جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
شجب نواب المجلس الشعبي الوطني ما وصفوه بـ”التدخل” غير المقبول في الشؤون الداخلية للجزائر، وينتظر أن ينظموا وقفة احتجاجية أمام مقر سفارة الاتحاد الأوروبي بالعاصمة اليوم بداية من الساعة 10 صباحا، تنديدا بمحاولات التدخل في شؤون البلاد. وأدانت الطبقة السياسية في بيانات لها ما أقدم عليه البرلمان الأوروبي، ودعت بالمناسبة إلى أهمية تعزيز اللحمة الوطنية للتصدي لكل “المؤامرات”.
النائب البرلماني، لخضر بن خلاف لـ”الجزائر”:
“نرفض التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية”
أكد النائب المجلس الشعبي الوطني، لخضر بن خلاف، رفضه لتدخل البرلمان الأوروبي، في الشؤون الداخلية للجزائر، ودعا جميع النواب لتحمل مسؤوليتهم تجاه الجزائر، وقال بن خلاف في تصريح لـ”الجزائر” بالقول: “سننظم وقفة احتجاجية أمام مقر مفوضية الاتحاد الأوروبي اليوم في حدود الساعة 10 صباحا”، مشيرا إلى أن “المبادرة جاءت بناء على اللائحة التي أصدرها البرلمان الأوروبي مؤخرا ..وهي للأسف الثانية في سنة واحدة”، مستنكرا تدخل البرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية للجزائر، وقال إنه “يستعين بأوليائه وممثليه.. لولا هذا لما أقدم على مثل هذه الممارسات”، وأضاف: “من الناحية المبدئية كنواب نرفض التدخل في الشؤون الداخلية الجزائرية.. نحن لا ندافع عن سلطة أو نظام ولكنها قضية مبدئية بالنسبة لنا نرفض أي تدخل في الشؤون الجزائرية”.
وقال البرلماني: “مهما كان الخلاف.. نرفض أي تدخل في شؤون الجزائر”، مشيرا بالقول: “نحن كجزائريين قادرون على حل أي مشكلة تقع بيننا”، ويرى أن الإتحاد الأوربي يقوم باستفزاز الدول لتحقيق مصالحه لأنه يستعمل موضوع الحريات أو الديمقراطية وحقوق الإنسان”، وأضاف: “نحن نعلم ماذا يقع في فرنسا وغيرها “، وتساءل بن خلاف:” لماذا لم يتكلم البرلمان الأوروبي عن الإنتهاكات التي تقوم بها إسرائيل في حق الفلسطينيين ؟ لماذا لم يتكلم عن الإنتهاكات التي يقوم بها المغرب بالصحراء الغربية ؟ وغيرها من البلدان”.
ويرى بن خلاف أن اللائحة تدخل “غير أخلاقي ” نرفضه ونندد به، وأضاف: “كل النواب مدعوون للمشاركة في الوقفة في القضايا السيادية تذهب الأحزاب والأسماء وتذهب المسميات”، وأكد بن خلاف أن جميع النواب مدعوون للمشاركة في الوقفة، وأن جبهة العدالة التنمية وحمس والنهضة ّ، موضحا :”الدعوة وجهت لجميع النواب.. وكل نائب يتحمل مسؤوليته”، مشيرا إلى أن جميع النواب وجهت لهم الدعوة مع العلم أن الكثير لم يتمكنوا من الإلتحاق بالوقفة نظرا لضيق الوقت وبعد المسافة وفي ظل توقف وسائل النقل والرحلات الجوية، وقال:”..ستكون هناك لائحة تقابل تقدم إلى السفير المفوض بالإتحاد الأوروبي هنا وستشرح له وسيكون هناك تنديد بهذا الموقف”، لافتا: “هذا أقل الواجبات التي يمكن أن نقوم بها ..أردنا يكون الند بالند برلمان ضد برلمان”.
وأضاف البرلماني: “ما نتمناه أن الوقفة لا تنتهي بالوقفة ..والأصل هو مواصلة التنسيق ونرى تطور الأحداث”، ولم يستبعد بن خلاف تطور الأمور إلى “التصعيد” إلى مقاطعة الإتحاد الأوروبي وبرلمانه الذي تربطنا به علاقات قوية “، وأشار النائب بالمجلس الشعبي الوطني إلى مسألة فتح نقاش عام عن دور الجزائر بالبحر الأبيض المتوسط وعلى جميع الأصعدة، لافتا: “نتمنى من البرلمانات الأخرى التي تقدم دائما مع القضايا العادلة أن ترفض هذه اللائحة”.
ومن جانبها أعربت المجموعات البرلمانية عن استنكارها للائحة البرلمان الأوروبي، ويعتبره تدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، هذا وتوالت تنديدات المجموعات البرلمانية الرافضة للتدخل في شؤون الجزائر ، واستنكر الأفلان والأرندي و”حمس” وجبهة العدالة والتنمية والبناء و”تاج” وغيرهم من المجموعات البرلمانية محتوى هذه اللائحة وردت على محاولة التدخل، وانتقدت المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي، انخراط البرلمان الأوروبي في “مخططات ترمي إلى زعزعة استقرار الدول”، ومن جانبها أكدت مجموعة حزب جبهة التحرير الوطني” الأفلان “أنه كان أولى بالبرلمان الأوروبي أن يناقش ما لا يتعدى حدود إقليمه الموسع”، وبدورها استنكرت مجموعة الأحرار محتوى اللائحة.
ومن جانبها، استنكرت المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم “حمس” محاولة التدخل في شؤون الجزائر، ودعت بالمناسبة لتقييم اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي، والتدخل المستمر لبرلمانه في الشؤون الداخلية للجزائر، واتخاذ القرارات المناسبة، وجاء في بيان للحركة حول لائحة البرلمان الأوروبي أنه “في الوقت الذي توقعنا أن تكون أوروبا الديمقراطية المساند الأول للمشهد الإنساني السلمي الذي صنعه الشعب الجزائري منذ 22 فيفري 2019 ، فاجأنا البرلمان الأوروبي ببنود لائحته المتعلقة بحقوق الإنسان في الجزائر”، وتعتبر المجموعة البرلمانية لحركة مجتمع السلم” حمس” اللائحة تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية واستفزاز صارخ للشعب الجزائري الرافض لكل الأجندات الخارجية والمتمسك دوما بهويته وثوابته.
أميرة سليم تدعو لمراجعة العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي
ومن جانبها، استنكرت النائب بالمجلس الشعبي الوطني، أمس، أميرة سليم، تدخل الاتحاد الأوروبي والرئيس الفرنسي في الشؤون الداخلية ألجزائرية، وأكدت في بيان لها: “في ضوء إصدار البرلمان الأوروبي لائحة مصادقة على حالة حقوق الإنسان في الجزائر، يوم السبت الموافق 28 نوفمبر 2020، وقد تضمنت انتقادات لوضع حقوق الإنسان في الجزائر، وأضاف: “ندين تدخل الرئيس الفرنسي ماكرون بخصوص المرحلة الانتقالية”، مشيرة أن هذه التصريحات تُعتبر تدخلا سافرا وغير مقبول في الشأن الجزائري، وبضرورة عدم التدخل أو إبداء مواقف إزاء الشؤون الداخلية للجزائر”.
ٔوفي المقابل دعت أميرة سليم لمراجعة العلاقات مع مؤسسات الاتحاد الأوروبي، من خلال لتقييم شامل لجوانب العلاقات الجزائرية – الأوروبية يرفض من خلاله كل محاولات التدخل بشكل مباشر أو غير مباشر.
هكذا علقت الشعبة الجزائرية للجنة المشتركة (البرلمان الجزائري -البرلمان الأوروبي) ..
من جهتهم، استنكر أعضاء الشعبة الجزائرية للجنة البرلمانية المشتركة (البرلمان الجزائري -البرلمان الأوروبي)، في بيان صدر يوم، أول أمس، ما جاء في توصية البرلمان الأوروبي حول وضعية حقوق الإنسان في الجزائر، ودعا أعضاء الشعبة، في بيانهم، البرلمان الأوروبي لمناقشة احترام الحريات ونبذ العنف في الداخل الأوروبي، خاصة مع ازدياد التطرّف العنصري ضد الجالية المسلمة وتصاعد كره الأجانب، بدل التدخل السافر في الشؤون الداخلية للدول.
واستهجن أعضاء الشعبة صمت البرلمان الأوروبي إزاء بروز قوانين تضيق على التدين في أوروبا كان بالأحرى أن يناقشها ويناقش التصريحات الخطيرة والمستفزة حول الإسلام والتي تعتبر مساسا بمبدأ التعايش داخل بلدان تتغنى بالديمقراطية وحرية المعتقد والعدل، واختتم أعضاء الشعبة بيانهم بإبداء الاستعداد للنقاش والحوار مع نظرائهم الأوربيين حول المسائل الهامة بطريقة حضارية سواء في ستراسبورغ أو بروكسل أو الجزائر.
خديجة قدوار