جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تتجه الجزائر نحو فتح بنوك في الخارج في أوروبا وإفريقيا، لتمكين المغتربين من أبناء الجالية من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية، وهو الإجراء الذي يؤكد خبراء الإقتصاد أنه من شأنه المساهمة بشكل كبير في جلب الاستثمارات والرفع من النمو الاقتصادي.
استجابت السلطات العليا في البلاد إلى المطالب التي طالما نادى بها كل من أبناء الجالية المقيمين في الخارج، وكذا المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الذين يرغبون بالاستثمار وتصدير المنتجات الوطنية للخارج، والمتعلقة بفتح فروع للبنوك والمؤسسات المصرفية الوطنية بالخارج لتسهيل المبادلات التجارية وتسهيل تحويل الأموال، فقد أمر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أول أمس، خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ”فتح بنوك جزائرية في الخارج في أوروبا وإفريقيا، سواء كانت وطنية أو ذات رأسمال مشترك لتمكين المغتربين الجزائريين من إيداع أو تحويل أموالهم، وإعطاء دفع للمبادلات التجارية لا سيما مع الدول الإفريقية”.
ويرى خبراء اقتصاديين، أن هذا الإجراء في غاية الأهمية، من شأنه النهوض بالاستثمارات وتوفير مداخيل للخزينة، إضافة إلى توفير مناصب شغل والرفع من النمو الاقتصادي، في هذا السياق، قال الخبير الاقتصادي ياسين ولد موسى، إن “فتح بنوك ومصارف بالخارج من شأنه المساهمة بشكل كبير في الاستثمارات والرفع من نمو الاقتصاد من خلال تحويلات واستثمارات أبناء الجالية بالخارج”، وقال إن “هذه العملية لا تتطلب إجراءات معقدة، فقط احترام القوانين الشرعية لبلد إقامة البنك وتوقيع اتفاقيات ثنائية أو مع مجموعة من الدول”.
وتابع ولد موسى أن “هذا الإجراء كان المفروض أن تقوم به السلطات منذ سنوات عدة، خصوصا مع التواجد الكبير للجالية الجزائرية في مختلف دول العالم خاصة منها في أوروبا، للاستفادة من تحويلات أموالها وتجنيد الإرباح والمداخيل والأجور والمنح لدعم ميزانية المدفوعات”.
وأشار الخبير الاقتصادي ذاته، أن التحويلات الجزائرية المقيمة في أوروبا للجزائر قد تراجعت خلال السنوات الماضية، وقال إن تقديرات هذه التحويلات تتراوح ما بين 11 إلى 15 مليار دولار، ولم تم تجنيد هذه الأموال بصفة ذكية و مستقرة لكانت هناك اليوم استثمارات ضخمة مصدر و توسيع في القاعدة الإنتاجية و تنمية للثروات المحلية، وهي بدورها ستكون عوامل للاستقرار الاجتماعي والسياسي والنمو الاقتصادي.
ويرى ولد موسى أن فتح البنوك الجزائرية في الخارجية، سيكون في غاية الأهمية للاقتصاد الوطني وإعطاء دفع للمبادلات التجارية، وأوضح أن من أبناء الجالية من يملكون مصانع واستثمارات وأموال ضخمة ولديهم علاقات مع حكومات بلدان إقامتهم، فلو استطاعت الجزائر جذبهم من خلال تقديم تحفيزات من تسهيلات للاستثمار، وتسهيل منح القروض والمعاملات، لكان هناك قيمة مضافة يقدمها المغتربون غير أنه شدد على”قضية جوهرية” في هذه المسألة وتتعلق بضرورة أن تعاد الثقة في المؤسسات المصرفية و في المستقبل من باب الاستقرار والمشاركة، أي استقرار القوانين ووجود نظرة مستقبلية واستشرافية نزيهة.
رزيقة.خ