جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كمال بلجود، عن ترحيل أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي أغلبيتهم من دولة النيجر خلال الأيام القليلة الماضية، وهي العملية التي قال إنها “تمت في ظل توفير كافة الظروف الملائمة”.
وقال بلجود خلال الجلسة العلنية التي خصصت للرد على الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني: “تم ترحيل العديد من المهاجرين الغير شرعيين من مختلف الجنسيات وهي من 44 جنسية أغلبيتهم من دولة النيجر التي تربطنا معها اتفاقية ترحيل المهاجرين الغير الشرعيين مع العلم أن الدولة الجزائرية تتكفل بتوفير كل الظروف الملائمة لعملية الترحيل حفاظا على كرامة هؤلاء المهاجرين وذلك من خلال إنشاء مراكز الإيواء وتقديم الإطعام وتوفير النقل وإخضاعهم للمراقبة الطبية والتلقيح وتكثيف التحريات والتحقيقات وكذا المراقبة الدورية والتحكم في ممرات شبكات المهربين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر والمخصصة في نقل المهاجرين لاسيما النساء و الأطفال بغرض التسول في الجزائر”، وتابع: “خلال الأيام القليلة الماضية تم إعادة ترحيل أكثر من 1500 مهاجر غير شرعي أغلبيتهم من النيجر وتم توفير الظروف الكاملة لترحيلهم ولاحظنا في السنوات الماضية انهم كانوا بالمئات على مستوى مختلف مدن الوطن غير أن عددهم تقلص اليوم بفضل مجهودات الدولة الجزائرية فليس من السهل مراقبة آلاف الكيلومترات على مستوى الحدود و لكنها اليوم موجودة بفضل الجيش الوطني الشعبي”.
وأشار بلجود إلى أن الحكومة تبنت استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية في ظل الاحترام التام للاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر خاصة ما تعلق منها بحقوق الإنسان وكرامة المهاجرين والسهر على إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف وكذا المحافظة على العلاقات المميزة للجزائر مع بلدان الجوارو قال: “لمثل هذه الظاهرة المثيرة للقلق تبنت الحكومة برنامج عمل للحد منها تمثل في وضع استراتيجية وطنية لمكافحة الهجرة الغير شرعية في ظل الإحترام التام للإتفاقيات و المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجزائر لاسيما تلك التي تتعلق بحقوق الإنسان و كرامة المهاجرين والسهر على إضفاء طابع المصلحة الوطنية على هذا الملف و المحافظة على العلاقات التي تميز بلادنا مع دول الجوار.” و تابع في السياق ذاته :” وتحقيقا لهذا الغرض قامت السلطات العمومية بإنشاء لجنة وزارية مشتركة تحت إشراف دائرتنا الوزارية مكلفة خصيصا بدراسة و متابعة ملف الهجرة الغير شرعية مع رصد أغلفة مالية معتبرة لترقية المناطق الحدودية الجنوبية”.
كما أكد أن السلطات العمومية قامت باتخاذ جملة من تدابير تكميلية في إطار التشريع والتنظيم المعمول به لاسيما ما تعلق بشروط دخول الأجانب إلى الجزائر وإقامتهم بها وتنقلهم فيها متمثلة في تكثيف التحريات والمراقبة الدورية والتحكم في ممرات شبكات المهربين ومكافحة شبكات الإتجار بالبشر المتخصصة في نقل المهاجرين,لاسيما النساء والأطفال بغرض ممارسة التسول في الجزائر ووضع حواجز مشتركة بين الشرطة والدرك الوطني عبر شبكة الطرقات الحدودية التي يسلكها مهربو المهاجرين وتفكيك التجمعات السكنية الفوضوية للمهاجرين غير الشرعيين التي تنتشر فيها كل الآفات مع تفكيك شبكات إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المستودعات و الورشات والبنايات غير المكتملة وفي أي مكان آخر وكذا مصادرة وسائل النقل المستعملة في عملية التهريب بصفة آلية و يضاف لذلك إقرار عقوبات مشددة ضد المهربين خاصة الحاملين للجنسية الجزائرية” حيث شدد السيد الوزير على أن هذه التدابير “تتم بدعم وبفضل وحدات الجيش الشعبي الوطني التي تقوم بمجهودات جبارة خاصة على مستوى الحدود في التصدي للعصابات وشبكات الهجرة غير الشرعية”.
وأبرز في السياق ذاته أن “الجزائر دعمت برنامج العودة الطوعية للمهاجرين غير الشرعيين بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة والذي مكن من تسهيل عملية ترحيل العديد منهم”.
زينب.ب