جريدة الجزائر اليومية الجزائرية
مقالات مشابهة
اللجنة اعتمدت في إعداد المقترحات على دراسة عميقة لقانوني 2016 و2019
أكد رئيس لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المشروع التمهيدي للقانون العضوي للإنتخابات، أحمد لعرابة، أن لجنته اعتمدت في صياغة المقترحات على دراسة عميقة لقانوني الانتخابات لسنتي 2016 و2019 ومعها القوانين الإنتخابية لبعض الدول الإفريقية والأوروبية، واعتبر أن آليات مراقبة تمويل الحملة الانتخابية تعتبر التغيير الجوهري الذي تضمنته وثيقة المشروع.
وقال لعرابة خلال اليوم الدراسي الذي نظمته اللجنة أمس، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال: “بعدما نصبت اللجنة يوم 19 سبتمبر من طرف رئيس الجمهورية بدأنا في الأشغال وتحضير هذه الاقتراحات التمهيدية انطلاقا من هذا التاريخ واعتمدنا منهجية مبنية على دراسة عميقة لقانوني 2016 و 2019 فيما يخص قانون الإنتخابات و دراسة لما نسميه القانون العام يعني القوانين الإنتخابية التي تنظم الإنتخابات في بعض الدول الأفريقية والأوربية واستعملنا القوانين المتعلقة بقانون الإنتخابات و كان لنا لقاءات مع وزير الداخلية ومع رئيس السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات وكنا لنا عمل مع إطارات وزارة الداخلية وسلطة الإنتخابات”.
وكشف لعرابة أن المشروع التمهيدي المتعلق بقانون الإنتخابات تضمن 313 مادة منها 188 مادة جديدة ومعدلة ما يمثل 60.06 بالمائة من بينها 73 مادة جديدة بأكملها كما أكد على أن المشروع تضمن ولأول مرة إدراج مفاهيم أساسية وردت في النص بغرض شرحها وجعلها في متناول الجميع وعددها 10 و ذلك من أجل تسهيل قراءة ودراسة وتحليل هذا الإقتراحات التمهيدية و 5 مواد تنص على المبادئ الأساسية أدرجت في مقدمة المشروع .
واعتبر لعرابة أن آليات مراقبة تمويل الحملة الإنتخابية تعتبر التغيير الجوهري الذي تضمنته وثيقة المشروع و المتضمنة في الباب الثالث والذي يتناول الحملة الإنتخابية و تمويلها من المادة 72 120 بمجموع 49 مادة .
وفي السياق ذاته، اعتبر مقرر لجنة الخبراء وليد عقون أن هذه الأخيرة اعتمدت في إرساء آليات ضبط تمويل الحملة الانتخابية على الميكانيزمات المعمول بها دوليا، وأشار إلى أن الهدف من ضبط عملية تمويل الحملة الإنتخابية هو التصدي لكل أشكال التمويل غير الشرعي. كما أكد أيضا على أنه وبناء على توجيهات رئيس الجمهورية فإن الدولة تتكفل بكل المصاريف المترتبة عن الحملة الانتخابية بالنسبة للشباب.
المناصفة
وحضرت المناصفة في ندوة لجنة الخبراء هذه الأخيرة التي حملت معها الجدل بين مختلف التشكيلات السياسية و التي اعتبرتها بصعبة التجسيد بحيث كشف مقرراللجنة وليد عقون أن مقترح المناصفة بين الرجال والنساء في القوائم الإنتخابية كان حتمية بعد تعديل النظام الانتخابي والذي لا يتماشى مع نظام الكوطة السابق فيما دعا أحد الأعضاء على ضرورة عدم الإنحراف فيما يتعلق بهذه الفكرة سيما مع قول البعض أن هذه المناصفة تعني المساواة وهو ما اعتبره بالخطأ لأنها ليست بالمساواة ولا بد على المرأة أن تصل للعمل السياسي وانتقد قانون 2012 الخاص بكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة ووصف هذا العنوان بالعيب وشدد على ضرورة تغيير المعادلة وأن تشارك المرأة بنفس الإجراءات والكيفيات في العمل السياسي وتكون في الأحزاب و المجالس المنتخبة
فيما اعتبر آخر أنه لا يجب الخروج عن فكرة المناصفة المقصود به في هذا المشروع التمهيدي لكون النمط الإنتخابي الجديد المعتمد هو الذي يفرض علينا استبعاد نظام الكوطة لكي نضمن تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة سواء المحلية أو المجلس الشعبي الوطني و التفكير في آلية تسمع لها بذلك و الحل في المناصفة و تكون في القائمة الإنتخابية عدد متساو بين الرجال و النساء و النمط الإنتخابي يفرض علينا هذا التنوع.
اعتماد القائمة المفتوحة
ورافعت لجنة الخبراء المكلفة بإعداد المقترحات الخاصة بقانون الإنتخابات على تبني النمط الإنتخابي بالقائمة المفتوحة ووصفتها بالحل والبديل الوحيد الذي بإمكانه وضع حد للممارسات التي شوهت العملية الإنتخابية سيما ما تعلق بالفساد واعتبرت بأنه لم يكن بالإمكان الإبقاء على النمط الإنتخابي القديم والذي أبان عن مساوئه و قال مقرر اللجنة وليد عقون في هذا الصدد: “من أهم الإصلاحات التي أتى بها مشروع القانون هو أن نخرج من نظام القائمة المغلقة و التسلسل و التي كان لها آثار سيئة جدا على التمثيل ناهيك عن الجوانب المتعلقة بالفساد و النمط الوحيد الذي كان يجب أن يكون بديلا هو النمط المفتوح والسماح للناخب من يمثله من غير المعقول أن تقترح اللجنة الإبقاء على النظام الإنتخابي القديم بالقائمة المغلقة”، فيما اعتبرت عضوة أخرى في الجنة ذاتها بأن النمط الإنتخابي بالقائمة المغلقة بيّن مساوءه والرغبة في أخلقة الحياة السياسية ومحاربة الفساد كان يستوجب تغيير النمط الإنتخابي وأشارت إلى أن الإقتراع النسبي بالقائمة المفتوحة يسمح للناخب بالإختيار بكل حرّية وهو ما سيضع حدا لشراء الذمم .
كما أكدت اللجنة أن ضمان استقلالية السلطة الوطنية للإنتخابات مكرسة في أحكام الدستور وهناك تأكيد على ذلك في مشروع القانون العضوي المتعلق بالإنتخابات وهي التي تتولى العملية الإنتخابية من بداية العملية الإنتخابية لغاية إعلان عن النتائج بالإضافة للرقابة على تمويل الحملة الإنتخابية.
زينب بن عزوز