جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
توقع عضو مجلس الأمة، عبد الوهاب بن زعيم، طي ملف إدماج شباب عقود ما قبل التشغيل في مناصب دائمة مع نهاية 2021، وقد لا يمتد إلى سنتين، وقال إنه بعد تخصيص مبلغ 200 مليار دج في قانون المالية 2021 وإزاحة كل العراقيل بصدور تعليمة مرتقبة من مجلس الوزراء ستقضي على أغلب المشاكل والعراقيل التي تعترض الإدماج.
وأوضح السيناتور عبد الوهاب بن زعيم، أمس، في تصريح لـ”الجزائر”، أن وزير العمل الهاشمي جعبوب، عندما صرح عن خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير، فإنه “لا يعني بالضرورة أن هذه العملية سوف تأخذ كل هذا الوقت، فقد تكون في ظرف أقل”، وتابع أنه “عندما حدد الفترة بسنتين ونصف أعطى أقصى تقدير لذلك حتى لا يضع السلطات في حيز زمني ضيق”، وأضاف المتحدث أن الفترة حددت بسنتين لكن في الوقت ذاته عملية الإدماج موجودة ومتواصلة على مدى العام، وتوقع بن زعيم أن يتم طي هذا الملف مع نهاية السنة المقبلة 2021.
وقال عضو مجلس الأمة ذاته، إن “مجلس الوزراء برئاسة رئيس الجمهورية سيصدر التعليمة التي تقضي على أغلب المشاكل والعراقيل التي تعترض الإدماج”، وأكد وجود الإرادة السياسية من أعلى مستوى إذا تضافرت الجهود وتم كشر كل الإجراءات البيروقراطية، خاصة وأنه تم رصد أزيد من 200 مليار دينار في قانون المالية 2021″.
واعتبر بن زعيم أن أكبر إشكال يعيق حاليا ملف عقود ما قبل التشغيل، بعد إزاحة عاقل الأموال إثر رصد مبلغ معتبر لذلك، يتعلق في الاختصاصات، حيث أشار إلى وجود مشكل كبير بالنسبة للاختصاصات فهناك شباب في اختصاصات معينة يشتغلون مناصب لا تمت بصلة لاختصاصهم.
وللقضاء على العائق، أفاد بن زعيم أنه ستكلف لجان ولائية مشكلة من عدة ممثلين من عدة قطاعات، لمعالجة هذا الإشكال، وإذا ما أتمت هذه اللجان عملها في ظرف وجيز وتم القضاء على هذه النقطة السوداء، سيكون من السهل جدا تحديد مناصب الشغل والاختصاصات المناسبة لها، ودمج شباب عقود ما قبل التشغيل في مناصب قارة مباشرة حسب عدد المناصب المالية المتوفرة، وبالتدريج سيتم إدماج الجميع الذين تم إحصائهم والذين تتوفر فيهم الشروط التي حددها المرسوم التنفيذي الذي صدر في نهاية 2019، والمتعلق من أصحاب عقود ما قبل التشغيل الذين تجاوزت فترة تواجدهم بتلك المناصب 3 سنوات فما فوق”.
هذا ومن المقرر أن تقوم الحكومة بطي هذا الملف بدراسة وتحويل المناصب الشاغرة وتكييفها مع شهادات عمال الإدماج المهني، وإحصاء ومسح دقيق لكافة مناصب المالية الشاغرة وطنيا يتضمن كل المعلومات عن وضعية الإدماج ومدى تقدم تسوية ملف الإدماج، وبرفع التجميد عن المناصب الشاغرة في القطاعات التي مسها التجميد سابقا، واستحداث مناصب جديدة تتوافق خصوصا مع الرتب غير الإدارية، ومنها استحداث 52 ألف منصب في قطاع التربية.
رزيقة.خ