جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
طالب خبيران فرنسيان، حكومة بلادهما بضرورة التعاون مع الجزائر قصد إيجاد المواد الإشعاعية المدفونة في الجنوب نتيجة التجارب النووية الـ17 التي نفذتها فرنسا في الصحراء ما بين سنتي 1960-1966، وذلك قصد ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والمحافظة على البيئة وفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا، وأكد أنه “حان الوقت لتفتح فرنسا أرشيفها وتنفذ بسرعة هذه الإجراءات للخروج من قضية التجارب النووية”.
وكتب الخبيران الفرنسيان باتريس بوفري وجون ماري كولين، في مقال نشرته صحيفة “لوموند” في عدد أول أمس، “بعد أزيد من خمسين سنة للتجربة النووية الأخيرة الفرنسية في الصحراء، لا يجب أن يبقى الماضي النووي لفرنسا مدفونا في الرمال، حان الوقت لاستخراج النفايات الناجمة عن التجارب السبعة العشر التي نفذتها فرنسا في الصحراء ما بين 1960 و1966 وذلك قصد ضمان السلامة الصحية للأجيال الحالية والمستقبلية والمحافظة على البيئة وفتح مرحلة جديدة للعلاقات بين الجزائر وفرنسا”.
وتأسف الخبيران الفرنسيان عن كون الجزائر لم تستفد من المعاملة نفسها التي تعاملت بها بلادهما جراء التجارب النووية التي قامت بها في بولينيزيا والتي أخذ أثناء القيام بها بعين الحسبان الأضرار البيئية والاجتماعية والشروع في عملية التصليح.
وأشار الخبيران إلى أن وجود مواد ملوثة بالنشاط الإشعاعي المدفونة طوعا على مستوى مواقع التجارب ومواد إشعاعية -رمال مخلطة بالزجاج وصخور ملوثة- ناجمة عن انفجارات التجارب، يبقى موضوع” تابوهات “في فرنسا، ونجم عن هذا التواجد “أخطار صحية كبيرة على السكان المحليين والأجيال المستقبلية وكذا البيئة”.
وتمت الدراسة على أساس شهادات وزيارات في الميدان ومجموعة من الوثائق، بما في ذلك التقرير المصنف “سريا خاص بالدفاع”، تم تقديمه لأرشيف وزارة الدفاع الفرنسية، واعتبر باتريس بوفري وجون ماري كولين أنه “بعد مصادقة الجزائر و121 دولة أخرى على مستوى منظمة الأمم المتحدة بتاريخ 7 جويلية 2017 على معاهدة حظر الأسلحة النووية، وجدت مسألة التجارب النووية الفرنسية مبررا إضافيا للخروج من نكران الواقع”.
وأكد الخبيران الفرنسيان أنه يجب على فرنسا أن تقدم للجزائر “مساعدة تقنية ومعلومات حول المناطق التي دفنت فيها النفايات وبالتالي جعل تنفيذ مختلف واجبات المعاهدة ممكنا”، واعتبرا أن “الاعتراض الشرس لفرنسا على المعاهدة لا يمكن أن يكون حجة للاحتفاظ أكثر بمعطيات من شأنها أن تضع حدا لمشكل إنساني”. “فضلا عن ذلك سيكون ذلك ضد مسار المصالحة بين الشعبين الجزائري والفرنسي، على حد تعبير الرئيس إيمانويل ماكرون”، وتساءلا: “كيف يمكن لعمل الذاكرة هذا أن يدع جانبا عشرات الآلاف من الجزائريين شاركوا بأجسادهم في هذه المغامرة الذرية المظلمة والتي يتحملون إلى غاية الآن آثارها”.
وأوضحا أنه إذا كان تنفيذ بعض الإجراءات في إطار هذا التعاون “سيحتاج للوقت” -الخبرة الإشعاعية والدراسة الصحية للأخطار المنتقلة عبر الأجيال- فهنالك إجراءات أخرى يمكن مباشرتها بقرار سياسي بسيط، إذ يمكن لوزيرة الدفاع الفرنسية أن ترسل سريعا للسلطات الجزائرية قائمة تضم مناطق دفن النفايات”، مشيرين إلى أن “هذا الطلب يتداوله نواب في البرلمان حاليا، وأكدا أنه “حان الوقت لتفتح فرنسا أرشيفها وتنفذ بسرعة هذه الإجراءات للخروج من قضية التجارب النووية”.
رزيقة.خ