تسعى الجزائر من خلال توجهها نحو إعادة تقييم علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي إلى خلق توازن مبني على المصلحة المشتركة”الفعلية”، في جميع المجالات، سواء ما تعلق بالحوار السياسي حول العلاقات الثنائية وكذا القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكذا مسائل التنقل التي لها علاقة بملف الهجرة في مختلف أوجهه الثنائية والشاملة وحقوق الإنسان، ومن الجانب الاقتصادي والتجاري، بعد أن لاقى الاتفاق الذي يربطها بالجانب الأوروبي منذ سنة 2005 انتقادات واسعة من مختلف الأطراف والفئات في الجزائر، باعتباره اتفاق يخدم الهيئة الأوروبية على حساب مصلحة الجزائر.
ويبدو أن الجانب الأوروبي قد أدرك أن الجزائر جادة في مسعاها، ولن تقبل هذه المرة بأية تنازلات ، والتي قد تكون قبلت بها في السابق بسبب بعض الظروف الأمنية والاقتصادية التي كانت تمر بها-ضمن فترات صعبة- حسب خبراء ومختصين، غير أنها اليوم فالوضع قد تغير وباعتبارها أصبحت أكثر قوة وبإمكانها التفاوض من منطلق قوة عكس السابق، فقد أبدى الاتحاد الأوروبي إرادة للحوار لإعادة النظر في هذا الاتفاق حسب ما أدلى به وزير الخارجية صبري بوقادوم مساء أول أمس، في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، على هامش ترأسه مع الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بالاتحاد الأوروبي، جوزيه بوريل، لأشغال الدورة 12 لمجلس الشراكة بين الجزائر و الأوروبي، حيث قال بوقادوم إن “هناك إرادة للحوار” بين الجزائر والاتحاد الأوروبي حول اتفاق الشراكة الذي يربط الطرفين منذ 2005، وأكد أن مراجعته يجب أن توازن بين مصالح الجانبين، الجزائري والأوروبي.
وأشار الوزير إلى أن المفاوضين الجزائريين “واعون بنقائص الاتفاق، خاصة في جانبه التجاري”، ملحا على ضرورة” تصحيح الاختلال في حالة وجوده” و “أخذ كل التدابير لمراجعة هذا الاتفاق على أساس “قاعدة التوازن”، وقال إنه خلال محادثاته مع ممثلي العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على غرار ألمانيا، إيطاليا، البرتغال، والمجر عبر هؤلاء عن وعيهم عن عدم توازن اتفاق الشراكة الذي يبقى في صالح أوروبا لكنه، أضاف أن “لكل طرف أهدافه”، ما يتوجب -حسبه- “أن يضمن الاتفاق مصالح الطرفين”، وذكر بوقادوم أن “الجزائر بلد مهم جدا، لأنها تمثل بوابة إفريقيا وأوروبا، ومركز الاستقرار” في المنطقة.
رد الجزائر بخصوص لائحة البرلمان الأوروبي “كان قويا”
و في رده على سؤال حول لائحة البرلمان الأوروبي حول وضع حقوق الإنسان في الجزائر على سير المباحثات، أكد بوقادوم، أن “رد الجزائر بكل مكوناتها من أحزاب سياسية ومجتمع مدني” كان قويا، والرسالة وصلت إلى المعنيين بالأمر”، وأكد على أنه “مهما كانت علاقتنا مع الاتحاد الأوروبي ردنا على البرلمان كان وسيكون قويا وصريحا”.
رزيقة. خ