جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
تحضر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية لفتح ورشة تفكير بخصوص إشكالية تنظيم تسويق المنتجات الصيدية، وهذا بمشاركة كل الفاعلين المحليين، المهنيين، الإداريين التابعين لمختلف القطاعات والجمعيات بهدف إعداد تشخيص دقيق للوضعية في أقرب وقت ممكن، وأكدت الوزارة اقتراح حلول بديلة للوضعية الراهنة لهذه السوق.
تفتتح بداية من الأسبوع المقبل، أول الورشات على المستوى الوطني في تكوين أول دفعة للبحارة بدون مستوى تحت إشراف وزارة الصيد، وذلك تلبية لطلبات العديد من المهنيين والشباب الراغبين في اكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري.
وأشرف سيد أحمد فروخي، وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أمس الأحد، على افتتاح أشغال المجلس الوطني الأول للغرفة الجزائرية للصيد البحري وتربية المائيات، الذي جمع رؤساء ومدراء الغرف بمقر وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية، لدراسة وتقييم مدى تقدم العمل التشاركي الذي جمع ممثلي المهنيين مع باقي المصالح الإدارية لمعالجة عدة ملفات لها طابع مهني و إجتماعي بالنسبة لسنة 2020 .
وتم خلال اللقاء الإعلان عن الشروع ابتداء من الأسبوع المقبل، في تكوين أول دفعة للبحارة بدون مستوى تعليمي، وذلك تلبية لطلبات العديد من المهنيين والشباب من أبناء البحارة، الراغبين في اكتساب مهارات في مجال نشاطات الصيد البحري.
وعلى صعيد آخر، تم خلال أشغال المجلس، استعراض جملة من التسهيلات التي سيستفيد منها المهنيون فيما يخص الإجراءات والكيفيات المتعلقة بدراسة طلبات وسائل الصيد، وإمكانيات تغيير قوة المحركات، بالإضافة إلى تغيير النشاط من مهنة صغيرة إلى استعمال الشباك الدوارة ، وهو المطلب الذي لطالما انتظره الصيادون.
وحسب بيان للوزارة، أكدت أنه وبعد تحديد طلبات المهنيين فيما يخص صيد سمك ” ابو سيف الطويل”، تم إتخاذ إجراءات جديدة بالتنسيق مع هيئات وطنية و دولية لمرافقتهم تماشيا و إنشغالاتهم في هذا المجال،
أما فيما يخص ملف الأجهزة الحساسة، تم الإعلان عن مواصلة النقاشات عبر فوج العمل المنصب مع وزارة البريد و الاتصالات السلكية و اللاسلكية لتباحث تسهيلات لفائدة المهنيين فيما يخص وسائل الاتصال، وفيما يخص تنظيم نشاط الصيد التقليدي، فقد طالب الوزير بتسريع عمليات إحصاء المهنيين الناشطين في شواطئ الرسو، مع تنظيم نشاطهم و تسوية وضعيتهم عبر إعتماد قواعد لتسيير هذه الشواطئ.
وحسب نفس البيان، كان اللقاء فرصة لوزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، للتعبير عن ارتياحه لإعادة بعث اللجان الولائية المكلفة بتسليم تراخيص وعقود الامتياز لإطلاق مشاريع جديدة في مجال تربية المائيات، مع تنصيب فوج عمل قطاعي متكون من ممثلي الإدارة و مربي المائيات لصياغة اقتراحات و دراستها حسب إطارها المناسب مع الجهات المعنية، وهو ما يندرج ضمن تطبيق الإجراءات التسهيلية لإنعاش هذه الشعبة.
كما تم خلال الاجتماع، إبراز التقدم الملحوظ في مجال توفير الحماية الاجتماعية لكل مهنيي القطاع، وذلك بعد التوقيع على منشور من طرف الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء والذي يسمح بالتصريح و دفع الاشتراكات سنويا بدلا من كل ثلاثي، و تمكين البحارة من الاستفادة من الخدمات العينية و النقدية، والمنح العائلية بمجرد تقديم الطلب مرفوقا بشهادتي العمل والأجرة .
واستغل وزير الصيد البحرى و المنتجات الصيدية، فرصة اللقاء للحديث عن إشكالية تنظيم تسويق المنتجات الصيدية ، مشيرا إلى فتح ورشة تفكير بخصوص هذا الملف بمشاركة كل الفاعلين المحليين، المهنيين، الإداريين التابعين لمختلف القطاعات، و الجمعيات ، بهدف إعداد تشخيص دقيق للوضعية في أقرب وقت ممكن، مع إقتراح حلول بديلة للوضعية الراهنة لهذه السوق .
وفي الختام اللقاء، شدد الوزير على أهمية مواصلة العمل التشاوري ما بين أعضاء الغرفة و باقي المهنيين خلال سنة 2021 لتحديد باقي الإنشغالات واقتراح الحلول، على أن يتم فتح ملفات جديدة للنقاش خلال السنة الجارية تندرج ضمن مخطط عمل وزارة الصيد البحري والمنتجات الصيدية للخماسي ( 2020/2024).
رزاقي جميلة