جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أكد وزير السكن والعمران والمدينة ،كمال ناصري، بخصوص “أزمة السكن ” التي تعاني منها دائرة ابن زياد بولاية قسنطينة أن السلطات المحلية ممثلة في الوالي هي المخولة بتحديد احتياجات المنطقة من البرامج السكنية ، وهي بذلك المسؤولة عن كيفية توزيع الحصص السكنية الممنوحة للولاية عبر تحديد الأولويات حسب الإحتياجات الإجتماعية لكل بلدية.
وأوضح وزير السكن في رده على سؤال كتابي للنائب بالمجلس الشعبي الوطني ،لخضر بن خلاف، بخصوص معاناة “أزمة السكن التي تعاني منها دائرة ابن زياد بولاية قسنطينة” بالقول:” ..من خلال الإرسال المشار إليه في المرجع أعلاه تفضلتم السيد النائب المحترم برفع إنشغالكم المتعلق بإلتماس حصص سكنية معتبرة للحد من أزمة السكن التي تعاني منها بلدية ابن زياد بولاية قسنطينة “، وأضاف:” ..يشرفني أن أعلمكم بأن السلطات المحلية ممثلة في السيد الوالي هي المخولة بتحديد احتياجات المنطقة من البرامج السكنية ، وهي بذلك المسؤولة عن كيفية توزيع الحصص السكنية الممنوحة للولاية عبر تحديد الأولويات حسب الإحتياجات الإجتماعية لكل بلدية”.
وذكر زير السكن أن “الولاية قد استفادت خلال الخماسي الخير ( 2015-2019) من برنامج سكني يقدر بـ 15.950 وحدة سكنية بمختلف الصيغ ، كما أن معدل شغل السكن الواحد بالولاية يقدر بـ 4.96 “، وقال:” فيما يخص مشروع 400 سكن عمومي إيجاري الذي أشرتم أنه لم يوزع لأسباب مجهولة أعلمكم أنه قد تم الإنتهاء من أشغال 310 وحدة سكنية و90 وحدة في طور الإنجاز بنسبة تعادل 95% وأشغال التهيئة بسبة 30 % ، كما أن العمل قائم لتوزيع هذه السكنات فور إنتهائها حيث حددت قائمة 342 مستفيد ليبقى 58 مسكنا في إنتظار تحديد قائمة المستفيدين من طرف لجنة الدائرة وهي في مرحلة دراسة ملفات الطلبات”.
أما بخصوص حصة 200 سكن ترقوي مدعم (100+100) الذي أشرتم إليه في استفساركم فأكد ناصري:” أعلمكم أن مشروع 100 وحدة سكنية من برنامج 2018 فهو قيد الإنجاز ونسبة الأشغال تعادل 30 % ، أما الحصة الأخرى من المشروع الترقوي المدعم من برنامج 2019 والمقدر بـ 100 وحدة سكنية ، فهي في طور الدراسة وإعداد رخصة البناء علما أن تاريخ إسناد هذا المشروع للمرقي العقاري كان في شهر ديسمبر 2019″، وبخصوص السكن الريفي ، فقد استفادت بلدية ابن زياد منذ سنة 2002 من 1542 إعانة وقد تم تجسيد 1302 سكن وبوشرت الأشغال في 199 آخر- يضيف المسؤول الأول عن قطاع السكن-، فيما ينتظر إعداد قائمة أخرى تخص 41 مستفيد، وهذا بعد المصادقة على الأرضيات المقترحة لإنجاز مجمعات ريفية في كل من قرى ولجنة القاضي ، عباس محمد المالحة والقارية- حسب وزير السكن-.
خ.ق