جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد رئيس الهيئة الوطنية لترقية الصحة وتطوير البحث العلمي “فورام”، مصطفى خياطي، أنه مع تطبيق عقوبة الإعدام على مختطفي ومغتصبي وقاتلي الأطفال، هذه الظاهرة التي قال إنها “تنامت في المجتمع الجزائري بشكل رهيب وبحاجة لوضع حد لها بتسليط أقصى العقوبات بما فيها عقوبة الإعدام على مرتكبيها”، وأشار بالموازاة مع ذلك إلى أن القضاء على هذه الظاهرة ليست مسؤولية الأجهزة الأمنية فقط بل الجميع.
وقال خياطي لدى نزوله أمس، ضيفا على “حصة ضيف التحرير” عبر أمواج القناة الإذاعية الثالثة “لا بد من تشديد العقوبات على كافة الإعتداءات التي تمس الأطفال في سنة 2015 كانت هناك تعديلات على قانون العقوبات فيما يخص ظاهرة اختطاف الأطفال واغتصابهم وقتلهم غير أن الأمر لم يساهم في القضاء عليها ونحن اليوم في مواجهة وضعية اجتماعية حساسة وشريجة عريضة من المجتمع الجزائري مع تشديد العقوبات وعلى رأسها تسليط عقوبة الإعدام وإذا أجرينا استفتاء حول هذا الموضوع لن يكون هناك اعتراض على هذا الحكم”. وتابع: “القضاء على هذه الظاهرة ليس مسؤولية الأجهزة الأمنية بل يجب وضع سياسة وقائية ينخرط فيها الجميع بما فيهم جمعيات الأحياء وهو من شأنه التقليل منها وأنا مع عقوبة الإعدام فالأمر يتعلق بخطف واغتصاب وقتل الأطفال يعني 3 جرائم”.
لا بد من وضع حد لعمالة الأطفال
واعتبر خياطي أنه لا بد من فتح النقاش على كافة المسائل والقضايا المتعلقة بالطفولة ومعالجتها ومنها عمالة الأطفال هذه الظاهرة التي قال إنه على الرغم من تصريحات وزارة التضامن الوطني أو وزارة العمل بعدم وجودها غير أن الواقع لا يعكس ذلك، وتابع: “أعتقد أنه إذا أردنا معالجة كافة القضايا والمشاكل المطروحة منذ سنوات لا بد فتح النقاش ووضع كل شيء على طاولة الحوار واليوم هناك ملفات ثقيلة بحاجة حقيقة للنقاش لإزالة الضبابية الموجودة حاليا حول المسائل المتعلقة بالطفولة وطالبنا خلال ندوة تم عقدها منذ 3 سنوات بوضع ميكانيزمات ولكن لم يكن هناك متابعة للأمر وهناك مشكل عمالة الأطفال وهو مشكل عويص رغم وجود قوانين تمنع ذلك غير أنه في الواقع نجد العكس وأستغرب من تصريحات وزارة التضامن أو العمل بأنه لا وجود لعمالة الأطفال وهذه التصريحات هي مبنية على معطيات قادمة من القطاعات المنظمة وليس من القطاع الموازي والرقم مهم جدا ويتراوح ما بين 300 و400 ألف” وتابع: “القوانين الموجودة تمنع عمالة الأطفال من قانون العمل والدستور أيضا غير أن المشكل يتواجد على مستوى التطبيق فمن غير المعقول أن نجد أطفال دون السن القانونية يعملون هذا غير مقبول”.
وما تعلق بصحة الأطفال أبرز خياطي أنه على الرغم من الجهود المبذولة من طرف الدولة في إطار صحة الأطفال غير أن هذه الأخيرة لا تزال غير كافية بالنظر لكون الجزائر لغاية اليوم لا تتوفر على مستشفى خاص بأمراض الأطفال كاشفا عن ضرورة وجود بنك للمعلومات خاص بأمراض الأطفال والمستشفيات التي تتوفر على علاجها، وقال: “هناك مشكل وهو أن الجزائر لا تتوفر على مستشفى خاص بالأطفال بمختلف التخصصات فالعديد من الأمراض تمس الأطفال غير أن بعض العائلات تعاني في التنقل من مكان لآخر لتوفير العلاج لأطفالها و لا بد أيضا من وضع بنك معلومات خاص بالمصحات والمستشفيات التي تتوفر على علاج لأمراض الأطفال لوضع حد لمعاناة البعض من التنقل جراء غياب التوجيه وعلى الرغم من الجهود المبذولة خلال السنوات الأخيرة غير أنها تظل غير كافية”.
وشدد خياطي أيضا على ضرورة مراجعة دفتر اللقاحات الخاص بالأطفال ورقمنته، وقال: “فلا بد من مراجعة دفتر لقاحات الأطفال في السابق لم نسير عملية التلقيح ضد بعض أمراض الأطفال بشكل جيد ويمكن العودة لذلك عبر حملات التحسيس على مستوى المدارس والمساجد والإذاعات المحلية وبالنسبة لبعض الأمراض لابد من إعادة تفعيل برامج الوقاية فعلينا التجند دائما ضد الأمراض الجديدة أو حتى عودة بعض الأمراض القديمة وأعتقد انها من مهام الوكالة الوطنية للأمن الصحي”.
الوقاية لم نخصص لها سوى 3 بالمائة من ميزانية وزارة الصحة
وأكد خياطي أنه على الرغم من وصف الوقاية بالعمود الفقري للمنظومة الصحية غير أن الأمر غير مطبق على أرض الواقع في الجزائر، مشيرا إلى أنها موجودة فقط في الخطاب الرسمي دون تطبيق لها مستندا في ذلك بتخصيص لها ميزانية 3 بالمائة من الغلاف المالي المخصص لقطاع الصحة، وقال في هذا الصدد: “في الخطاب الرسمي الوقاية هي العمود الفقري للنظام الصحي ولكن في الواقع ليس لها سوى 3 بالمائة من الميزانية المخصصة لقطاع الصحة”.
وعرج خياطي للحديث عن مشكل التسرب المدرسي بالتأكيد أنه يتم تسجيل سنويا حوالي 200 ألف طفل يتركون مقاعد الدراسة دون 16 سنة سنويا وهو الأمر الذي قد يكون ناتجا عن دفع الوالدين للطفل لذهاب للعمل وهم مسؤولين والقانون اليوم واضح بأنه على الأولياء ضمان التعليم لأولادهم ولا بد اليوم -حسبه- من معاقبة الأولياء والذين لا يرسلون أولادهم للمدارس.
زينب بن عزوز