جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أمر قاضي التحقيق لدى محكمة شرشال (تيبازة) أمس، بإيداع 17 متهما الحبس المؤقت وإصدار أوامر بالقبض في حق ستة آخرين في حالة فرار، جميعهم متورطون في إضرام النيران بغابات قوراية بتيبازة التي أودت بحياة شخصين، حسب ما علم لدى مصالح أمن ولاية تيبازة.
وجاء قرار قاضي التحقيق بعد جلسة سماع للمتهمين إثر إحالة ملف القضية من قبل نيابة محكمة شرشال على التحقيق مع التماس إيداع المتهمين الحبس المؤقت و إصدار أوامر بالقبض في حق الأشخاص المتواجدين في حالة فرار, منهم أربعة خارج التراب الوطني, استنادا لذات المصدر.
كما قرر قاضي التحقيق وضع شخصين اثنين متهمين بجنحة التجمهر تحت نظام الرقابة القضائية فيما أصدر أمرا بالقبض الدولي في حق أربعة متهمين موجودين خارج التراب الوطني و أمرين بالقبض في حق اثنين آخرين في حالة فرار داخل التراب الوطني.
وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة شرشال, كمال شنوفي, قد أعلن أمس في ندوة صحفية أن مصالح الأمن و الدرك الوطنيين تمكنوا من توقيف 19 شخصا مشتبه تورطهم في قضية إضرام النيران بغابات قوراية ليلة 6 إلى 7 نوفمبر الماضي، بغرض “زعزعة استقرار الوطن” مع حجز قارورات غاز وهواتف نقالة وصور موثقة.
وأوضح شنوفي أن مصالح الدرك و الأمن الوطني بتيبازة باشرت إثر افتتاح تحقيق قضائي, عملية تحريات و تحقيقات واسعة عقب إندلاع حرائق في نفس التوقيت عبر عدد من مناطق الولاية أدت إلى وفاة شخصين و حدوث خسائر معتبرة في أملاك المواطنين من منازل وثروة حيوانية وفلاحية وغابية, لتحديد أسبابها.
وأشار الى أن التحريات سمحت بتوقيف عصابة أشرار يشتبه في ضلوع أفرادها في تلك الحرائق المشبوهة, و البالغ عددهم 19 شخصا يجري حاليا التحقيق معهم من طرف قاضي التحقيق لدى نفس المحكمة. و أضاف أنه إلتمس إيداعهم الحبس المؤقت فيما إلتمس أيضا إصدار أمر بالقبض الدولي في حق 4 آخرين موجودين خارج التراب الوطني و2 داخل التراب الوطني.
وتنقسم عصابة الأشرار التي ألقي القبض عليها إلى أربعة مجموعات, الأولى تضم ثلاثة أشخاص قاموا بتنظيم عملية إضرام النيران بطريقة “منظمة و عمدية” بهدف زعزعة استقرار الوطن و خلق الفوضى وزعزعة السكينة بتواطئ أطراف مناوئة من داخل و خارج الوطن مقابل أموال بالعملة الصعبة.
وأضاف أن التحقيقات و معاينة الهواتف المحجوزة, أثبتت أن الأموال قد تم تحويلها عن طريق “وسترن يونيون” مع تحديد رسائل قصيرة و صور فوتوغرافية أثناء إشعال النيران.
ووجهت للمجموعة الأولى عدة تهم تتمثل في جنايات “الأعمال التخريبية و المساس بأمن الدولة وإضرام النار بطريقة أدت إلى مقتل شخصين” و كذا “الإضرار بأملاك عمومية و خاصة” وجنايتي “التخابر والتآمر على أمن الدولة”.
كما صدر أمر بالقبض الدولي على أطراف تعاملت مع المجموعة الأولى من خارج التراب الوطني وعددهم أربعة.
أما المجموعة الثانية, فتضم 8 أشخاص قاموا بتحريض من المجموعة الأولى بإشعال النار عمدا أدت إلى وفاة شخصين و إضرار بأملاك عمومية و خاصة, و قد وجهت لهم نيابة محكمة شرشال تهم جناية “إضرام النار بشكل أدى إلى وفاة شخصين و تحطيم أملاك عمومية و خاصة”.
وأكد وكيل الجمهورية الرئيسي بمحكمة شرشال أن الضبطية القضائية أكدت من خلال التحقيقات أو المعاينات التقنية ثبوت تواطئ المجموعتين مع بعضهما البعض. وتتكون المجموعة الثالثة من 5 أشخاص متورطين في القيام “عمدا” بإبرام النار في منازلهم الخاصة بغرض الحصول على إعانات من طرف الدولة, حسب نفس المتحدث الذي أكد أن النيابة وجهت لهم تهم جناية “القيام بأعمال تخريبية وإبرام النار عمدا”.
وانشغلت المجموعة الرابعة التي تتكون من 3 أشخاص, كما أضاف وكيل الجمهورية, بتحريض المواطنين على التجمهر من خلال الترويج لأخبار كاذبة و مزيفة على شبكات التواصل الاجتماعي بهدف “الإخلال بالنظام العام وزعزعة السكينة”, وقد وجهت الأفراد هذه المجموعة تهمة جنحة “التحريض على التجمهر و دعوة المواطنين أمام الإدارات العمومية لخلق الفوضى”.
وأشار شنوفي أن كتيبتي الدرك الوطني بكل من قوراية وشرشال قد شاركت في التحقيقات إلى جانب المصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن ولاية تيبازة والفرقة المتنقلة للشرطة القضائية بقوراية فيما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة و تحاط بسرية كبيرة عملا بمبدأ “سرية التحقيق”.
وكانت من جهتها مصالح الدرك الوطني قد أوقفت في قضيتين منفصلين ثلاثة أشخاص يشتبه في ضلوعهم في إضرام النيران بكل من مناصر وسيد اعمر ليلة التاسع إلى العاشر نوفمبر الماضي، قبل تقديمهم أمام نيابة محكمة شرشال أين تم إيداع احدهم الحبس المؤقت و وضع اثنين آخرين تحت نظام الرقابة القضائية.
ف.س