أكد المدير العام للأملاك الوطنية ،جمال خزناجي، أن ملف العقارات المسجلة في إطار ما يعرف بـ”الحساب المجهول” مازال قائما رغم تسوية العديد من الملفات بنسبة تتجاوز 80 بالمائة.
وأوضح خزناجي في اجتماع له بلجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني لمناقشة مشروع قانون تسوية الميزانية لسنة 2018 , أن هذا الإشكال القائم منذ 30 سنة , بعد تسجيل عقارات لحساب مجهول بلغ عددها 550 ألف وحدة عقارية , تمكنت المديرية من الشروع في معالجته بفضل الإجراءات المتخذة في إطار قانون المالية 2018 سيما المادة 88 منه, والتي أعطت تعريفا لهذه الأملاك واقترحت جملة من الإجراءات القانونية لاحتوائه، وقال نفس المسؤول أنه منذ سنة 2018 تراجعت العرائض التي كانت الإدارة تستقبلها يوميا, المتعلقة بهذا الملف , مشيرا إلى أن ” المشكل مزال قائما بيد أن أكثر من 80 بالمائة من الملفات تمت تسويتها أو في طور التسوية “.