جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال وزير التجارة، كمال رزيق، إن اللجان المتخصصة المشتركة التي شكلتها وزارته بالتنسيق مع مختلف القطاعات الأخرى بهدف أخلقة النشاط والممارسات التجارية، سترفع تقريرها للوزارة والتي بدورها سترفعه للوزارة الأولى، وبمجرد المصادقة عليه تفتح ورشات الإصلاح، وأضاف أن الجزائر في 2021 سوف تخرج من الفوضى التجارية إلى السوق المنظمة.
وأوضح الوزير كمال رزيق، أمس، خلال إشرافه على اللقاء التقييمي لورشات أخلقة النشاط التجاري بالوكالة الوطنية لترقية الصادرات”الجاكس”، بالجزائر العاصمة، أن عمل اللجان المشتركة، جاء من أجل رد الاعتبار للنشاط التجاري وأخلقته في ظل ما نتج عن بعض الممارسات التي أثرت سلبا على جزء من النشاطات التجارية.
واعتبر أن هذه الممارسات أجبرت السلطات على اتخاذ إجراءات للقضاء على الفوضى والمضاربة والسوق الموازية والتلاعب بالأسعار دون وجه حق، إضافة إلى الممارسات المقيدة للنشاط التجاري الذي يعد أهم أعمدة الاقتصاد الوطني، حيث قال في هذا الصدد أن مصالحه سجلت عدة عراقيل ونقائص عرقلت تأطير النشاط التجاري بداية من عدم الصرامة في تفعيل واحترام التشريع والمنافسة، إلى جانب ضعف احترام معايير النظافة والسلامة الصحية للمنتوجات.
وأشار الوزير أن اللجنة الوزارية المشتركة بدأت عملها منذ تنصيبها شهر ماي الماضي، وقامت بدراسة إشكالية ضبط السوق، و تقديم مقترحات التي من شأنها أخلقة العمل التجاري ، و القضاء على الظواهر السلبية كانعدام الفوترة، الرفع في الأسعار ، الأسواق الموازية ، كثرة الوسطاء و المتدخلين عبر كافة المراحل المتعلقة بداية من إنتاج المادة ونهاية بوصولها للمستهلك، يهيمن على الأسواق الوطنية، النظر في ظروف تسيير الفضاءات التجارية كأسواق الخضر والفواكه، والأسماك ، وغيرها، مع اقتراح الآليات لتحسين التسيير.
وأشار رزيق إلى أن اللجنة سوف ترفع تقريرها لوزارة التجارة وسوف يعرض على الوزارة الأولى من أجل إبداء الرأي حوله، و بعد المصادقة عليها من قبل الوزارة الأولى تنطلق ورشات الإصلاح وتطبيق مل ما تم التوصل إليه على ارض الميدان.
تمديد آجال تحويل السجلات التجارية الورقية إلى الرقمية إلى 31 جوان المقبل
من جانب آخر، كشف رزيق عن تمديد آجال تحويل السجل التجاري الإلكتروني إلى غاية شهر جوان القادم وهو التمديد الرابع الذي جاء نتيجة عدم التزام نسبة كبيرة من المتعاملين الاقتصاديين والتجار بهذا الإجراء.
وقال رزيق إنه نظرا للظروف الصحية التي مرت بها البلاد نتيجة جائحة كورونا، فقد قررت الوزارة بالتنسيق مع المركز الوطني للسجل التجاري تمديد فترة تحويل التجار لسجلاتهم لتجارية الورقية إلى الالكترونية من 31 ديسمبر الجاري إلى غاية 31 جوان من السنة المقبلة 2021 أي لفترة امتد إلى ستة أشهر إضافية، ودعا الوزير التجار “الذين تقاعسوا عن تحويل سجلاتهم التجارية أن يغتنموا الفرصة التي منحت لهم و الممتدة على مدة ستة أشهر لتغيير سجلاتهم التجارية، كما دعا رزيق جمعية التجار والحرفيين والاتحاد العام للتجار والحرفيين إلى ضرورة المشاركة في حملات تحسيسية وتوعية للتجار فيما يخص تحويل سجلاتهم التجارية.
من جانبه، قال الوزير المنتدب المكلف بالتجارة الخارجية عيسى بكاي، خلال كلمة له في الملتقى، أن عمل اللجان الوزارية المشتركة يكمن في محاربة كل السلوكيات التي أثرت على النشاطات التجارية ، وتهدف إلى حماية المستهلك، وأضاف أن الأفواج المشكلة للجان تطرقت في عملها إلى كل المسائل التي تدخل في إطار عمل الحكومة التي أشارت في مخططها إلى أخلقة الحياة العامة بجميع القطاعات.
وأضاف بكاي أنه بالنسبة لملف أخلقة التجارة الخارجية، “فهناك العديد من النشاطات قمنا من خلالها بتحليل الميزان التجاري لنظامنا الاقتصادي ووجدنا الكثير من الاختلالات، سوف نراهن كثيرا على هذه الأخلقة لإعادة النظر في الميزان التجاري، الذي ربط الاقتصاد الوطني بالهشاشة، والاعتماد على المحروقات والتمويل من الخارج، وأكد بكاي أنه عن طريق عمل هذه اللجان سيكون هناك أخلقة لعملية الاستيراد وسيتم القضاء على كل أنواع التلاعبات التي تحدث في هذا المجال من خلال تنظيمه.
وأكد بكاي على ضرورة العودة إلى خلق توازن بين الاستيراد و لتصدير من خلال تشجيع هذا الأخير، وهو ما سيعمل بدوره على خلق توازن بالميزان التجاري.
رزيقة. خ