جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اعتبر رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أن الدستور هو “الخطوة الأولى” من أجل تعبيد الطريق لكافة التغيرات التي طالب بها الشعب الجزائري عبر حراكه السلمي والحضاري والمبارك، مشيرا إلى أن مضمون الدستور الجديد هو سلاح لبناء الجزائر التي حلم بها المؤسسون لبيان أول نوفمبر كما أكد على أن مطالب الحراك وبيان أول نوفمبر يلتقيان في ضرورة بناء دولة القانون والديمقراطية.
وذكر لزهاري لدى نزوله أمس، ضيفا على حصة “ضيف الصباح” عبر أمواج القناة الإذاعية الأولى: “التعديل الدستوري جاء من أجل الإستجابة للمطالب العميقة التي رفعها الشعب الجزائري طيلة أسابيع طويلة في حراكه الحضاري السلمي المبارك وبناء جزائر جديدة تقوم على تجسيد حقوق الإنسان في الميدان هذه الأخيرة التي كانت موجودة في الدستور السابق غير أن ما كان ينقص وهو عدم تجسيدها على أرض الواقع والفرق بين ما هو ما هو مكتوب وما هو تطبيقي والجزائري ملّ من التناقض بين القول والعمل ويريد رؤية الإرتباط بين الإثنين”، وأضاف: ” الدستور الجديد الحالي يسعى لذلك فقالها بكلمات صريحة أن هدف الحراك هو تغييرات سياسية واجتماعية عميقة وعليه فالدستور هو الخطوة من أجل تعبيد الطريق لهذه التغيرات واستغلال ما جاء في الدستور الجديد كسلاح جديد لبناء الدولة التي حلم بها الآباء المؤسسون لبيان أول نوفمبر فهذا اللقاء بين مطالب الحراك وبيان أول نوفمبر يلتقيان في ضرورة بناء دولة بمواصفات الديمقراطية نابعة من إرادة الشعب عبر انتخابات نزيهة وشفافة ولا مكان للمال الفاسد فيها ودولة في خدمة الشعب لا العكس”.
وأكد لزهاري أن الدستور الجديد سار في اتجاه تقوية وتعزيز حقوق الإنسان من خلال تخصيص باب خاص بها والرفع منها كما ونوعا لكون الحقوق والحريات كانت من بين أهم المطالب التي رفعها الشعب في حراكه الحضاري وذك: “التعديلات المتعاقبة سارت في اتجاه تقوية حقوق الإنسان ولكن ما يميز تعديل الدستور الحالي هو أنه جاء بعد دخول الشعب على الخط في 22 فيفري 2019 ومطالبتهم القوية بتعزيز وتدعيم حقوق الإنسان مع ضمان التطبيق الفعلي لها ولا تبقى مجرد كلمات ودستور فيه الكثير من الإيجابيات”، وأضاف: “في 2016 كانت الحقوق من المادة 29 إلى المادة 59 يعني 30 مادة الآن من المادة 34 إلى 73 فهناك كم ونوعية للحقوق غير أن النص الدستوري يظل غير كافي وبحاجة لآليات وضمانات لتجسيدها ومطلوب من النخب والمجتمع المدني ومن الأحزاب السياسية والدافعين عن حقوق الإنسان والناشطين ومن المواطنين أن يستغل ما هو في الدستور”.
الإعدام متروك للجرائم الأكثر خطورة
وفي ظل تنامي ظاهرة الجرائم خلال السنوات الأخيرة من ظاهرة اختطاف وقتل الأطفال وغيرها من الجرائم التي تطالب فيها عائلات الضحايا بحقها في القصاص وتنامي معها الأصوات المطالبة بتسليط عقوبة الإعدام على مرتكبيها، أبرز بوزيد لزهاري أنها متروكة للجرائم الأكثر خطورة وذلك التزاما لإتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية التي صادقت عليه الجزائر، وقال: “الجزائر صادقت على اتفاقية العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبروتوكول الثاني للعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والذي ينص على أن تترك عقوبة الإعدام للجرائم الأكثر خطورة فقط ويجب ان نقلص منها لأقصى درجة ممكنة وفي القانون الجزائري لدينا حوالي 17 أو 18جريمة يعاقب عليها القانون بالإعدام ونحن نتفهم لما يطالب البعض بتسليط هذه العقوبة سيما مع الجرائم التي طالت الأطفال غير أن الحقيقة أن عقوبة الإعدام موجودة للجرائم الأكثر خطورة ونحن مع تقليل عقوبة الإعدام لأقصى درجة ممكنة التزاما بالعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي صادقت عليه الجزائر سنة 1989”.
حرية التعبير والصحافة إحدى ركائز الدولة الديمقراطية
وحضرت حرية التعبير والصحافة في حديث لزهاري بحيث وصفها بأحد أهم ركائز الدولة الديمقراطية ووسيلة من وسائل مكافحة الفساد، غير أنه أشار بالمقابل إلى أنه “لا وجود لحرية تعبير مطلقة” وشدد على ضرورة إصدار قانون يحدد القيود المفروضة على حرية الصحافة والتعبير شريطة أن لا تستغل لتكميم الأفواه، وقال: “حرية التعبير أساسية وأحد أهم ركائز الدولة الديمقراطية وحرية التعبير التي تمارس بالمهنية والاحترافية المطلوبة فلا توجد هناك حرية تعبير مطلقة وهي إحدى الأسلحة الأساسية لمحاربة الفساد لأن السماح للصحفيين بالتعبير بكل حرية فهذا يؤدي للكشف عن حالات الفساد وبعدها يحقق فيها القضاء فحرية الصحافة مركزية بالنسبة لأي دولة تريد حقيقة بناء الديمقراطية” وتابع: “حرية الصحافة كانت مضمونة في السابق لكن الجديد في الدستور اليوم أنها تناولت عناصر جديدة من حق وصول الصحفي للمعلومة والمحافظة على السر المهني بالنسبة لمصدر معلوماته ولكن حرية الصحافة عليها قيود من قيد النظام العام قيد الدفاع الوطني وقيد الصحة العمومية وقيد الأخلاق العامة ولكن هذه الأخيرة ينبغي أن لا تستغل من أجل تكميم الأفواه وأن يصدر قانون يحدد هذه القيود ويدقق فيها حتى لا يتم استغلالها من أجل الحد من حرية الصحافة والذهاب لقيود ضرورية فقط ومتناسبة مع الأهداف المراد تحقيقها “المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية يتضمن هذه القيود فالدفع الذي أعطي لحرية الصحافة يجب أن يستغل من طرف الصحافيين”.
زينب بن عزوز