جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
انتقد رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمد يزيد ملياني، العراقيل البيروقراطية التي تعترض قطاع المقاولاتية في الجزائر، وأكد أنه لا يمكن تحقيق نتائج ملموسة في مجال المقاولاتية إذا ما لم يتم تنظيم هذا القطاع، ويرى من جانب آخر، أنّ التدابير المتخذة في قانون المالية 2021، منطقية وكفيلة بإيجاد الحلول لإعادة بعث الاقتصاد الوطني الذي شهد ركودا نتيجة جائحة كورونا.
وقال ملياني، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية، إن 2020 كانت سنة جد صعبة على كل أرباب العمل وعلى الجزائر والعالم ككل، بسبب جائحة كورونا، وأضاف أن مرحلة الجائحة شهدت تخوفا كبيرا في مختلف القطاعات خاصة لما نادت الحكومة أرباب العمل لأخذ الإجراءات الوقائية ودون تسريح العمال، وهو قرار كان صعبا وشكل ضغطا على أرباب العمل، و نحن أنداك طلبنا من الشركات المنتمية للاتحاد أخد بعين الاعتبار ما أقرته الحكومة، وقد استجابوا لنداء الحكومة بمواصلة العملية الإنتاجية من جهة وعدم تسريح العمال مع احترام التدابير الوقائية اللازمة لمحاربة تفشي فيروس كورونا رغم حجم الخسائر التي تكبدوها ، و قال هذا الوضع أدى إلى تقلص كبير عدد المشاريع وعدد الشركات المقاولات في قطاع البناء والأشغال العمومية خصوصا، وأشار إلى أنه في البداية كان هناك كساد للمنتجات، في مختلف المواد عدا المواد الغذائية، والمصانع عاشت أزمة كبيرة، ما تسبب في الأخير إلى غلق العديد منها.
واعتبر المتحدث ذاته، أن المشاكل التي عرفها القطاع الاقتصادي وحالة الركود التي شهدها، لم تكن بسبب الجائحة فقط، إنما جراء انهيار أسعار النفط والحراك الشعبي الوطني الذي شهدته الجزائر سنة 2019 فهي كلها عوامل- يضيف ملياني- ساهمت في تقليص عدد كبير من المشاريع الاقتصادية وتسبب في كساد السلع والمنتجات على مستوى المصانع وتكبدها خسائر كبيرة إلى أن اضمحلت بعضها.
وعن الخطط الكفيلة بإعادة النمو للاقتصاد الوطني تدريجيا، قال ملياني إن “قانون المالية 2021 الذي جاء تكملة لميزانية الإضافية ل2020 منطقي و سيتكفل بإيجاد الحلول للتنمية الاقتصادية، حيث نلاحظ اهتمام كبير بالمؤسسات الناشئة، وهذا سيشجع من الإنتاج الفلاحي و الطاقوي، السياحي إذا وضفنا فعليا القدرات الفلاحية والسياحة …أما الصناعات مثل الميكانيكية و التحويلية، المنجمية، و الغذائية والالكترونية والكهرومنزلية، فإذا ما تم الاهتمام بها سوف يكون هناك قفزة في الاقتصاد الوطني.
واعتبر ملياني أن المشاريع المقاولاتية، لا يمكنها أن تحقيق نتائج ملموسة، اذا لم يتم تنظيم هذا القطاع، و أكد على تراجع كبير للمؤسسات المقاولاتية، و قال أن هناك عراقيل بيروقراطية جمة تعترض المقاولات ، وإن “السيل بلغ الزبى” ووصف الوضع بالكارثي، و أشار إلى أن بعض المؤسسات مازالت ونحن في الـ 2020 ترفض منحنا وصل استلام البريد والمراسلات رغم أوامر الرئيس والوزير الأول بالقضاء على جميع أشكال البيروقراطية وتقديم التسهيلات اللازمة للمستثمرين”.
وشدد على ضرورة إبعاد البيروقراطية، وتقليص الضرائب المفروض على بعض السلع المنتجات وعلى المقاولين، وأكد أن المقاول لا يمكن أن ينجح في مشروعه ولن يحقق فائدة إذا كانت تفرض عليه ضرائب كبيرة، وأكد أيضا أنه يمكن لشركات المقاولاتية أن تنجز مشاريع ضخمة إذا تركت تعمل دون عراقيل.
وبشأن اقتراحات الاتحاد أثناء لقائه مع وزارة السكن، قال ميلاني: “في لقائنا مع الأمين العام لوزارة السكن قدمنا اقتراحات للوزير الأول عن كيفية الخروج من الأزمة الاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، منها أننا سوف نقترح تعديل قانون الصفقات العمومية، وطلبنا من وزارة السكن أن تأخذ بعين الاعتبار شكاوى ومقترحات الاتحاد”.
رزيقة. خ