جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
سعر رخصة السياقة يجب أن لا يقل عن 50 ألف دج
أكد رئيس الإتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة، لعريبي البشير، أنه رغم بعض البنود الإيجابية التي حواها دفتر الشروط المنشور في العدد الأخير من الجريدة الرسمية غير أنه تم إغفال نقاط إيجابية أخرى، كان لابد أن يحويها هذا الأخير لتنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة هذه الأخيرة التي قال إنها “تعيش في فوضى ولا بد أن يوضع حد لذلك”.
وأضاف لعريبي البشير في تصريح لـ”الجزائر” أن دفتر الشروط الذي تم وضعه سنة 2019 لقي معارضة كبيرة ودفتر الشروط الجديد الذي نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية لم يتضمن العديد من النقاط التي من شأنها تنظيم نشاط مدارس تعليم السياقة من اشتراط مستوى معين لمدير مدرسة تعليم السياقة ومنح الإعتمادات وسعر الرخصة والمضامير وكيفية سير الامتحانات من البداية لغاية تسليم الرخصة كلها أمور، قال إنه “وجب أن تضبط في دفتر الشروط”.
هذا وصدر في آخر عدد للجريدة الرسمية (رقم 4) قرار وزاري يتضمن دفـتـر شـروط جديد يحكم نشاط مـدارس تـعـليم السياقة ويهدف هذا القرار الذي يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 14 فبراير 2019 إلى تحديد شروط تنظيم مؤسسات تعـليـم سياقـة السيارات ومراقبتها.
ووفقا للقرار الوزاري يجب أن تكون المركبات المخصصة لتعليم سياقة مزودة بـ”بطاقة سيارة مدرسة تعليم السياقة”، يسلمها مدير النقل للولاية.
كما يجب أن تستجيب المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات لشرط مواصفات محددة تتمثل في سـن الــدخــول لأول مرة في الاستغـلال، الذي يجب أن يكون أقــل من عـشـر سنوات بالنـسـبـة للـمـركـبـات الـتي لا يـتـجـاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و 15سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و10 سنوات بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
وحسب القرار يجب سحب هذه المركبات المستغلة من نشاط تعليم سياقة السيارات عند بلوغها ثماني سنوات بالنسبة للدراجات النارية و15 سنة بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به مع الحمولة 3500 كلغ و25 سنة بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع و 30 سنة بالنسبة للمقطورات ونصف المقطورات.
ويمنح مالكو مدارس تعليم السياقة أجل 36 شهرا، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار لتغيير مركباتهم التي بلغت سن سحبها من الاستغلال.
7190 مدرسة سياقة لا تزال تعاني بسبب تبعات كورونا
واعتبر لعريبي في سياق منفصل، أنّه على الرغم من استئناف مدارس تعليم السياسة لنشاطها بعد توقف دام لأشهر بسبب فيروس كورونا وما تلته من إجراءات صحية وقائية وجب على الجميع التقيد بها غير أنها لا تزال لغاية الساعة 7190 مدرسة تعليم سياقة تتجرع التبعات السلبية لهذا الوباء.
وقال في هذا الصدد: “7190 مدرسة تعليم سياقة لا تزال لغاية اليوم تعاني من الآثار السلبية لفيروس كورونا صحيح استأنفنا نشاطنا شهر جويلية الفارط، بعد توقف دام ما يقارب 4 أشهر غير أن ذلك لم يساهم في تجاوز للوضع الذي تسبب فيه وباء كورونا ” وتابع :” منذ استئناف نشاطنا هناك إقبال ضعيف واضطرت بعد المدارس لتخفيض سعر الرخصة عن السعر المنصوص عليه في القانون والمقدر ب 34 آلف دج غير أن ذلك لم يغير شيئا و بقت الأمور على حالها ما زاد من معاناة مدارس تعليم السياقة وحتى منحة كورونا هناك من استفاد منها والآخرون لا يزالون في قائمة الانتظار”.
سعر رخصة السياقة بلغ 15 ألف دج بالرغم من كونه محدد في القانون بـ 34 ألف دج
وبالرغم من أن القانون يحوي تقنينا لسعر رخصة السياقة بـ 34 ألف دج غير أن رئيس الاتحادية الوطنية لمدارس تعليم السياقة كشف على أن هذا الرقم موجود في النصوص القانونية في الوقت أن الواقع لا يعكس ذلك ووصل سعر هذه الأخيرة لـ 15 ألف دج في بعض الولايات وأخرى تخضع لقانون العرض والطلب وهو ما اعتبر بالأمر الذي وجب وضع حد له بتدخل الوصاية و إلزام الجميع بإحترام القانون و السعر الذي ينص عليه و ذكر في هذا الصدد: “سعر رخصة السياقة محدد في القانون بـ 34 ألف دج غير أن مدارس تعليم السياقة لكل واحد منها السعر الذي تعمل به حتى وصل الأمر للراغب في الحصول عليها السؤال عن سعرها قبل إيداع الملف وهو أمر في نظري لا يليق مادام السعر محدد”.
وتابع: “هل يعقل أن يصل سعر رخصة السياقة إلى 15 ألف دج في بعض الولايات فنحن نطالب بآليات وميكانيزمات لتجسيد السعر المنصوص عليه في القانون ووضح حد لهذه الفوضى”. وقال أيضا: “السؤال الذي يطرح أيضا ماذا يقدم للمترشح من دروس بسعر 15 ألف دج أو 20ألف دج ولتنظيم هذا الأمر كانت الإتحادية قد اقترحت ولا تزال متمسكة بذلك بأن يقوم المترشح بإيداع الملف وسعر رخصة السياقة لدى الفرع الولائي للمركز الوطني لتعليم السياقة وهذه الخطوة من شأنه أن تضع حدا للتهرب الضريبي من طرف مدارس تعليم السياقة وتجعل السعر المحدد هو الموجود في السوق لا الخضوع للعرض والطلب”.
حديث لعريبي عن فوضى تطبع سعر رخصة السياقة رافقه مطلب ضرورة إعادة النظر في سعر الرخصة بالقول إنها “لا يجب أن تقل عن 50 ألف دج بضمان 55 حصة للمترشح”.
زينب بن عزوز