جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحدث وزير الإتصال، الناطق الرسمي للحكومة، عمار بلحيمر، عن حرية الإعلام وعن دوره، وأشار إلى فتح المجال أمام حرية الإعلام للوصول إلى حرية نشر وبث وتلقي الخبر.
وأشار بلحيمر بخصوص دور حرية الصحافة في مشروع الدستور الموضوع للتصويت يوم أول نوفمبر إلى التطور التكنولوجي على الصعيد العالمي الذي قال إنه أصبح عبارة عن قرية صغيرة يتم يتقاسم فيها قيم وإلتزامات وكلها تصبه – حسبه- في قالب لا يمكن تجنبه وهو غالبا ما ينسب لما يسمى بـ”إقتصاد السوق الإجتماعي” أو دولة القانون ، وقال:”أقترح خطة تشهد على إتجاه مزدوج حيث يتمثل الأول في مواكبة التوجهات الثقيلة التي تترتب عن التطور التكونولوجي وهي تصب كلها في تشجيع حرية الصحافة وإلغاء القيود القديمة بما قيود الحدود الموروثة..أما الإتجاه الثاني فهو – حسبه- ضمان آليات تفعيل حرية الصحافة خاصة تلك التي جاءت بها المادة 56 مشروع الدستور وهي تستحق المناقشة “.
وأضاف وزير الإتصال:” بالنسبة للاتجاه الأول ..هو للتأكيد على تكييف القانون الجزائري مع السياق العالمي وذلك بالتذكير بمصادر القيم المشتركة اليوم وإحصاء مكونات القيم المشتركة بين الدول قبل المرور إلى محطة التالية التي تتمثل في تقييم الممارسة أو التنبؤ الممارسة الجديدة للحريات من خلال مشروع الدستور بداية بتسليط الحريات التي جاء بها مشروع الدستور وهي أربعة أصناف”.
وأضاف بلحيمر:” صادر القيم المشتركة اليوم هي إثنان ..أولا العرف وثانيا الالتزامات أو الإتفاقيات الدولية ..العرف عنصر أسياسي في مصادر حرية الإعلام ونقصد به العرف الليبرالي- دولة القانون وإقتصاد السوق الإجتماعي- الذي يجمع العنصر المادي والعنصر المعنوي “، وأشار إلى الإتفاقيات الدولية المتعلقة بحرية الإعلام والإلتزامات الخاصة بها.
وتحدث وزير الإتصال عن “واجب تحفظ الدولة في ممارسة حرية الصحافة وواجب حرص الدولة على التعددية في حرية الصحافة “، وأشار بالمناسبة إلى فتح المجال أمام حرية الوصول إلى الخبر وحرية نشر وبث وتقلي الخبر”، وأضاف:” لتفادي الإحتكارات التي تمنع المنافسة والدخول الحر للسوق وحفاظا على الأمن العام هناك إجماع أن تدخل الدولة ممكن”.
خ. قدوار