جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سيقود وزير الدولة وزير الخارجية والتعاون الدولي رمطان لعمامرة، الوفد الجزائري في أشغال الدورة العاشرة لمجلس الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي الذي سيعقد غدا في بروكسل حسب ما أفاد به بيان لوزارة الشؤون الخارجية.
وأوضح المصدر ذاته أن هذه الدورة سيرأسها مناصفة عن الجانب الأوروبي الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، فديريكا موغيريني.
وأكد البيان أن هذا الاجتماع السنوي لأعلى هيئة للتشاور والحوار السياسي التي تأسست بموجب اتفاق الشراكة “سيشكل فرصة جديدة للطرفين لاستعراض آفاق علاقات التعاون والشراكة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي و دراسة السبل والوسائل الكفيلة بإعطائها دفعا جديدا في مختلف المجالات طبقا لروح ورسالة اتفاق الشراكة”.
وتكتسي هذه الطبعة العاشرة لمجلس الشراكة “طابعا خاصا كونها ستقوم بالتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة نتائج التقييم المشترك لتنفيذ اتفاق الشراكة الجزائر-الاتحاد الأوروبي”.
وأضاف ذات المصدر انه “من شأنها بالتالي إعطاء إشارة قوية تجاه المتعاملين الاقتصاديين بشأن الإرادة الراسخة التي تحدو الطرفين في اغتنام الفرص العديدة التي يتيحها اتفاق الشراكة قصد جعله أداة في خدمة تنمية منسجمة و متوازنة لعلاقات الشراكة التي تعود بالفائدة على الجزائر والاتحاد الأوروبي”.
كما ستتيح هذه الدورة لمجلس الشراكة “الفرصة للتصديق على الوثيقة الختامية المتضمنة الأولويات المشتركة بين الجزائر والاتحاد الأوروبي والمحددة في إطار هذه السياسة التي قرر بلدنا المشاركة فيها بعد أن شارك بشكل فعال في مراجعتها”.
وأشارت وزارة الشؤون الخارجية إلى أن هذا الاجتماع “يصادف أيضا على الصعيد الثنائي انتهاء الدورة المالية 2014-2017 التي خصصت لبلادنا برامج دعم قطاعية وموضوعاتية عديدة في مجالات هامة كالتشغيل و التكوين و العدالة و تنويع الاقتصاد الوطني وكذا إطلاق مناقشات جديدة تحسبا لإعداد البرنامج المالي المقبل 2018-2020”.
كما سيتم بهذه المناسبة التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون في مجالات الطاقات المتجددة و إصلاح المالية العمومية و مواصلة مرافقة تنفيذ الشراكة بمبلغ تقدر قيمته الإجمالية ب 40 مليون أورو في إطار برنامج العمل لسنة 2017.
و خلص بيان وزارة الشؤون الخارجية إلى أن مجلس الشراكة سيسمح أيضا للطرفين بتبادل وجهات النظر حول التقدم المسجل على المستوى الداخلي في الجزائر وفي الاتحاد الأوروبي وكذا حول المسائل الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
ق.و