جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، أن أحكام مشروع قانون المالية 2021 سعت من خلالها الحكومة على الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن.
وأوضح الوزير، أمس، في تصريح جانبي على هامش التصويت على مشروع قانون المالية 2021 بالمجلس الشعبي الوطني، أن الحكومة و رغم الظرف الصعب و الاستثنائي الذي تشهده البلاد من جراء تراجع أسعار النفط و الأزمة الصحية الحالية استهدفت من خلال أحكام هذا النص “الحفاظ قدر المستطاع على القدرة الشرائية للمواطن و حماية الطبقة الهشة والتأسيس لديناميكية استثمار ترفع من مستوى الإنتاج و تعزز مساعي تنويع الاقتصاد”.
ويتوقع قانون المالية لسنة 2021 نمو الناتج الداخلي الخام الحقيقي بنسبة 4 بالمائة بعد انكماشه بنسبة 4.6 بالمائة حسب تقديرات اقفال سنة 2020.
وبخصوص النمو خارج المحروقات, فانه يتوقع ان يبلغ نسبة 4ر2 بالمائة في عام 2021 و3.37 بالمائة في عام 2022 و 3.81بالمائة في عام 2023.
كما يرتقب أن ترتفع النفقات الإجمالية للميزانية المتوقعة من 7.372,7 مليار دج في قانون المالية التكميلي ل 2020 إلى 3ر8113 مليار دج (10 بالمئة) في 2021 (+10 بالمائة) لتصل بعدها 8.605,5 مليار دج سنة 2022 (+6,07 بالمائة) و 8.680,3مليار دج سنة 2023 (0,9+ بالمائة).
ويتضمن ذلك ميزانية التسيير , حيث يتوقع القانون ارتفاعها بمعدل 5,1 بالمائة خلال الفترة 2021-2023 لتبلغ 5.314,5 مليار دج سنة 2021 (+11,8بالمائة) لتصل إلى 5.358,9 مليار دج سنة 2022 (+0,8 بالمائة) و 5.505,4 مليار دج سنة 2023 (+2,7 بالمائة).
أما نفقات التجهيز فستصل إلى 2.798,5 مليار دج سنة 2021 (+6,8 بالمائة) و إلى 3.246,6مليار دج في 2022 (+16,01 بالمائة) لتنخفض بعدها إلى 3.174,9 مليار دج سنة 2023 (2,2- بالمائة).
كما يتوقع أن يرتفع عجز الميزانية خلال 2021 إلى 57ر13 بالمئة من الناتج الداخلي الخام مقابل 4ر10 بالمئة في قانون المالية التكميلي لـ2020.
أما بالنسبة للتضخم, فان قانون المالية لسنة 2021 يتوقع تسجيل “تسارع طفيف” في 2021 ليبلغ 50ر4 بالمائة.
رزيقة.خ