جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الموارد المائية، ارزقي براقي، على أن الرفع من تسعيرة الماء “لن تطال المواطن العادي” بوصفه موردا اجتماعيا، غير أن الأمر لن يكون ذلك بالنسبة للمياه الموجه للصناعة والتي تعد موردا اقتصاديا والتي ستعرف مراجعة وهو الأمر الذي قال إن الوزارة بصدد العمل عليه حاليا.
وذكر براقي لدى نزوله أمس ضيفا على “lsa direct” أمس، أنه “من غير المعقول الرفع من تسعيرة الماء على المواطن العادي مادام لم نصل لتوفير خدمة نوعية له من ضمان تزويده بالماء بصفة يومية والقضاء على العراقيل الموجودة حاليا وقال: “في الوقت الذي لم نصل لتوفير خدمة نوعية كيف نفكر نرفه من تسعيرة الماء الموجهة للمواطنين فالماء يباع بـ 12 دج للمتر المكعب الواحد في الوقت الذي يكلف إنتاجه 54 دج وهناك فرق كبير غير أنه سيظل على حاله ففي الوقت الراهن هناك اولويات تحسين خدمات الماء و ضمان التوزيع المنتظم و رضا المواطنين”، وتابع: “سيكون فيه رفع للتسعيرة ولكن ليس في الوقت الراهن بل في المستقبل بعد تحسين نوعية الخدمة”.
واعتبر براقي أن الأمر لن يكون نفسه بالنسبة للماء الموجه للصناعة والمؤسسات الإنتاجية التي تستخدم الماء والذي يعتبر موردا اقتصاديا، وأكد في هذا الصدد: “الماء الموجه للصناعة وغيرها هو مورد اقتصادي ونحن بصدد إعادة النظر في سلم التسعيرات الخاصة بذلك بحيث سيخضع لتكلفة أنتاج الماء المقدرة بـ 54 دج”.
واعتبر براقي أن وزارة الموارد المائية سطرت في مخطط عملها العديد من الأهداف التي ترمي لتزويد كافة الجزائريين بالماء بصفة يومية وذلك عبر تسطير العديد من المشاريع الخاصة بذلك و التي تجاوزت الألف غير أن جائحة كورونا تسببت في تعطيل ذلك، وذكر: “هدفنا هو توفير الماء بشكل يومي لكافة الجزائريين لم نصل بعد لتجسيد ذلك، عرفنا تأخرا كبيرا بسبب جائحة كورونا بحيث تعطل أكثر من ألف مشروع وضعته وزارة الموارد المائية وحال ذلك دون تحقيق الأهداف المسطرة حاليا لدينا 711 مشروع على المستوى المحلي إضافة لـ 10 مشاريع مهيكلة على مستوى الوزارة”.
وعاد براقي للحديث عن التذبذبات بالماء التي سجلت يومي العيد بالتأكيد أنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتي كان وراءها سوء التسيير، مشيرا في السياق ذاته إلى أنه سيتم مراجعة الإتفاقية مع “سياز” والتي بقي لها مدة عام تقريبا على انتهائها بحيث سيتم مراجعة ما تم تحقيق منها و النقائص المسجلة و إعادة النظر في طريقة التسيير والتركيز على التبادل التكنولوجي والذي لم يتم تحقيقه منذ توقيع الإتفاقية – على حد تعبيره – كما أكد في الوقت نفسه على أن عملية تقييم القطاع التي انطلقت شهر فيفري الفارك و أدت لعملية إقالة لعديد المسؤولين في قطاع الموارد المائية مرده لسوء التسيير وتسبب البعض منهم في تعطيل إنجاز مشاريع مسجلة منذ سنة 2012 في الوقت الذي يعاني بعض المواطنين من نقص التزود بالماء وهذا ما اعتبر بغير المقبول من الآن فصاعدا.
وشدد المسؤول الأول على قطاع الموارد المائية على ضرورة ترشيد استهلاك الماء وجعل ذلك من الثقافة اليومية بالنظر لتحذيرات العديد من الخبراء بالنظر للتغيرات المناخية التي ستجعل العالم في مواجهة أزمة ماء في السنوات القادمة.
زينب بن عزوز