جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
قال الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالاستشراف، محمد شريف بلميهوب، إن الدولة خصصت خلال السنوات 25 الماضية نحو 250مليار دولار للقطاع العمومي التجاري.
و أوضح بلميهوب، أمس، في تصريح للإذاعة الوطنية أن الدولة مولت القطاع العمومي التجاري بنحو 250 مليار دولار خلال السنوات 25الماضية، وأشار إلى إن “ميزانية الدولة لم يعد بمقدورها تحمل اختلالات بعض المؤسسات العمومية”، وأمام هذا الوضع، أكد الوزير على ضرورة إطلاق إصلاح حقيقي للقطاع العمومي، لاسيما ما يخص حقوق الملكية.
وقال في هذا الشأن إن “الدولة المالكة تتدخل عن طريق رأس المال في مؤسساتها وليس من خلال الدعم الذي يولد الفساد. وهنا من حقنا التساؤل عن سبب نقص رأس المال الذي تعاني منه هذه المؤسسات اليوم”.
كما رافع الوزير من أجل إطلاق تفكير حول مخطط جديد يتضمن إعادة هيكلة بعض المؤسسات العمومية، مع العمل مسبقا على إشكالية حق الملكية قصد تحديد مفهوم الدولة المالكة ونمط التسيير الواجب إتباعه على مستوى هذه المؤسسات في إطار عقود نجاعة.
واعتبر بلميهوب إن ذلك يجب أن يمر أيضا عبر منح تلك المؤسسات استقلالية أكبر تمكنهم من اتخاذ المخاطر،وأشار إلى أن رفع التجريم عن فعل التسيير يندرج أيضا في هذا المسعى.
أما فيما يتعلق بتحسين المداخيل العمومية، دعا الوزير إلى ترشيد النفقات و توسيع الوعاء الجبائي و رفع مردوديته، و بخصوص خلق الثروة أشار بلميهوب أن عوامل النجاح تتلخص في الحوكمة.
و ابرز الوزير في معرض حديثه الاهتمام الذي يوليه قطاعه لإنشاء المؤسسات لا سيما المتوسطة منها إضافة إلى القضاء على البيروقراطية عن طريق الرقمنة، و يرى بلميهوب أن السوق هي من يجب أن تشكل عنصر تنظيم و ليست الإدارة من ترسي القواعد و تراقب، كما رافع من أجل أن يمر الطلب العمومي بالسوق عوض منحه مباشرة للمؤسسات العمومية.
و قال في هذا السياق ” ليس هناك عامل فعالية أحسن من السوق، إذ تسهم التنافسية في الابتكار و التوزيع الأحسن للموارد العمومية”، مضيفا أن “منح الصفقات بالتراضي هو استثناء و ليس قاعدة”.
من جهة أخرى، ذكر بلميهوب أن البلاد تحتاج إلى نمو كبير و لن يتأتى ذلك إلا بالخروج من التبعية للمحروقات و محاربة البطالة التي لا تزال رقعتها تتسع في أوساط الشباب.
و استشار في هذا الإطار إلى بعض عوامل النمو التي من الممكن توفيرها على مستوى النشاطات التقليدية و قطاع المناجم و الصناعات الصيدلانية و الطاقات المتجددة.