جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
يرى المحلل السياسي، إدريس عطية، أن القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي “سيسعى إلى تجديد الساحة السياسية”، وقال في حوار مع “الجزائر” إنه “يعول على الأحزاب السياسية أن تؤسس لمرحلة جديدة قوية وأن تسابق الزمن وتجدد قواعدها النضالية وتطور خطابها ليتماشى والطموحات الشعبية”، موضحا أن قانون الانتخابات “أسس لفلسفة جديدة لممارسة العمل الانتخابي من خلال الضمانات التي تم تقديمها”.
– كيف تقيمون مسودة مشروع قانون الانتخابات المعروضة للنقاش على الطبقة السياسية ؟
الأمر في اعتقادي أنه يشكل قفزة نوعية، خاصة ما طرح سواء في الدستور أو القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي، لأنه أسس لفلسفة جديدة لممارسة العمل الانتخابي من خلال الفصل ما بين المال والسياسة أو المال والسلطة ومن خلال الضمانات التي تم تقديمها للشباب سواء فيما تعلق بطريقة، تمويل الحملة الإنتخابية أو فيما يتعلق بدعم الدولة الحملات الانتخابية الخاصة بالشباب، وبالتالي القانون يسعى في أساسه إلى تمكين الشباب بدرجة كبيرة وإبعادهم عن المال الفاسد بدرجة ثانية، وحمايتهم من الكثير سواء رجال الأعمال السابقون أو أصحاب الشكارة أو غيرهم.
وبالتالي إطلاق العنان بشكل كبير للشباب ما يضمن أخلقة العمل السياسي، وما يؤكد دائما على التنوع الطبيعي للمجتمع الجزائري بحيث تفرز الإنتخابات ممثلين حقيقيين للمجتمع، ويلعبون دورا لصالح المجتمع بشكل أساسي ويتم انتخابهم، وحظوظ هذا النظام الانتخابي لينجح هي حظوظ كبيرة، لكن أيضا في اعتقادي أن الدستور أسس للأمن القانوني والأمن القانوني لا يتوقف عن النص وعندما يتعدى ذلك إلى مدى تطبيق النص ويذهب حتى في إطار مدى احترام المواطنين للنص القانوني.. الرهان هو رهان مجتمعي وليس رهان قوانين لأن المجتمع هو الذي ينبغي أن يتمسك بهذا المشروع ويتمسك بأخلقة الحياة السياسية بما فيه أخلقة السلوك الانتخابي في حد ذاته، لأننا لاحظنا وجود ممارسات سلبية قديمة ماضية أثرت على المجتمع وأثرت على السلوك الانتخابي، الفرصة متاحة أمام الجميع .. ولا بد من ترك العمل السياسي نظيفا ويتعلق بطموحات المجتمع باختياراتهم وحقوقهم.
– في سياق الحديث عن محاربة المال الفاسد و”الشكارة”، كيف ترون التوجه نحو منع المؤسسات من تمويل الحملات الانتخابية ؟
فيما يتعلق بمنع المؤسسات أو تنظيم العمل وتكريس الشفافية والنزاهة، لأن الأمر إذا ترك هكذا كما كان في السابق هو ربما نتعرض لتمويلات خفية، أو تمويلات أجنبية أو الكثير من الممارسات التي تؤثر على النسق العام للعمل الإنتخابي، القانون يسعى لتحصين المجتمع برمته ليس فقط تحصين الشباب وإبعاده عن شبح المال الفاسد وعن شبح التمويلات المشبوهة سواء كانت مؤسساتية أو غيرها، القانون يسعى لتنظيمه حتى في حال وجود أصحاب مؤسسات أو شركات راغبين- مؤسسات وطنية- الأمر يكون بطريقة قانونية من خلال تحديد المبلغ 10 آلاف دينار ينبغي أن تكون عن طريق صك بريدي- الشاك- أي تمر عبر القنوات القانونية من دعم وتمويلات وهبات أو غيرها والقانون ينظمها ولا يمنعها ويعطيها إطارا جديدا وهذا هو المطلوب.. أي أن السلطات تكون على دراية بهذه الأمور وبالتالي يكون رهان آخر وهو رهان خاص بالسلطة المستقلة للانتخابات ودورها المتعلق بالإشراف على الانتخابات وتنظيمها وغيرها، ويصبح أيضا لها دور محاسباتي من خلال مراقبة هذه التمويلات وتنظيمها والإشراف عليها، وبالتالي ربما خلق جهاز مالي ومحاسباتي داخل السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات، لكي يلعب دورا خلال فترة الحملة الانتخابية وما قبلها أو خلال أي استحقاق انتخابي، وذلك بغية ضبط المعاملات المالية في إطار القانون.
والعدالة الجزائرية يعول عليها كثيرا لأن القانون مرتبط بالعدالة ودولة القانون مرتبطة بالعدالة، وبالتالي في كل المسائل ينبغي أن نعود العدالة وتكون العدالة منصفة، وتمارس العدل والجزاء في كنف الجودة القضائية وتتماشى وتصورات الجزائر الجديدة والطموحات المجتمعية الجديدة.
– ما الذي سيحمله قانون الانتخابات الجديد للساحة السياسية ؟
القانون العضوي المتعلق بالنظام الانتخابي سيسعى لتجديد الساحة السياسية، لأن تجديد المجالس المنتخبة سواء المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، المجالس المحلية، تجديد النخب في الإطار المحلي وفي الإطار الوطني هو أمر مهم جدا، حتى قبل إصلاح قانون الانتخابات، شأننا أم أبينا الأحزاب ما تزال بعيدة عن الواقع خطابها لا يزال تقليدي ولا يتعلق بالرهانات التنموية ورهاناتنا السياسية الحالية، وتوجهاتنا في الجزائر الجديدة، وبالتالي يعول على الأحزاب بأن تلعب دورا وأن تؤسس لمرحلة جديدة قوية.. ولدخول الجزائر الجديدة ما على الأحزاب السياسية إلا أن تسابق الزمن أو أن تلعب دورها وتجدد قواعدها النضالية وتطوير خطابها ليتماشى والطموحات الشعبية.
– لماذا تتخوف كثير من الأحزاب السياسية من الإبقاء على شرط عتبة 04 بالمئة للترشح للتشريعيات والمحليات ؟
الأحزاب القديمة أغلبيتها تجاوزت عتبة 4 بالمئة .. والأحزاب الجديدة أيضا المجال متاح لها أن تعتمد على النشاط وأن تعتمد على قاعدات نضالية مهمة.. لأن الفرصة لا تزال أمام الأحزاب لكي تلعب دورها وتعمل على تجاوز عتبة 4 بالمئة، وهي نقطة مهمة نثمنها لأن هناك أحزاب للأسف تشتغل في إطار مواسمي ولا ترتبط بأجندة المجتمع لذلك تبقى ضعيفة ولا تتجاوز العتبة.
– ماذا عن المناصفة بين الرجال والنساء المطروحة في القانون المقترح ؟
المناصفة بين الرجال والنساء ضمن القانون الجديد هي خطوة مهمة جدا لكن ينبغي وضعها في الأطر الناظمة لها، لكن القانون ركز على المناصفة بالمناطق التي يتجاوز عددها 20 ألف نسمة، وأنا أقترح أن يتحول القانون ليتحدث عن 20 ألف ناخب.. فالأمر يرتبط مباشرة بالوعاء الانتخابي لتجسيد مكانة المرأة ودروها في هذا الإطار لأن الأخيرة شريكة الرجل ولذلك ينبغي لها أن تلعب دروا مهما.
– ما هي رؤيتكم للاهتمام الذي منحه القانون العضوي للانتخابات للشباب ؟
التشبيب مهم لأننا عندما نتحدث عن الضمانات المطروحة للدولة للشباب ولأخلقة الحياة السياسية هو أهم عنصر من عناصر التشبيب، القانون أقرّ نسبة الثلث للشباب الأقل من 35 سنة، وبالتالي هو تمكين حقيقي وأساسي له وأنا أدعوا لمرافقة الشباب في شتى المجالات.
سألته: خديجة قدوار