جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الإنتخابية لرئيس الجمهورية
أكد وزير الاتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، أن الدستور الجديد الذي سيعرض مشروعه للاستفتاء الشعبي في أول نوفمبر 2020، سيستجيب لمطالب الحراك الشعبي، مشيرا إلى أن التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية.
وأفاد وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، في حوار مع قناة فرانس24 أن “التعديل الدستوري يعد أولى الالتزامات الانتخابية لرئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, و يجب أن يكون هناك دستور جديد يوافق مطالب الحراك الشعبي الذي انطلق في 22 فيفري 2019, وهو الحراك الذي باركه رئيس الجمهورية والتزم بتجسيد مطالبه”.
ومن بين مطالب الحراك التي يستجيب لها مشروع مراجعة الدستور المصادق عليه من قبل غرفتي البرلمان, ذكر وزير الاتصال أساسا “تعزيز الممارسة الديمقراطية, فصل أكبر للسلطات وتمسك صارم بالقوانين مع إنشاء محكمة دستورية وضمان الأمن القانوني من خلال أحكام خاصة”.
“تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”
وبخصوص ورشات إصلاح قطاع الاتصال, أوضح بلحيمر أن الأمر يتعلق بـ”انشغالين هامين” وهما “تعزيز الممارسة الديمقراطية والتأطير القانوني لنشاطات الاتصال”، مؤكدا في سياق الانشغال الأول, تم الاحتفاظ لاسيما بتعزيز الإطار المرجعي (المراجعة الدستورية الجارية) و الحفاظ على الإطار التعددي و التنافسي لنشاط الاتصال و تطوير الاتصال المؤسساتي و تطوير الاتصال الجواري”.
و بالنسبة للتأطير القانوني لنشاطات الاتصال, أشار بلحيمر أساسا إلى “تقنين نشاط الصحافة الالكترونية المتعددة الوسائط وقانون حول الإشهار و تأطير نشاط سبر الآراء و قاعدة قانونية خاصة بوكالات الاتصال و الضبط الذاتي للصحافة المكتوبة: المجلس الوطني للصحافة المكتوبة و التوطين القانوني والتكنولوجي لقنوات التلفزيون الخاصة”.
وعن سؤال حول الحكم بسنتين سجن نافذة في حق خالد درارني قال بلحيمر “لا تنتظروا من عضو في الجهاز التنفيذي, وأستاذ سابق في القانون, أن يتدخل في سير المؤسسة القضائية”، وأضاف: “إن أحكاما قد صدرت من المحكمة الابتدائية وفي الاستئناف في قرارات قضائية امتنع بطبيعة الحال عن التعليق بشأنها”, مؤكدا أن “الأمر لا يتعلق في هذه القضية بجنحة الصحافة, حتى و إن كان المتهم يعمل كمراسل لوسائل إعلام أجنبية دون الحصول على اعتماد مسبق”، ووصف بلحيمر ردود الفعل بشأن هذا الموضوع لبعض المنظمات غير الحكومة الأجنبية بـ”التدخل غير المقبول”.
خ.قدوار