أكد وزير الاتصال, الناطق الرسمي للحكومة, عمار بلحيمر, أن الدستور الجزائري الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020, سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية.
وأفاد وزير الإتصال في تصريح له أن “التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019, وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه”.