جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
أبرز الأمين العام لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية عبد الله منجي، أمس، ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لمواجهة الآثار غير المسبوقة لجائحة كوفيد-19, مذكرا برؤية الجزائر القائمة على التأسيس لشراكة عالمية شاملة في هذا الإتجاه.
وفي كلمة له في افتتاح ندوة افتراضية مع “أكاديمية الصين الوطنية للحوكمة”, المتمحورة حول موضوع “دور السلطات المحلية في مكافحة جائحة كوفيد-19”, شدد منجي على “ضرورة تكثيف التعاون والتضامن الدولي لمجابهة الجائحة وآثارها غير المسبوقة على كافة الأصعدة الاجتماعية والاقتصادية”، مذكرا بأن الجزائر كانت قد نادت إلى وضع شراكة عالمية “شاملة” للتغلب على هذا الوباء.
وبعد أن أشار إلى أن هذه المسألة تعد أحد أهم الرسائل التي ينطوي عليها هذا اللقاء الجزائري-الصيني, أكد السيد منجي أن مختلف جوانب التعاون والتضامن بين البلدين شكلت خلال هذه الفترة، “مثالا يحتذى به”.
كما يمثل هذا اللقاء- حسب ذات المسؤول- “رسالة للاستمرار في العمل والبناء رغم الظروف الصعبة”. فعلى الرغم من تعذر تنفيذ مخطط الشراكة “الكثيف والنوعي” الذي كان مقررا بين الجانبين خلال هذه السنة، “تم تحقيق عدة نتائج هامة، منها استئناف أنشطة البحث المشترك التي شرع في إنجازها منذ نهاية السنة الماضية وقرب إتمامها بين الجانبين عن بعد، و هذا قبل نهاية العام الجاري”.
ويتعلق الأمر بدراسات تخص الاستفادة من التجربة الصينية في مجالات التنمية الاقتصادية الإقليمية ورفع قدرات البحث والتكوين الخاص بالموظفين والإطارات من منظور استراتيجي.
واستنادا إلى كل هذه العوامل, نوه الأمين العام لوزارة الداخلية بحجم ونوعية الشراكة القائمة بين الجزائر و الصين والتي وصفها بـ “الاستثنائية وغير مسبوقة” مقارنة بدول أخرى, حيث استفاد أكثر من 160 إطارا ساميا من التكوين على مستوى هذه الأكاديمية علاوة على 420 آخرين استفادوا من التكوين في الجزائر.
كما يستمر الجانبان في دراسة تعزيز سبل جديدة للشراكة “أكثر نوعية وبقيمة مضافة أكبر”، سواء ما تعلق منها بإنجاز مشاريع أخرى للبحث، أو المشاريع المستقبلية الهامة كمشروع إنجاز “أكاديمية صينية-جزائرية للحوكمة الحزام والطريق” الذي انطلق مساره التحضيري من خلال وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية والوكالة الصينية للتعاون الدولي والتنمية”, يقول الأمين العام لوزارة الداخلية.
و في ذات السياق, ركز المتدخل على “القيمة المعرفية والأهمية الجمة” لهذه الندوة، سواء من حيث موضوعها أو نوعية المتدخلين الذين سيشاركون تجربتهم المتميزة في إدارة الأوضاع الاستثنائية المرتبطة بالجائحة.
وعلى هذا الأساس، يشكل هذا اللقاء فرصة لتقييم وتبادل الخبرات بخصوص تجربة البلدين في حوكمة وإدارة أزمة الجائحة، سواء تجربة الصين “الرائدة والاستثنائية، في التحكم والسيطرة السريعة على الجائحة وبوسائل تكنولوجية حديثة” أو تجربة الدولة الجزائرية، التي “أدركت منذ أن سجلت الحالات الأولى للإصابة بهذا الوباء، خطورة هذا التهديد الصحي”.
و ذكر بهذا الخصوص بأن الجزائر كانت من الدول السباقة في اتخاذ تدابير احترازية هامة في هذا الصدد, على غرار إغلاق الحدود وتعزيز أنظمة الوقاية الصحية واعتماد نظام متكيف للحجر الصحي ووضع بروتوكولات صحية تضمن استمرارية مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والتربوية، من خلال إيلاء صلاحيات واسعة ومرنة للولاة والسلطات المحلية بهذا الشأن.
و حرص منجي على تثمين حضور ممثلين عن مقاطعة خبي الصينية، التي كانت قد بادرت بإرسال أول بعثة طبية صينية للجزائر بعد استقلالها, مشيدا ب”الوقفة التاريخية” للصين أثناء فترة نضال الشعب الجزائري، وهو التضامن والتآزر الذي “استمر إلى غاية اليوم وتطور ليصل مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة، ليتعزز بعدها بانضمام الجزائر إلى مبادرة الحزام والطريق”.
للإشارة, تعرف هذه الندوة مشاركة ولاة الجمهورية لكبريات المدن الجزائرية المتضررة من الجائحة, حيث اختيرت ولاية البليدة كعينة, لتشابه وضعها نسبيا مع تجربة مقاطعة خبي الصينية التي كانت أول مقاطعة تمسها الجائحة.
وفي هذا الإطار, قدم والي البليدة, كمال نويصر, مداخلة استعرض فيها المقاربة الوطنية الشاملة التي تم انتهاجها لمواجهة وباء كوفيد-19 و التي نجحت بفضل “العمل المكثف والمتواصل لمختلف الهياكل القيادية” و”نوعية وحكمة القرارات المتخذة”.
وأفاد بأن هذه المقاربة تنقسم إلى شق علمي, حيث تم إقحام أهل الاختصاص في توجيه عمل السلطات العمومية, وتنصيب اللجنة والسلطة الصحية الوطنية, مع تحديد البروتوكول العلاجي المقدم للمرضى على مستوى المؤسسات الاستشفائية و كذا متابعة تطور الوضعية الصحية وطنيا.
أما فيما يتصل بشقها التنظيمي, فقد تم إصدار 20 مرسوما تنفيذيا حول تدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا ومكافحته، وتدابير تعزيزها, مع إقرار تمديد إجراء الحجر الجزئي المنزلي, يضاف إلى كل ذلك صدور سلسة من النصوص التنظيمية الأخرى أسست علاوات استثنائية لفائدة مستخدمي الصحة و بعض فئات مستخدمي الجماعات الإقليمية والمؤسسات العمومية التابعة لها و المجندين في إطار الوقاية من انتشار فيروس كوفيد-19 ومكافحته.
كما تم إقرار تدابير استثنائية لتسهيل تموين السوق الوطني بالمواد الصيدلانية والمستلزمات الطبية وتجهيزات الكشف لمجابهة الفيروس و تحديد كيفيات استمرار الخزينة العمومية في التكفل، بصفة استثنائية، بتخفيض نسبة الفائدة على القروض الممنوحة من طرف البنوك والمؤسسات المالية لفائدة المؤسسات والخواص الذين يواجهون صعوبات بسبب الوباء.
وأشار ذات المسؤول أيضا إلى أن المقاربة المذكورة تعتمد على اللامركزية, من خلال إسناد تنفيذ مهام عديدة للجماعات المحلية لكونها تعد ”الامتداد الهيكلي للخلية الوطنية”.
ف. س