جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
- إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد
أكد وزير الموارد المائية أرزقي براقي ، بالجزائر العاصمة أن إعادة النظر في تسعيرة الماء الشروب عير واردة إطلاقا و أن القطاع منكب على أولويات أساسية لتحسين الخدمة العمومية و ضمان حاجيات الساكنة من هذا المورد الحيوي .
وقال براقي في تصريح للصحافة على هامش يوم دراسي حول “الإصلاح المؤسساتي و التنظيمي لقطاع الموارد المائية” ان مراجعة تسعيرة الماء الشروب ليست من اولويات القطاع، مضيفا أن الوزارة تسعى إلى تحسين الخدمة العمومية و التكفل بحاجيات المواطن من الماء، أما فيما يخص التذبذب في التزود بالماء الشروب الذي يسجل عبر العديد من مناطق الوطن ي قال الوزير ” نسجل تحسن تدريجي في معالجة هذه الوضعية على مستوى البلديات” معترفا في ذات الوقت انه” لم يتم بعد القضاء على هذا المشكل بصفة نهائية”.
وأعلن في ذات الإطار عن “وجود عدة مشاريع (قيد التنفيذ) على المستوى الوطني من شأنها المساهمة في حل مشكل التذبذب في التموين”، مضيفا ان “النتائج الأولية لهذه المشاريع ستظهر أواخر السنة الجارية”، كاشفا أن عن تسطير برنامج طموح لسنة 2021 للتكفل بانشغالات المواطنين من حيث التزود بالماء الشروب على مستوى كل بلديات القطر الوطني .
و أبرز أن القطاع ركز جهوده على الموارد غير التقليدية مذكرا أن ” 70 بالمائة من احتياجات المناطق الساحلية يتم تأمينها عن طريق مياه البحر المحلاة”.أما بخصوص مياه السدود قال الوزير ان منسوب هذه الاخيرة يرتفع خلال المواسم الشتوية لكن في حالة شح الأمطار سيتم تفعيل التدابير و الخطط اللازمة لضمان توفير المياه الصالحة للشرب للمواطنين.
إعادة النظر في القانون المتعلق بالماء للتكيف مع الوضع الجديد
وأعلن وزير الموارد المائية أرزقي براقي عن إعادة النظر في قانون 12/05 الخاص بالماء للتكيف و مواكبة التطورات الحاصلة في المجال الاقتصادي والفلاحي و كذا التغيرات المناخية و البيئية، موضحا أن “إعادة النظر في قانون 12/05 الذي تم اقراره سنة 2005 بات مطلبا ملحا و ضروريا و ذلك من أجل تكييفه بما يتماشى مع الوضع الحالي و مع الإمكانيات المتاحة”، و أضاف أن إعادة النظر في قانون الماء يأتي للتكفل ببعض المشاكل و الفراغات التي انجرت عن تطبيقه، مضيفا أنه سيتم إدراج في طيات القانون الجديد تدابير استشرافية للتكفل بهذه المادة الحيوية.
وصيغ مشروع القانون الجديد المتعلق بالماء في 205 مادة من ضمنها 36 مادة جديدة و 67 مادة معدلة جذريا و 102 مادة لم يتم تغييرها حسب عرض قدمه أحد إطارات القطاع خلال ذات اللقاء، وحسب الوزير فان هذا اللقاء يهدف أساسا إلى بحث أنجع الآليات و الطرق لتحسين السياسة المائية و الحفاظ على هذا المورد و لترشيدٍ النفقات العمومية في هذا المجال ، “هذا الإصلاح يهدف كذلك إلى تخفيفٍ الأعباء الإدارية و تطوير هذا القطاع الحساس و تحيين أو تصويب جملة القوانين و النصوص المنظمة له” يؤكد الوزير.كما يرتقب أن يتمخض عن هذا اللقاء الذي حضرته إطارات القطاع و خبراء و مختصين في المجال ،توصيات هامة للتكفل بالتغيرات المناخية و آثارها لتوفير هذه المادة الحيوية للأجيال القادمة و كذا التكفل بالإرث الثقافي و الحضاري للتراث المادي و غير المادي في مجال الري و السقي يبرز ذات المسؤول.