جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قدمت أمس ممثلة الحكومة بسمة عزوار، وزيرة العلاقات مع البرلمان عرضا حول المشروع قانون المالية لسنة 2020 على لجنة المالية والميزانية للمجلس الشعبي الوطني. نيابة عن وزير المالية، ايمن بن عبد الرحمن على للجنة , أكدت فيه على خصوصية السياق الاقتصادي والمالي الذي صيغ فيه هذا النص والذي “يتميز بأزمة صحية جسيمة للغاية مع عواقب غير متوقعة على المتعاملين الاقتصاديين”.
ولفتت عزوار في هذا العرض الى ان قانون المالية الجديد سيسعى الى تثبيت الاساسيات الاقتصادية في 2021 من خلال العودة التدريجية للنشاط والتخفيف من بعض الاختلالات المالية وكذا الاستمرار في دعم الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف.
من جهته, اكد رئيس لجنة المالية والميزانية, احمد زغدار في كلمته الافتتاحية لأشغال هذه الجلسة على ضرورة تكريس كل الجهود من اجل صياغة قانون مالية يكون في مستوى طموحات الشعب لبناء الجزائر” مذكرا بالظروف التي يمر بها الاقتصاد الوطني في ظل تحديات تراجع المداخيل بالعملة الصعبة من جهة وضغط الوباء العالمي من جهة اخرى”.
وفي هذا السياق اعتبر زغدار بأن مشروع قانون المالية المعروض للدراسة امام اللجنة ” انتصر لمعنى الدولة الاجتماعية التي لا تقبل ان يغتني فيها مواطن على حساب جوع وعطش وتشرد مواطن اخر” مشيرا الى اهمية الجهد التشريعي الواجب بذله من اجل “توزيع الثروة بعدالة وتبسيط آليات خلقها وتطويرها وتشجيع المبادرات لإشراك كل ابناء الجزائر فيها”.
كما عبر عن قناعته بان “الاقتصاد الوطني لا يزال قادرا على تجاوز الاخطار بنجاح وتحقيق نتائج ايجابية” بالنظر لتطور عائدات الجباية العادية والتي بإمكانها تغطية نفقات التسيير ” بكل سهولة ويسر بعيدا عن عائدات النفط” فضلا عن الاجراءات التي يتضمنها المشروع لرفع التحصيل الجبائي ودعم النشاط المنتج.
واضاف بالقول بان هذا المشروع “سوف يناقش وينقح ويصدر في احسن محتوى بحيث يستحضر هشاشة المواطن في هذا الظرف الصعب ويوازن بين احتياجات الدولة وادوارها التي يجب ان تستمر مهما كانت التضحيات”.
احتياطيات الصرف ستتراجع إلى أقل من 47 مليار دولار في 2021
وفي هذا السياق يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 تراجع احتياطيات الصرف الى اقل من 47 مليار دولار في السنة المقبلة قبل ان تعاود الصعود تدريجيا في العامين المواليين.
ووفقا لعرض حول مشروع القانون لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان, قدمته نيابة عنه وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار, فإن مستوى احتياطي الصرف سيبلغ 46,84 مليار دولار أمريكي أي ما يقارب 16,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج.
ويأتي ذلك بفضل التحسن المتوقع في عجز ميزان المدفوعات والذي سيصل في 2021 الى -63 مليار دولار.
غير ان مستوى احتياطي الصرف سيشهد تحسنا تدريجيا في 2022 (47,53 مليار دولار) وفي 2023 (50,02 مليار دولار ) بفضل الفائض الذي سيتم تسجيله خلال هذين العامين, يضيف وزير المالية
نحو نمو الاقتصاد الوطني بـ 98. 3 بالمائة في 2021
هذا و يتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2021 نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3,98 بالمائة خلال العام المقبل.
ووفقا لعرض حول المشروع لوزير المالية ايمن بن عبد الرحمان فإنه من المتوقع أن يحقق النمو الاقتصادي للجزائر انتعاشا بنسبة 3,98 بالمائة في عام 2021 بعد انكماشه بنسبة 4,6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبالنسبة للفترة الممتدة بين 2021-2023 فانه من المتوقع ان يستقر معدل نمو الناتج الداخلي الخام حول نسبة 4,0 بالمائة, حسب عرض وزير المالية.
وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 2,4 بالمائة في عام 2021 و 3,37 بالمائة في عام 2022 و 3,81 بالمائة في عام 2023.
وبالتالي فان قطاع المحروقات سيبقى نسبيا على وزنه في اجمالي النمو حيث يقدر مستوى نمو حجم قيمته المضافة خلال الفترة 2021-2023 بنسبة 7,24 بالمائة.
أما بالنسبة للتضخم، فان مشروع قانون المالية الجديد يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 4,5 بالمائة وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وانخفاض الدخل لكل من الأسر والشركات, نتيجة لتنفيذ أدوات السياسة النقدية.
وسيبلغ معدل التضخم 4,05 بالمائة في 2022 و 4,72 بالمائة في سنة 2023, حسب ارقام وزير المالية.
ووفقا للتاطير الاقتصادي الكلي الذي استند عليه مشروع قانون المالية, فانه يتوقع ان يستقر السعر المرجعي لبرميل النفط الخام عند 40 دولارا للفترة 2021-2023 مع استقرار سعر السوق ولكن بفارق خمسة (+5) دولارات للبرميل مقارنة بسعر النفط المتوقع عند 45 دولار خلال نفس الفترة.
وفي نفس السياق, فانه يتوقع أن تصل عائدات المحروقات خلال الفترة 2021-2023 إلى 23,21 مليار دولار سنة 2021 و28,68 مليار دولار في 2022 و26,45 مليار دولار عام 2023 على أساس 45 دولارا للبرميل كسعر سوق لبرميل النفط الخام “صحارى بلاند” خلال فترة التوقعات.
من جهة اخرى, فان مشروع قانون المالية يتوقع انخفاض سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي حيث سيبلغ في المتوسط السنوي 142,20 في 2021 و 149,31 دينار جزائري/دولار أمريكي في 2022 و 156,78 دينار جزائري في 2023.
وعليه فان التاطير الاقتصادي الكلي لمشروع القانون يفترض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 بالمائة سنويا.
وحول واردات السلع, فانه من المتوقع أن تنخفض بنسبة 14,4 بالمائة بالقيمة الجارية في 2021 مقارنة بإقفال سنة 2020, لتبلغ قيمة 28,21 مليار دولار.
وينتظر ان تصل الواردات الى 27,39 مليار دولار في 2022 ثم إلى 27,01 مليار دولار عام 2023 وهذا في إطار الترشيد المستمر للواردات واستبدالها التدريجي بالإنتاج الوطني.
ويتوقع مشروع القانون المالية لسنة 2021 ان تسجل الحسابات الخارجية للدولة رصيدا إجماليا سلبيا قدره -3,60 مليار دولار, مسجلا بذلك تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2019 (-16,93 مليار دولار) و2020 (-12,3 مليار دولار مقارنة بإقفال سنة 2020).
وسينخفض بالتالي عجز ميزان الحساب الجاري من -10,6 بالمائة مقارنة بالناتج المحلي الخام, لدى إقفال سنة 2020 إلى -2,7 بالمائة في 2021 في حين سيسجل العجز نسبة – 0,6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام خلال الفترة 2021-2023.
مشروع قانون المالية 2021 يقترح غلق 38 صندوقا خاصا، وفي نفس السياق يقترح مشروع قانون المالية ل 2021 غلق 38 حساب تخصيص خاص وذلك في اطار اعاد تأهيل مبادئ الميزانية العمو مية.
ويرمي هذا هذا الإجراء يرمي الى “تحسين حوكمة المالية العمومية وإضفاء الشفافية عليها من خلال إعادة تأهيل مبادئ الموازنة”.
وذكر الوزير في عرضه بأن إنشاء هذا النمط من التسيير تم أساسا لتمويل العمليات ذات الطابع الخاص والدوري والمحدود زمنيا.
غير انه “مع مرور الوقت أصبحت هذه الآلية أداة تمويل دائمة مما جعلت من الصعب التحكم في الانفاق العام” حسب بن عبد الرحمان.
وأدى انتشار حسابات التخصيص الخاصة إلى تعبئة غير فعالة لموارد الميزانية. يضيف الوزير.
فلة.س