جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
– توقع استقرار سعر برميل النقط عند حدود 55 دولارا
– التوجه سريعا للاستكشافات وتحسين نسبة استرجاع الحقول ضروري
قال وزير الطاقة عبد المجيد عطار، إن مداخيل المحروقات ومشتقاتها بلغت في السنة المنصرمة، 22 مليار دولار فقط، بتراجع قدر بـ30 بالمائة مقارنة بـ2019، وتوقع أن يستقر سعر برميل النفط في حدود 55 دولار، وكشف عن موعد دخول قانون المحروقات الجديد حيز التطبيق -خلال النصف الأول من السنة الجارية- وأكد أن الجزائر ستركز وفي مقترحاتها في اجتماعات”أوبك+” المقبلة على الدفاع عن الأسعار، وشدد على ضرورة “الذهاب سريعا للاستكشافات وتحسين نسبة الاسترجاع من الحقول الموجودة، وتوقع أن ترتفع مداخيل البلاد من النفط والغاز خلال السنة الجارية 2021 إلى حدود 28 مليار دولار.
وأوضح عطار، أمس، خلال نزوله ضيفا على فوروم الإذاعة الوطنية، أن الجزائر خسرت خلال العام الماضي 2020 أكثر من 10 مليار دولار بسبب تراجع صادرات البلاد من النفط و الغاز الطبيعي، بسبب الوضع الصحي الذي عاشه العالم جراء جائحة كورونا، حيث قال إنه وخلال 2020 كان سعر البرميل 42 دولار، ما أدى إلى تراجع مداخيل المحروقات من نفط وغاز طبيعي إلى 20 مليار دولار، مضاف إليها صادرات بعض المنتوجات النفطية الأخرى التي قدرت بـ2 مليار دولار، ليكون المجموع الإجمالي للمداخل 22 مليار دولار فقط، أي بتراجع يقدر بـ11 مليار دولار أو بـ 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019.
توقعات بارتفاع مداخيل البلاد خلال 2021 إلى 28 مليار دولار
وحول توقعات مداخيل البلاد من النفط والغاز خلال السنة الجارية 2021، قال الوزير “حسب المعطيات الحالية وبرنامج عمل مجمع سوناطراك، وحسب ما إذا كان هناك تحسن للوضعية الصحية عبر العالم، وأدى إلى تحسن الاستهلاك العالمي للطاقة من نفط وغاز فأكيد سوناطراك سوف تنتج أكثر وتصدر أكثر ويمكن أن نصل إلى 28 مليار دولار مداخيل”، واعتبر “أن العودة للمداخيل التي تم تسجيلها خلال السنة ما قبل الأخيرة أي 2019 صعب”.
سعر برميل النقط سوف يستقر عند حدود 55 دولارا
وعن توقعاته لسعر برميل النفط في القترة المقبلة، قال إن السعر الحالي مستقر عند 55 دولار للبرميل، وقد يبقى مستقرا في هذا المستوى نظرا لعدة أسباب منها توفر عدة لقاحات ضد فيروس كورونا، وانطلاق حملات التلقيح وهذا يعطي أمل -حسب الوزير- لرجوع النقل بين الدول وعودة استهلاك الدول للغاز والنفط، وانطلاق حقيقي لاقتصاد الدول.
واعتبر الوزير أن سعر البرميل حاليا وسعر الطاقة مربوطان بالوضعية الصحية عبر العالم “فمستحيل في رأيي أن يرتفع السعر إلى أكثر من 60 دولار في السداسي الأول خلال السنة الجارية.. لكن إذا تحسنت الوضعية الصحية في العالم فقد يصل السعر إلى 60 أو أكثر، أما للوصول إلى مستوى 70 دولار فيجب الانتظار إلى 2022 و2023.. وقد لا يصل حتى في هاتين السنتين إلى هذا المستوى”.
قانون المحروقات الجديدة سيدخل حيز التطبيق الثلاثي الأول من السنة الجارية
وفي رده على سؤال حول قانون المحروقات الجديدة ومتى سوف يدخل حيز التطبيق، أوضح عطار بالقول “قانون المحروقات الجديد19/18 الذي صادق عليه كل من البرلمان والحكومة هو قانون مغاير تماما مع القانون الجاري، فهو أدخل نوع مختلف في عقود الشراكة مع الشركات الأجنبية، وجاء القانون لعدة أسابب منها، أن احتياط النفط في الجزائر تراجع ، وسيشهد تراجعا سنة بعد سنة، في حين أن الاستهلاك الداخلي يرتفع سنويا ب5.4 بالمائة سواء ما تعلق بالغاز، أو الكهرباء، أو النفط.
وأضاف عطار قائلا: “نستهلك 50 بالمائة من الغاز ، ولا يمكن تعويض أو استرجاع احتياطات النفط والغاز إلا بتطوير الاستكشافات”، وشدد على ضرورة “الذهاب سريعا وبقوة للاستكشاف في مناطق جديدة وحقول جديدة وتطويرها بسرعة”، وقال إن “تحسين نسبة الاسترجاع من الحقول الموجودة حاليا، تبقى صغيرة، فمثلا بالنسبة للنفط نسبة الاسترجاع في الحقول هي 28 إلى 29 بالمائة، وتوجد حقول مثل حاسي معسود نسبة الاسترجاع تقدر بـ 29 ، وحاسي بركين بـ 40 بالمائة، وتوجد حقول نسبة الاسترجاع بها أقل من 20 بالمائة بما فيها الغاز الطبيعي”.
واعتبر الوزير أن تحسين الاسترجاع يكون بتقينات واستثمارات جديدة، وسونطراك لوحدها لا يمكنها ذلك، وهو ما دفع بالدولة حسب الوزير، لوضع قانون جديد للمحروقات، وهو يضم العديد من النقاط التي كانت معمول بها في قانون 1986.
واعتبر عطار، أنه كان لا بد في القانون الجديد تقليص الجباية لتشجيع الشركات الأجنبية في الدخول كشريك مع سوناطراك لاستكشاف حقول جديدة مستقبلا وأكد أن القانون الجديد لم يغير من القاعدة 51/49، كون قطاع المحروقات قطاع استراتيجي.
وأضاف الوزير، أن “القانون الجديد يحتاج إلى نصوص تطبيقية ونحن لسنا متأخرين لأن في البداية وجدنا 48 نص تطبيقي، ومع الوباء، وآثاره كان فيه تأخر، وسوناطراك هي من وضعت القانون الجديد، والقوانين التطبيقية أيضا، لكني عندما تقلدت منصب وزير الطاقة أكدت على أن هذه المسائل من صلاحيات الوزارة وبدأنا منذ شهر جويلية الماضي، إلى اليوم نشتغل واستكملنا لحد الآن 22 نص تطبيقي، وحاليا يتم المصادقة من قبل الحكومة على نصين أسبوعيا، وخلال الثلاثي الأول من السنة الجارية، ستكون كل النصوص جاهزة ويدخل القانون في التطبيق”، وأشار الوزير إلى أنه وقبل دخول القانون حيز التطبيق مصالحه تستعد وتشتغل “على المشاريع التي يمكن أن تشارك في دعم الشراكة مع الشراكات الأجنبية وتقوم بشرح ودعاية لهذه المشاريع”.
الجزائر ستغير تدريجيا البنزين بالرصاص ببنزين دون رصاص
وبخصوص تعليق استيراد البنزين، قال الوزير إنه “خلال 2021 بدأ تعليق استيراد البنزين وسوف نغير صنف البنزين الذي يستهلك في الجزائر”، وأضاف: “اليوم سوناطراك غيرت التسيير ونمط المصفاة وسوف تنتج صنف واحد بدون رصاص بقدرة طاقة 91، وهو البنزين الذي سوف تنتجه المصافي في الجزائر”، غير أنه تطرق إلى إشكال يتعلق بطاقة التخزين في المحطات، حيث قال: “خلال الثلاثي الأول سوف نجلب بنزين بدون رصاص ونضعه في نفس الخزانات التي كانت تستعمل في تخزين البنزين بالرصاص، وسيكون هناك تغيير تدريجيي حتى لا يحدث خلل في التوزيع إلى غاية أن ينتهي البنزين بالرصاص المخزن في تلك الخزانات بصفة نهائية و نستبدله ببنزين بدون رصاص”.
وأشار الوزير إلى إشكال آخر، يتعلق بعدم قدرة المصفاة التي تنتج بنزين بدون رصاص إنتاج الكميات الكافية للسوق الوطنية، ولذا “فسوناطراك لديها مشروع سوف يدخل حيز الإنتاج في نهاية 2024 وسيغطي الطلب الوطني”.
الاستكشافات في المناطق الشمالية صعبة
وفي رده على سؤال حول الاكتشافات بالمناطق الداخلية والشمالية وأين وصلت، قال عطار: “المناطق الشمالية الاستكشاف فيها صعبة جدا تقنيا في المجال الجيولوجي لأن جيولوجياتها تختلف مع المناطق الجنوبية، ويصعب الحفر فيها ، لأنها أحيانا تضر البيئة و الفلاحة، و السكان”، و أشار إلى اكتشافات في تلك المناطق لكنها كانت صغيرة، حيث قال إنه “كانت هناك اكتشافات صغيرة بجنوب الأوراس، ومنطقة منصورة في برج بوعريريج.. فهناك إمكانية للإستكتشافات في الشمال لكن تكون صغيرة”.
أما عن الاستكشافات خارج الجزائر، فقال إن “سوناطراك لديها مشروع في ليبيا لكن الوضع الصحي وغيره لم يسمح بتطويره، وأيضا اكتشاف حقل نفط في النيجر لكن نظرا للوضعية الصحية فقد تأخر المشروع كذلك، كما توجد مفاوضات مع العراق، وشراكة مع البيرو حول الغاز لكن بإنتاج ضعيف “فسوناطراك موجودة على المستوى الدولي لكن لا يوجد إنتاج كبير”، وقال الوزير إنه “حاليا وعلى المدى المتوسط يجب أن نركز على تسوية الوضعية في الداخل ثم نتجه للشراكة في الخارج التي تعد هي الأخرى غاية في الأهمية حسب الوزير”.
الصناعات البتروكميائية في تطور في الجزائر
وعن النشاطات في الصناعات البتروكمياوية، قال الوزير”حاليا هناك سبع مشاريع تنتج وتعالج 5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي وتحوله لمواد أخرى في مصفاة سكيكدة وأرزيو، أما المشاريع الأخرى المطروحة على الطاولة فهي 8 مشاريع، 2 منهم تتكفل بها سوناطراك 100 بالمائة وهي تقوم بالدراسات الأولية عليها حاليا، و6 الآخرين وهي مهمة جدا، منها 3 مع شركاء الأول في ارزيو مع شركة توتال وهو مشروع اتفاقية ممضية و الدراسات تجري حاليا، وآخر خارج الوطن مع شركة تركية في تركيا، و الثالث مع شركة كورية”دايليم” في سكيكدة بـ 5 مليار دولار، و 3 مشاريع أخرى لا زالت شركة سوناطراك تبحث على شركاء للدخول معهم فيها لأنها تتطلب على الأقل 11 مليار دولار لتنفيذها”.
وشدد عطار على ضرورة تغيير الإستراتيجية في المشاريع التي لم ينطلق فيها، وتغيير نوعية التسويق مع الشركاء الأجانب، ودعا إلى ضرورة إعادة النظر فيها والتقدم فيها بسرعة.
الجزائر ستبقى تدافع عن سعر برميل النفط
وعن المقترحات التي سوف تقدمها الجزائر خلال الاجتماعات المقررة لـ”أوبك+” المقررة الشهرين القادمين، قال عطار إن “مقترحات الجزائر دائما تهدف للدفاع عن سعر البرميل وليس حصة الإنتاج”، ومن أجل أن يرتفع المعدل السنوي من 55 إلى 60 دولار، والاقتراح الثاني يتعلق باحترام سقف الإنتاج لأن هناك –يقول الوزير- دولا لا تحترم نسبة الإنتاج، ما يثير غضب دول أخرى وتهدد بالخروج من التحالف، وهنا –يضيف-وكانت للجزائر تتدخل كوسيط ودائما ما كان موقف جيد كون علاقتها مع الجميع جيدة ونظرا لهذه العلاقات كانت آراءها تحترم من الجميع.
رزيقة. خ