جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ذكرت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين أن الاحتكار والمضاربة وعدم وجود قانون لتحديد هامش الربح تعد من العوامل الأساسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات الغذائية، مقترحة العديد من الحلول في مقدمتها ضرورة إصدار تعليمة لتحديد هامش الربح للتحكم في الأسعار.
وطالب رئيس الجمعية حاج طاهر بولنوار وزير التجارة عبد المجيد تبون بإصدار تعليمة تحدد هامش الربح لكل نشاط تجاري، وهذا بغية الحد من ارتفاع أسعار مختلف المنتوجات الغذائية وكذا القضاء على الاحتكار والمضاربة.
وأوضح بولنوار أمس خلال نزوله ضيفا بمنتدى يومية “المحور اليومي” حول ارتفاع أسعار الخضر والفواكه، بأن مطلبهم يتمثل في ضرورة العمل بالتنسيق مع مصالح وزارة التجارة من أجل تحديد هوامش الربح لكل نشاط تجاري.
هذا وأقر بولنوار خلال حديثه وجود نقص كبير على مستوى الإنتاج الوطني الغذائي الأمر الذي تسبب في الاحتكار والذي ساهم بدوره في خلق مضاربة كبيرة في الأسعار ـ حسبه ـ، مشيرا إلى ضرورة القضاء على المضاربة المسجلة على مستوى غرف التبريد و هذا بوقف الاحتكار.
هذا وأعلن ذات المتحدث عن تأييده للإجراءات المتخذة من قبل وزير التجارة المتعلقة بمنع استيراد المنتوجات أثناء جنيها بالوطن، وكذا توزيع قائمة منع استيراد مواد أخرى أثناء موسمها أو التي تملك الجزائر وسائل إنتاجها، وهذا بغية تشجيع المنتوج المحلي، هذا الأخير المرهون حسبه بعدد مصانع التحويل الغذائي المتوفرة، وأوضح بالقول انه يستحيل تشجيع الفلاحين والإنتاج الوطني إذا لم يتوفر العدد الكافي من مصانع التحويل الغذائي، هذه الأخيرة التي تساهم في خفض نسبة الإستيراد والأسعار وتقضي على خوف التجار من التعرض لخسائر في حال تكدس منتجاتهم، داعيا في هذا الصدد كافة رجال الأعمال ومنظمة “الباترونا” للاستثمار في إنشاء مصانع التحويل الغذائي للتماشي مع سياسة الحكومة في دعم الإنتاج المحلي.
من جهته أرجع رئيس اللجنة الوطنية لممثلي أسواق الجملة الخضر والفواكه محمد مجبر سبب ارتفاع الأسعار ووجود المضاربة الاحتكار، إلى غياب مخطط إنتاج وطني لتوجيه الفلاحين على حسب الطلب، مؤكدا بالإضافة إلى أن السبب وراء ارتفاع الأسعار، وجود المضاربة والاحتكار على مستوى غرف التبريد، وهو الوضع حسبه الذي يحتم على الحكومة القيام بمخطط إنتاج واضح يتم العمل من خلاله من أجل القضاء على الاحتكار و المضاربة و ضمان استقرار الأسعار.
وكشف مجبر في السياق ذاته عن وجود لقاءات مع الوصاية من أجل تقديم إقتراحات فيما يخص هذا المخطط ، هذا الأخير الذي لن يكون حسبه إلا من خلال القيام بإحصائيات دقيقة حول كمية احتياجات البلاد، بالإضافة إلى ضرورة معرفة الإمكانيات المتوفرة و التي يمكن العمل من خلالها، و عرج هو الآخر عن موضوع هامش الربح بتأكيده على انه المخرج الوحيد الذي يمكن للحكومة من خلاله التحكم في الأسعار، و القضاء على ارتفاعها.
وعاد رئيس المكتب الولائي للجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بتيزي وزو حداث سليمان للحديث عن الإضراب الذي شنه تجار تيزي وزو بالكشف عن الأسباب الحقيقية وراء ذلك والمتمثلة في خلاف داخل بيت الاتحاد العام للتجار والحرفيين وبالتحديد بين ممثل المكتب الولائي وعضو بسوق الجملة حول من يكون رئيس المكتب هناك، وهذا عكس ما تم الترويج له، واستغل المتحدث المناسبة لمطالبة السلطات الولائية لتيزي وزو من أجل إنشاء سوق للجملة مشيرا إلى أن استمرار غياب هذا الأخير بالولاية من شأنه أن يتسبب في فوضى مستقبلا.
وفاء مرشدي