أثبتت نفسها خلال جائحة كورونا من خلال الأعمال الذي قام بها بعض الباحثين والتي كانت بمبادرة منهم وهو الأمر الذي يؤكد قدرات الجامعة الجزائرية على الإستجابة على انشغالات وهو الأمر الذي يقتضي – على حد تعبيره- منح المؤسسات الجامعية أكثر استقلالية في القرار والتسيير ما يمكنها من تطوير نفسها حسب الوضعية الإقتصادية.
إمكانية مراجعة ميزانية البحث العلمي
ورفض بن زيان الخوض أكثرفي الميزانية المخصصة للبحث العلمي والتي يراه العديد من الأساتذة والباحثين على أنها متدنية جدا بالمقارنة مع العديد من الدول التي تولي أهمية كبيرة للبحث العلمي برصد ميزانيات كبيرة واكتفى بأن الأمر متوقف على الإستراتيجية المحددة واحتياجاتها وقال: “لا بد من تقييم موضوعي بين الميزانية المخصصة للبحث العلمي والنتائج التي وصلنا لها والميزانية تكون حسب الإحتياجات وستحدد حسب البرنامج الإستراتيجي الذي نقوم به”، رادا على إمكانية مراجعتها وذكر: “الأمر وارد ان شاء الله”.
إصلاحات عميقة للخدمات الجامعة بما فيها منحة الطلبة
وعرج بن زيان على الخدمات الجامعية بالتأكيد أن هذه الأخيرة هي محل عملية تقييم ومراجعة عميقة سواء ما تعلق بالنقل أو الإيواء أو الإطعام وأبرز على أنه سيتم تحسين الأمور بما فيها منحة الطلبة الجامعيين، وقال: “تحسين النقل والإطعام والإيواء وهذا على المدى القصير ولكن على المدى الطويل هناك رؤية إصلاحية عميقة فيما يخص الخدمات الجامعية وحتى منح الطلبة مدرجة في الإصلاح العميق للخدمات الجامعية”.
زينب بن عزوز