جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
ابراهيم مراد: “الانطلاق في 53 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل في 2020”
سواهلية لـ”الجزائر”: “قطاع الفلاحة كفيل بأن يجعل من مناطق الظل استثمارية”
قرر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، إيلاء سكان مناطق الظل أهمية بالغة والتخلي عن الطرق التقليدية في التكفل بهذا الملف، حيث دعا ولاة الجمهورية إلى توفير كل متطلبات تلك المناطق من خلال خلق استثمارات ومناصب الشغل وغيرها، وينتظر لقاء آخر للحكومة بولاة الجمهورية لتدارس ملف مناطق الظل -سيحدد رئيس الجمهورية تاريخه لاحقا-، ويؤكد خبراء على ضرورة أن هذه مناطق الظل هي “تحت الظل”، وأنه لا بد من خلق استثمارات ومشاريع لصالح مناطق الظل.
الانطلاق في 53 % من المشاريع الموجهة لمناطق الظل في 2020
كشف مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، ابراهيم مراد، عن الانطلاق في ما يقارب 53 بالمائة من المشاريع المسجلة لصالح مناطق الظل، مؤكدا أن تخصيص ميزانية لتلك المناطق بعنوان السنة المقبلة سيقدم دفعا قويا لمسار التنمية المحلية.
وأوضح ابراهيم مراد لدى حلوله ضيفا على الإذاعة الدولية أنه من ضمن 480 مليار دينار كتكلفة كلية للمشاريع المسجلة في مناطق الظل المحصاة في الجزائر، تم توفير 188 مليار دينار لتغطية 12831 مشروع بقدر 39.22 بالمائة بعنوان سنة 2020. وقال مراد في الخصوص “لقد تم انجاز أكثر من 6 آلاف مشروع، كما أن هنالك 3916 مشروع قيد الانجاز، و2887 مشروع ستنطلق عن قريب، وهذا يعني أن أكثر من 53 بالمائة من المشاريع الخاصة بالحاجيات الأساسية التي تم تسجيلها تم الشروع فيها أو على وشك الشروع”.
وذكر مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل أنه تم في السابق تشخيص مناطق الظل في كل ربوع الجزائر وتشخيص الاحتياجات الخاصة بكل منطقة ، وقد تم تسجيل 15044 منطقة ظل، يقطن بها 8 ملايين ساكن، وعلى مستوى الحاجيات تم تسجيل 32700 مشروع يحتاج إلى التمويل والأغلفة مالية .
وأكد مراد ان كل المشاريع التي تم احصاءها سيتم انجازها وقال أنه “إذا كنا في سنة 2020 – ولم تكن المبالغ المالية – ووصلنا الى هذه النتيجة فمابالكم في سنة 2021 حيث تم تخصيص 50 مليار دينار من المشاريع التنموية البلدية (pcd) زيادة على ما ستخصصه القطاعات الأخرى كالسكن الذي يتوفر على فصل 721 الخاص بالتهئية العمرانية سوف يخصص 20 مليار توجه لمناطق الظل كذلك بالنسبة لوزارة الأشغال العمومية تخصص في كل سنة مبالغ مالية لاعادة الاعتبار لبعض الطرقات لفتح بعض المسالك إذن هناك 40 مليار وسيتم توجيه معظمها لمناطق الظل،اذا هناك ما يمكننا من مواصلة العملية ، ناهيك عن البرامج الموجودة على مستوى وزارة الطاقة كالغاز والكهرباء بالاضافة الى رفع التجميد عن المشاريع المسجلة في 2018 ، وحتما معظمها سيوجه لمناطق الظل… أكيد ان كل المشاريع التي تم احصاءها سيتم إنجازها”.
الخبير الإقتصادي، أحمد سواهلية لـ” الجزائر”:
“قطاع الفلاحة كفيل بأن يجعل من مناطق الظل استثمارية”
أكد الخبير الاقتصادي، أحمد سواهلية، أنه لابد من إعادة الإعتبار لمناطق الظل، وقال إن مناطق الظل قد تكون موجودة في المناطق الحضرية، لافتا أن هذه المناطق تحت الظل ليس بمعناه الملموس، كاشفا أن قطاع الفلاحة كفيل أن يجعل من هذه المناطق استثمارية وتوفر مناصب الشغل.
وأوضح سواهلية لفي تصريح خاص لـ”الجزائر” بالقول: “من خلال برنامج رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ومن بين مميزات برنامجه مناطق الظل التي سمعناها كمصطلح بداية منه”، وأشار إلى ما أسماه بمحددات مناطق الظل وقال في السياق ذاته إنها “المناطق التي تقع تحت الظل والتي لا تصل إليها عدسات الكاميرات وآراء الناس وأعينهم.. مناطق الظل هي تلك المناطق تعيش البؤس والفقر وتعيش تنمية منعدمة وكل مظاهر الفقر”.
وأضاف محدثنا: “هذه المناطق من برنامج رئيس الجمهورية لإعادة الإعتبار لها وإعادة النظر فيها من أجل إيصال التنمية العامة إليها …لما نتحدث عن إيصال التنمية المحلية إلى هذه المناطق هذا لا يعني أنها بنى تحتية فقط وبالتالي هي لا بد أن تشمل البنى التحتية وأن تشمل الهياكل القاعدية وأن تشمل مؤسسات تربوية أو أن تشمل المؤسسات الصحية أو أن تشمل أيضا المناطق الصناعية وتصلها بعض الاستشمارات الاقتصادية سواء كانت فلاحية أو كانت صناعية “، لافتا أن الوسائل المتاحة لإيصال التنمية لهذه المناطق متعددة ، مشيرا إلى أنه ليس فقط لإعادة الإعتبار بل إيصال التنمية بالمعنى العام فبدل أن نساعد هذه المناطق بآلية المجتمع المدني وآلية السلطات المحلية والسلطات المركزية وليس فقط بآليات المجتمع المدني التي يرى أنها ليست كفيلة بالقضاء على هذه المناطق ، لافتا أن آلية المجتمع المدني هي آلية ظرفية تعالج مكامن الضر ظرفيا لمدة محددة ، وإيصال لها بعض المساعدات لكن هذه المناطق – حسبه- لا تحتاج إلى مساعدات فقط ..اليوم نساعدها وغدا أكيد أنها سترجع إلى ما كانت عليه- يقول سواهلية-.
ويرى الخبير الاقتصادي أنه لابد من إيجاد آليات أخرى والتي قال إنها تتمثل في السلطات المحلية والمركزية ببرمجة ليس فقط إنجاز الهياكل القاعدية لها كالطرق والمدارس والمسالك والصحة والبريد وغيرها من المؤسسات الخدماتية بل أيضا ايصال لها البرامج القطاعية والبرامج المحلية سواء على مختلف المجالس الشعبية والبلدية والمجالس الولائية أو البرامج القطاعية المصادق عليها “، وأشار إلى أهمية توفير مناصب عمل للشباب، لافتا أن قطاع الفلاحة كفيل أن يجعل من هذه المناطق استثمارية وتوفر مناصب الشغل ، وأضاف: “من خلال إنشاء مختلف الاستثمارات الفلاحية يدمج فيها هؤلاء السكان المعزولين من خلال الفلاحة ، سواء كنت هذه الفلاحة زراعة أو ثروة حيوانية أو ثورة غابية ..يمكن لها أن تدمج “، إضافة إلى الصناعات التحويلية والصناعات الغذائية بإنشاء استثمارات ومؤسسات صناعية بتلك المناطق البعيدة وألا تكون الاستثمارات محصورة على المناطق الحضرية الكبرى .
وأضاف المتحدث: ” بالإعتماد على هذه الآليات والوسائل وبتعريفنا لمناطق الظل والبعيدة بوبوضع هذه الرؤيا لا تكفي لوحدها فلابد من كفاءات بشرية تعنى أو تفهم جيدا كيف يمكن بالقضاء على الظواهر العزلة و الفقر والحرمان بهذه المناطق البعيدة والنائية”، وقال إن مناطق الظل قد تكون موجودة في المناطق الحضرية ، لافتا أن هذه المناطق تحت الظل ليس بمناعه الملموس بمعناه المعنوي ..أي أنها بعيدة على أعين المسؤولين .
ويشار أنه كان إبراهيم مراد، مستشار رئيس الجمهورية المكلف بمناطق الظل، قد كشف في وقت سابق أنه تم تسجيل 38700 مشروع بمناطق الظل، رُصد لها 48 ألف مليار سنيتم من الميزانيات المخصصة للولايات والبلديات ، حيث استفاد 12489 مشروع من التمويل بقيمة 18400 مليار سنتيم منذ شهر فيفري الماضي.
وقال مراد إنه تم إحصاء 15044 منطقة ظل يقطن بها حوالي 8 ملايين جزائري لا يحق أن تتركهم الدولة على هامش التنمية لذا قرر الرئيس تبون إبلاءهم الأهمية اللازمة والتخلي عن الطرق التقليدية في التكفل بهذا الملف.
خديجة قدوار