أكد رئيس الجمهورية الصحراوي الأمين العام لجبهة البوليساريو، إبراهيم غالي أمس الاثنين، أن الموقف الأمريكي من القضية الصحراوية ظل على الدوام داعماً لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، معبرا عن أمله في أن تساھم الإدارة الحالية برئاسة دونالد ترامب، في تسريع الحل الديمقراطي العادل والدائم، بالتطبيق العاجل لخطة التسوية الأممية الإفريقية لسنة 1991.
وأبرز الرئيس الصحراوي في حوار له مع يومية خاصة أن الموقف الأمريكي مبدئي، ومنسجم مع مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي، ونأمل أن تساھم الإدارة الحالية، برئاسة دونالد ترامب، في تسريع الحل″.
وحول انضمام المغرب للاتحاد الإفريقي، أوضح الرئيس أن ذلك “تم بموافقة الدول الأعضاء ودون تصويت، وهذا أمر عادي ومتوقع، انطلاقاً من أن المملكة المغربية قد صادقت، دون شرط ولا قيد ولا تحفظ، على القانون التأسيسي للاتحاد. الأمر بهذا الشكل هو عودة المغرب إلى الصواب، وبالتالي انتصار للشرعية والقانون، وبالمحصلة انتصار للشعب الصحراوي الذي لا يريد سوى تطبيق ميثاق وقرارات الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي”.
وعبر إبراهيم غالي “عن الأمل في أن يكون المغرب صادقاً في التزاماته، بعد المصادقة على القانون التأسيسي للاتحاد، وما يعنيه ذلك من امتثال لمقتضيات الشرعية الدولية. على كل حال، المملكة المغربية والجمهورية الصحراوية كبلدين إفريقيين جارين وعضوین في منظمة الاتحاد الإفريقي”.
وحول تطورات منطقة الكركرات ، أكد أن الوضعية القائمة ناجمة عن خرق سافر من طرف المملكة المغربية لاتفاق وقف إطلاق النار، خاصة للاتفاقية العسكرية رقم 1 التي تنظم العلاقة بين طرفي النزاع من جهة والأمم المتحدة وبعثة المينورسو من جهة أخرى. وهو ما أجبر على الجيش الصحراوي في إطار واجبه ومسؤوليته، التدخل والوقوف في وجه تقدم القوات المغربية. حالة الاستفزاز، بكل ما قد ينجر عنها من انزلاقات ومخاطر، لا تزال قائمة، وتتحمل مسؤوليتها المملكة المغربية”.
وأكد الرئيس أن “الاستفزاز والتصعيد المغربي الخطير جاء للتغطية على واقع المواجهة المفتوحة القائمة بين المغرب والمجتمع الدولي، ممثلاً في الأمم المتحدة، بعد منع المبعوث الشخصي من زيارة المنطقة والتهجم على الأمين العام نفسه وطرد المكون المدني والسياسي لبعثة المينورسو” ، كما أن إقحام موریتانيا في الموضوع ليس بالأمر الجديد، في ظل سياسة تصدير الأزمات التي عـُرفت بها المملكة، والتي ظلت الجزائر ولا تزال ضحية لها، والقائمة على توريط أطراف خارجية للتشويش والمناورة لا غير.
وجدد إبراهيم غالي التأكيد على أن الجمهورية الصحراوية عازمة على الاحتفاظ بعلاقات الأخوة وحسن الجوار مع الأشقاء في الجزائر وموریتانيا، والتعاون والتنسيق، خاصة في محاربة المظاهر والآفات الخطيرة التي تهدد شعوبنا وشبابنا أمنياً واقتصادياً واجتماعياً مثل الإرهاب والجريمة المنظمة، والتي تنجم في معظمها عن إغراق المنطقة بمخدرات المملكة المغربية، أكبر منتج ومصدر لمخدر القنب الهندي في العالم.
وأشار رئيس الجمهورية إلى أن “الوضعية في الكركرات واضحة، وهي عبارة عن خرق وانتهاك مغربي سافر، وجب إنهاؤه دون مماطلة، في إطار مسؤولية بعثة المينورسو. لكن الخطير في الأمر أن فرنسا، العضو الدائم في مجلس الأمن الدولي، لا تزال إلى اليوم تحول دون اتخاذ موقف حاسم على مستوى المجلس”.
وعن الدور المنتظر للأمين العام للأمم المتحدة الجديد أبرز إبراهيم غالي “أن انطونيو غوتيريس هو أكثر الأمناء العامين للأمم المتحدة اطلاعاً ومعرفة بخبايا وتفاصيل نزاع الصحراء الغربية. “نحن نأمل أن تكون هذه المعرفة الدقيقة عاملاً مساعداً، ولمَ لا حاسماً في جعل الأمين العام الأممي الجديد ينهي حالة الجمود القائمة أمام حل النزاع الصحراوي المغربي، باستكمال تصفية الاستعمار من الصحراء الغربية وتمكين الشعب الصحراوي من حقه، ووضع حد لسياسة العرقلة والمماطلة والاستهتار تجاه المنظمة الدولية التي تنتهجها المملكة المغربية. نعتقد أنه آن الأوان”.
وانتقد الرئيس الصحراوي الموقف الفرنسي الذي يعارض تمكين بعثة المينورسو من آلية لحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومراقبتها والتقرير عنها، حتى أصبحت البعثة الوحيدة من نوعها في العالم التي ليس لها مكون خاص بهذا المجال ، مذكرا بهذا الخصوص “أن سجل المغرب حافل بانتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، وھي موثقة في مئات التقارير لعشرات المنظمات المعنية، بما فيها مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، وھي انتهاكات تجري في ظل الاحتلال والحصار المغربي ومنع وطرد المراقبين الدوليين”.
نسرين.م